وسط تصاعد الضغوط الدولية وتزايد الأزمات المحلية، بدأت دوائر قريبة من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تداول أسماء محتملة لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة توصف بأنها محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل أن تشتد عواصف الانتقادات الخارجية وتتفكك قواعد التوازنات الهشة التي قامت عليها السلطة الانتقالية، بحسب ما قالت مصادر سورية لـ”سكاي نيوز عربية“.

فبعد بضعة أشهر من إعلان حكومة تضم 23 وزيرًا في نهاية آذار/ مارس، من دون رئيس وزراء وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، وتضم وزيرة واحدة، يبدو أن الشرع بات يواجه خيارين لا ثالث لهما، إما إجراء إصلاح سياسي واسع يتضمن تغييرًا في البنية التنفيذية بما يستجيب لمطالب الشارع والمجتمع الدولي، أو الاستمرار في إدارة الأزمة عبر تدوير النخب ذاتها، بما يفقد السلطة المتبقية ما تبقى من شرعية وفاعلية.

تشكيل حكومة موسعة

تسريبات متطابقة أشارت إلى أن التوجه الحالي يركز على تشكيل حكومة موسعة، تضم طيفًا أوسع من الممثلين عن الطوائف والمناطق، بما في ذلك وجوه منفيّة عائدة من الخارج، وبعض الشخصيات المدنية ذات الخلفية الحقوقية، وربما عدد من النساء.

ولم تُعلن الرواية الرسمية بعد عن هذا التوجه، لكن توقيته لا يمكن فصله عن الحراك الإقليمي والدولي، الذي يطالب السلطة الانتقالية في دمشق باتخاذ خطوات ملموسة نحو شمولية القرار السياسي، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتطبيع البيئة الدستورية.

ومع تصاعد الاضطرابات الأمنية في السويداء ودرعا وأجزاء من ريف دمشق، انكشف ضعف قبضة الدولة وتآكل الثقة الشعبية بمؤسساتها، الأمر الذي يجعل من مجرد تغيير الأسماء في التشكيلة الحكومية أشبه بإعادة إنتاج للأزمة في ثوب جديد.

وتتزامن تلك الاضطرابات مع تفاقم أزمة الكهرباء والغذاء وانهيار سعر صرف الليرة مجددًا، وهو ما قد يدفع الرئيس الشرع لان يكون مضطرًا لإعادة التموضع.

ضغوط دولية

كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قد أكد في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن أن “المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تواكبها خطوات لا رجعة فيها باتجاه عملية سياسية شاملة”، محذرًا من حالة “الجمود التفاوضي” التي تهيمن على مسار جنيف منذ شهور.

كما أكد بيدرسون ضرورة إصلاح قطاع الأمن ونزع سلاح كل الجماعات غير النظامية، عادَّاً أن الثقة في الأمن الدائم تعتمد في المقام الأول على مصداقية الانتقال السياسي ذاته، فلا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة.

تبدو أي خطوة نحو تشكيل حكومة جديدة مهددة بأن تتحول إلى مجرد آلية لإعادة تدوير السلطة، لا لتجديدها، فاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيتانا”، وهي مؤسسة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في سوريا في النصف الأول من 2025 أظهر أن 71 بالمئة من المشاركين أعربوا عن رضاهم عن الخطوات التي اتخذها الشرع حتى الآن في إدارة المرحلة الانتقالية.

الرأي العام والمرحلة الانتقالية

هذا بينما أعرب السوريون من الأقليات الدينية والعرقية، والنساء، والفئات الأكثر تعليمًا، عن انخفاض مستويات الثقة بالحكومة الانتقالية، فما يصل إلى 70 بالمئة من المشاركين من الأقليات الدينية يشعرون بعدم الأمان، وأعرب 76 بالمئة عن عدم رضاهم عن مستوى حريتهم الحالي في سوريا.

وتعتقد أغلبية كبيرة من المشاركين من الأقليات 84 بالمئة أن حقوق المرأة لا تحظى بحماية أو دعم من السلطات الجديدة، كما أفاد 78 بالمئة من المشاركين من هذه الفئات بعدم رضاهم عن شفافية السلطات في صنع القرار.

ويشار إلى أن احتمالات إعادة التشكيل الحكومي، لا تتزامن مع أي تحول جذري في المعطيات الميدانية أو الاقتصادية، ما يشكك في فعالية التشكيل الجديد إن تم وقدرته على صنع أثر ملموس في حياة السوريين.