فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على 32 فرداً وكياناً وأربع سفن مرتبطة بجماعة “الحوثي”، في أوسع إجراء من نوعه يهدف إلى خنق الشبكات المالية للجماعة “الحوثية”.  

وتعكس هذه الخطوة حجم المخاطر التي تمثلها جماعة “الحوثي” على الأمن الإقليمي والدولي، من خلال جمع الأموال وتهريب السلع وشراء الأسلحة، بما في ذلك مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة. 

استهداف شبكات تمويل “الحوثي”  

وفق الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، فإن هذه العقوبات الأميركية الأخيرة تمثل “أكبر حملة خنق مالي منظمة”، تستهدف شبكات جماعة “الحوثي” الممتدة من صنعاء إلى بكين ودبي، وتجعل مواردها تحت ضغط كبير.

وأوضح الفودعي في تصريح خاص لـ”الحل نت” أن العقوبات تهدد مصادر تمويل جماعة “الحوثي” التقليدية مثل تهريب النفط، السيطرة على الشركات العامة والخاصة، وعمليات غسل الأموال، ما يزيد كلفة عملياتها ويجعل إعادة تدوير الأموال أكثر صعوبة.  

ويضع إدراج شركات صينية وإماراتية تحت العقوبات بضغط مباشر، كما يجعل أي تعامل اقتصادي أو لوجستي مع جماعة “الحوثي” مخاطرة كبيرة تهدد مصالحها الدولية.  

كما تحد العقوبات من قدرة جماعة “الحوثي” على استيراد المكونات الأساسية للطائرات المسيرة والصواريخ، ما يبطئ تطوير قدراتها العسكرية ويرفع كلفتها بشكل كبير.  

تضرر السوق الاقتصادية  

الخبير اليمني أكد أيضاً بأن إدراج شركات كبرى مثل “كمران” و”شبام” يضغط على جماعة “الحوثي” مالياً، لكنه ينعكس سلباً على السوق المحلية في مناطق سيطرتها، الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان.  

وتوضح هذه العقوبات المتزايدة أن جماعة “الحوثي” قد غدت شبكة مالية وعسكرية عابرة للقارات، الأمر الذي يضعها تحت خانة تهديد الأمن الدولي والملاحة الدولية.  

ويشير الفودعي إلى أن الضغوط المالية الجديدة تجعل خيارات جماعة “الحوثي” في التمويل شديدة الصعوبة، وتدفع شركاءها إلى التردد، ما يقلص قدرة الجماعة على العمل في الظل.  

ويرى الفودعي أن هذه العقوبات فرصة ذهبية للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، لتسليط الضوء على النظام المصرفي الرسمي كقناة وحيدة وشرعية، مع إحكام الرقابة على حركة الأموال والتجارة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا الفودعي الحكومة الشرعية إلى المسارعة بتقديم بدائل تجارية ومصرفية آمنة للتجار والمستوردين يمنعهم من الوقوع في شباك جماعة “الحوثي” أو اللجوء إلى القنوات غير الرسمية.  

وفي كل الأحوال، فإن العقوبات الأميركية تشكل ضربة قاصمة لاقتصاد جماعة “الحوثي”، وتضعها أمام خيارات محدودة، بعد عشر سنوات من الاستثمار في الفساد والجبايات لتمويل الحرب ضد اليمنيين.