كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.

وذكر تبون، في خطاب له بمقر وزارة الدفاع الوطني بثه التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، أن دولاً أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

واعترف أن إسبانيا، التي وصفها بـ«الدولة الصديقة»، سلمت الحكومة الجزائرية فندقاً من فئة 5 نجوم كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرّب أموالاً من البلاد.

كما أبرز الرئيس الجزائري أن محاربة الفساد هي التي جنبت الاقتصاد الجزائري الانهيار، وأن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشدداً في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

في سياق ذلك، أشار تبون إلى أن الجزائر أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، موضحاً أن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون في الاستثمار فيها، وأعرب عن أمله في أن يصل بقطاع الصناعة ليساهم بين 12 و13 في المائة في الناتج الداخلي.

وخاض تبون في مؤشرات الاقتصاد الجزائري الذي نال برأيه ثناء الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، التي صنفته ضمن أقوى الاقتصادات في أفريقيا بنسبة نمو لا تقل عن 9.‏3 في المائة، وقال عنها إنها الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما جدد تبون التأكيد على أن الجزائر، التي تعد من المشاركين الكبار في بنك «البريكس»، و«البنك الأفريقي»، ترفض اللجوء إلى المديونية، رغم طلبهما منها تمويل مشاريع كبرى. لكنه عاد واستدرك: «إذا اقترضنا فسيكون ذلك من أجل مشاريع ناجعة… هناك مشروع ضخم للسكة الحديد، وسنصبح أول دولة منتجة للفوسفات، بما يقارب 10 ملايين طن سنوياً، والفوسفات مرتبط ارتباطاً عضوياً بالزراعة ومخصباتها، ومنها اليوريا، وغيرها».

وأضاف الرئيس الجزائري بثقة كبيرة في النفس: «سنصبح دولة ناشئة في مستوى الدول التي يصل دخلها القومي إلى 400 مليار دولار فما فوق (سنوياً)».

وتابع وهو يثني على الجيش الجزائري: «الأمن والاستقرار اللذان تنعم بهما الجزائر، واللذان هما على عاتق الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، ساهما في تعزيز الجاذبية الاقتصادية، وجلب المستثمرين الوطنيين، والأجانب»، مشيراً إلى أن الجيش الجزائري الذي بات «مهاب الجانب وصعب الاقتراب منه، وتأقلم مع الحروب الهجينة والحروب السيبرانية ومع الذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم مدرسة عليا للوطنية، والدفاع الشرس عن حريتنا، وحرمة التراب الوطني، وعن الوفاء لرسالة أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (ثورة التحرير)».