قالت وكالات غربية إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيشارك في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، حيث سيلقي كلمة أمام الدول الأعضاء.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مسؤول سوري، فضّل عدم الكشف عن اسمه، اليوم الاثنين، فإنه من المتوقع أن يلقي الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.

الشرع سيلقي كلمة أمام الأمم المتحدة

وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، فإن الشرع سيكون أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ نور الدين الأتاسي عام 1967.

هذا ويخضع الشرع لعقوبات أممية سابقة، بسبب انتماء تنظيمه السابق (هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة) إلى تنظيمات إرهابية مثل تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

وبالتالي، يتطلب سفره الحصول على استثناء خاص. وكان قد زار باريس في أيار/مايو الماضي حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الشرع، الذي أعلن ولاءه لتنظيم “القاعدة” قبل أن يقطع علاقاته به في عام 2016، قد التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية في أيار/مايو في محاولة لرفع العقوبات عن سوريا.

يذكر أن وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، قد ألقى كلمة أمام مجلس الأمن في 25 نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد رفع علم سوريا الجديد في مقر الأمم المتحدة إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.

رفع العقوبات عن الشرع

في وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها “مجلس الأمن الدولي” على الشرع و”هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”، وسط توقعات بـ”فيتو” صيني.

ووزعت واشنطن مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، وفق ما أفاد موقع “المونيتور”، مطلع آب/أغسطس الجاري.

ونقلا عن وسائل الإعلام، يشمل المشروع الأميركي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.

كذلك أوضحت المصادر الدبلوماسية أن النسخة الأولى من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا” من قائمة العقوبات.

هذا وفي الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، تمكن تحالف فصائل سورية معارضة، بقيادة “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”، من الإطاحة بنظام بشار الأسد والسيطرة على مفاصل الحكم في دمشق.

عقب ذلك، أعلن زعيم الهيئة أحمد الشرع (المعروف سابقا بأبو محمد الجولاني) تشكيل “حكومة انتقالية”، مقدما نفسه رئيسا للحكومة الانتقالية، فضلا عن إجراء “حوار وطني” وصف بـ”المهزلة”، ومن ثم إصدار دستور مؤقت يمنحه صلاحيات غير محدودة، وربما تبدو فوق دستورية، قبل أن يوقع مرسوما يتيح له تعيين ثلث أعضاء “مجلس الشعب” البالغ عددهم 210 أعضاء، وتأجيل الانتخابات في الرقة والحسكة والسويداء، مع إمكانية اختيار الشرع لممثليها.

وبالتالي أثارت كل هذه الخطوات رفضا وانتقادا وجدلا واسعا، محليا ودوليا، حيث اعتبرها كثيرون تفردا بالحكم ويعيد إنتاج سلطة مركزية إقصائية لا تختلف عن نظام “آل الأسد”، ولا سيما بعد المجازر التي وقعت بحق العلويين في الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي وتاليا في السويداء خلال تموز/يوليو، وذلك على يد ميليشيات متطرفة تابعة للحكومة الانتقالية بقيادة الشرع.