ويواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي أُعيد تعيينه الجمعة، بعد أيام من استقالته، سباقاً مع الزمن لتقديم مشروع قانون موازنة عام 2026 بحلول الاثنين، ومحاولة إقناع برلمان منقسم، في وقت تعهد فيه خصومه من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط حكومته الجديدة.

وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين مؤيده القوي في وقت متأخر من الجمعة، بعد أيام من استقالة لوكورنو من منصبه، معللاً قراره بأنه لا توجد طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.

وتولى لوكورنو الحكومة في المرة الأولى لمدة 27 يوماً، ليقضي أقصر مدة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة.

وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يقولون إن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود هو أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة، وفق صحيفة “لوفيجارو”.

وسيتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة بحلول الاثنين، أولاً إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان.