أثارت ممارسات حواجز الأمن العام السوري مؤخرا، جدلا واسعا بين السوريين وتساؤلات، بعد أن بدأ مسؤولو النقاط الأمنية على مداخل المحافظات بفرض رسوم جمركية على نقل البضائع بين المحافظات السورية.

إذ تكررت تلك الممارسات مع سوريين ينقلون البضائع من وإلى محافظة دير الزور، الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، إضافة إلى حجز سيارة أخرى كانت تنقل بضائع من حماة إلى اللاذقية.

رسوم بالدولار

عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال إياد الحنش، إن حاجز “السخنة” يفرض ضرائب على الخارجين والداخلين إلى دير الزور. وأوضح أن “كل شخص يحمل بضاعة ولو كانت فواكه وخضار يضطر لدفع مبالغ بالدولار الأمريكي، على كل ما يمر بحاجز الأمن”.

وضاف منشوره، أن “آخرها قصة سببت لغطاً بالمحافظة وهي سيارة من نوع كيا تحمل أكياسا من الرمان متوجهة إلى حمص، حيث فرض الأمن رسوما من دير الزور لـ حمص لما يناهز 400 دولار أمريكي، على مواطن سوري يسافر من دمشق لحمص، وعندما طلب صاحب السيارة منهم أخذ السيارة كلها بحمولتها والعودة، رفضوا واحتجزوه مع سيارته.”

وأرفق في منشوره مجموعة من الإيصالات للعابرين من دير الزور نحو حمص ودمشق. وأضاف: “عمل الحاجز ليس قضية فساد بل يعمل بأوامر من مديرية الأمن”.

الأمر ذاته تكرر مع الناشطة مروة الغميان، أثناء نقل بضائع من مدينة السلمية إلى محافظة اللاذقية لتوزيعها، حيث تم احتجاز السيارة والبضاعة ومطالبتهم بدفع رسوم جمركية بـ 3 آلاف دولار، رغم استيفاء الرسوم الجمركية عند إدخال البضائع من تركيا إلى سوريا في معبر باب الهوى الحدودي.

وأكدت الغميان تقديم أوراق معبر باب الهوى لكنهم “لم يعترفوا بها ورفضوا مراسلة زملائهم في المعبر”، وفق قولها.

وتساءلت الغميان: “هل أصبحت كل محافظة معبر وسلطة تستوفي لنفسها الحجز غير المشروع واقتطاع الأموال باسم الجمركة على حساب المواطن حاولنا بكل الطرق مقابلة مدير عام جمارك حمص لم يرضوا إدخالنا بحجة انه مشغول!!”

نفي رسمي

مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، نفى صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم على البضائع المتنقلة داخل مناطق سيطرة الحكومة.

توضيح للرأي العام

تداولت بعض الصفحات خلال الساعات الماضية معلومات غير دقيقة حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم أو إجراءات ترسيم على البضائع المتنقّلة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية. وانطلاقاً من مسؤوليتنا في توضيح الحقائق، نعيد التأكيد على ما نُشر سابقاً ونوضح ما…

— مازن علوش (@mazen_alloush) November 20, 2025

وقال علوش، في منشور على منصة “إكس” أمس الخميس إنه لا وجود لأي حاجز للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن الإيصالات المتداولة صحيحة من حيث المصدر، لكنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب وليس دير الزور.

أكد علوش أن الهيئة لا تفرض أي رسوم جمركية أو عمليات ترسيم على البضائع المتداولة بين مناطق الحكومة، وأن هذا النهج ثابت ولم يطرأ عليه أي تعديل.

وبيّن أن إجراءات الترسيم تُطبق فقط على البضائع المهربة القادمة من مناطق سيطرة “قسد”، وذلك “ضمن خطة مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، وهي آلية معمول بها منذ مرحلة التحرير دون أي تغيير أو استثناء.”

لكن علوش لم يعقب على توقيف بضائع خلال نقلها من محافظة حماة إلى اللاذقية، على الرغم من استيفاء الرسوم الجمركية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وفق نشرته الناشطة، مروة الغميان.