لم تشهد سوريا بعد دخول استثمارات دولية إلى البلاد، رغم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث ما تزال العقوبات الأميركية، خاصة “قانون قيصر”، التي لم ترفع بشكل كامل تعيق دخول رؤوس الأموال والبدء بالاستثمار.

إذ إن العديد من الشركات تنتظر رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل كامل، حتى تتمكن من الدخول إلى السوق السورية، بعد غياب دام لأكثر من عقد، حيث تُعد سوريا اليوم بيئة استثمارية جاذبة، لكنها تحتاج إلى مقومات أساسية، إلى جانب رفع العقوبات.

 وضع اللمسات الأخيرة

وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، قال إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، إذ أكد أنه من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة.

وأشار في حديث للصحفيين أمس الجمعة، إلى أن الكثير من الاستثمارات يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها.

“أستطيع القول إن الكثير من الاستثمارات تتجه الآن في هذا الاتجاه.. ومن واقع معرفتي الشخصية، أعلم أن الكثير من هذه الاستثمارات يجري بالفعل وضع اللمسات الأخيرة عليها”.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

وأضاف الجدعان -الذي يزور واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع- “إننا نقف إلى جانب سوريا. نعتقد أنهم جادّون في عملهم وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم”.

واعتبر أن رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساعد في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص.

ما دور صندوق النقد الدولي؟

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، كشفت أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات السورية والبنك الدولي للمساعدة في بناء مؤسسات حيوية، مثل البنك المركزي، من شأنها أن تُسهم في ترسيخ التنمية والنمو.

وقالت جورجيفا: “نتعاون الآن بشكل وثيق مع سوريا، وزار فريق من صندوق النقد الدولي دمشق بالفعل لمناقشة مسألة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء المهام اللازمة، وليكون ركيزة للاستقرار”.

وأشارت إلى أن وزير المالية السوري دعاها لزيارة البلاد، معبّرة عن سعادتها بالسفر إلى هناك بمجرد اكتمال “البناء المؤسسي” الذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي.

وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأربعاء الماضي -خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن- أن بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وقال برنية “نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دورا رئيسيا، ومن دونهما يصعب علينا المضيّ قدما، لكن إذا تأخّرا كثيرا، فسنواصل العمل من دونهما”.

وأول أمس الخميس ناقش برنية مع ريكاردو بوليتي نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية “آي إف سي” (IFC) المتخصصة في تمويل القطاع الخاص، دور المؤسسة في تشجيع الاستثمار الخاص في سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأشار وزير المالية إلى أن المؤسسة ستدرس المشاركة في تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية العملاقة في سوريا، في حين هناك تواصل من عدد من المستثمرين الراغبين بالاستثمار فيها.

وكشف برنية أن الحكومة السورية “تتجه حالياً لعلاقة أقرب إلى الشراكة مع وزارة الخزانة الأميركية، بعد أن لمست الحكومة دعماً كبيراً وغير مسبوق من الجانب الأميركي”، خلال الاجتماعات الأخيرة، بحسب ما نقلت “الإخبارية السورية”.