وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.

وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.

وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن قرارا أصدرته الحكومة مؤخرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.

ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا 1.7 بالمئة في عام 2025 و2.8 بالمئة في عام 2026.

وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في أكتوبر، وهو الأعلى في 40 شهرا.

ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.