في نيويورك، حيث يلتقي العالم في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يقود الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حراكًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا غير مسبوق يهدف إلى إعادة وصل سوريا بالاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة والتحديات، ذلك على هامش مشاركته التاريخية في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 هذه الزيارة، التي تجاوزت الطابع البروتوكولي المعتاد، عكست رغبة واضحة في كسر جدار العزلة الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، وإعادة فتح قنوات التواصل مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية.

طاولة مستديرة مع عمالقة الاقتصاد العالمي

شكلت اللقاءات التي عقدها الرئيس الشرع والوفد المرافق له خلال اليومين الماضيين، منعطفًا مهمًا، حيث تم تسليط الضوء على الإمكانات الواعدة للبلاد.

وكانت أبرز محطات هذا الحراك الاقتصادي هي الجلسة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية، وجمعت الرئيس الشرع مع ممثلين عن 39 شركة أميركية وعالمية عملاقة.

خلال هذا اللقاء، استعرض الجانب السوري الفرص الاستثمارية التي تنتظرها في قطاعات حيوية تشكل عصب الاقتصاد، وفي صدارة هذه القطاعات، برز قطاع الطاقة، الذي كان ممثلًا بشركات ضخمة من طراز شل، وشيفرون، وتوتال إنرجيز، والتي تُعد من أكبر منتجي النفط والغاز على مستوى العالم.

البنية التحتية والصناعة حجر الأساس للإعمار

يشير حضور هذه الشركات إلى آفاق واسعة لإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية ونقل أحدث تقنيات التنقيب والإنتاج، مما يمكن أن يعزز موقع سوريا في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.

إلى جانب الطاقة، كان قطاع الصناعة والبنية التحتية حاضرًا أيضًا، حيث شارك في اللقاء ممثلو شركات مثل كاتربيلر، وبوينج، وبارسونز، وتمتلك هذه الشركات خبرات هائلة في المشاريع الكبرى، وهو ما يجعلها شركاء استراتيجيين في جهود إعادة الإعمار، وتحديدًا في بناء المطارات والجسور والطرق التي تعد بمثابة شريان حيوي لانطلاقة اقتصادية قوية.

أما في قطاع الصحة والتكنولوجيا الحيوية، فقد حضرت شركات عالمية مرموقة مثل أبوت، وسيمنز هيلثينرز، وجي إي للرعاية، وإلومينا، فيمكن لهذه المؤسسات أن تقدم دعمًا نوعيًا للنظام الصحي السوري عبر توفير أجهزة وأدوية متطورة، والمساهمة في إعادة تأهيل المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات الطبية من خلال إدخال تقنيات حديثة في التشخيص والرعاية.

قطاعات محركة للسوق المحلية

كما لم يغفل الحراك الاقتصادي عن القطاعات التي تمس حياة المواطن مباشرة، ففي القطاع الاستهلاكي والغذائي، كان حضور ممثلي شركات مثل بروكتر آند جامبل، وبيبسيكو، وسن رايز فودز إشارة إلى الأهمية التي يوليها الرئيس الشرع لتحريك الاقتصاد من خلال الاستثمار في التوزيع والإنتاج، بما يساهم في خلق فرص عمل وإنعاش السوق المحلية.

وفي مجال الخدمات المالية والاستشارات، مثلت شركات مثل سيتي جروب، ودي إل إيه بايبر، وأيكو فرصة لربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، وتقديم استشارات قانونية ومالية تسهّل الاندماج في الاقتصاد الدولي.

وأخيراً، شكل قطاع التكنولوجيا والرقمنة محورًا حيويًا، حيث شاركت فيه شركات رائدة مثل جوجل، ومايكروسوفت، وفيزا، وأوبر، وموتورولا، ويعكس حضور هذه الأسماء الكبيرة فرصة فريدة للتحول الرقمي، وتحديث الاتصالات، وإدخال أنظمة الدفع الإلكتروني، وتمكين سوريا من الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.

أولويات عاجلة

على الصعيد السياسي، لم يقتصر الحراك على الجانب الاقتصادي فقط، فقد شارك الرئيس الشرع في قمة كونكورديا العالمية التي تُعقد سنويًا بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة.

خلال القمة، التقى الشرع بكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، وتناولت جلساته الخاصة سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى جلسة حوارية بارزة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق ديفيد بترايوس.

 شدد الرئيس الشرع على أن الأولوية القصوى هي تحقيق الأمن والاستقرار من خلال توحيد الشعب والأرض، بالتوازي مع تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي هذا الحضور اللافت للشرع بنيويورك في أعقاب القائه أول خطاب رئاسي سوري في الأمم المتحدة منذ عام 1967، وهو ما يعتبر حدثًا تاريخيًا بحد ذاته.

مؤشرات انفتاح غربي ووعود برفع العقوبات

قد أظهرت تصريحات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بعد لقاءاتهم مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وجود مؤشرات على انفتاح وشيك.

ففي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه ناقش مع الرئيس الشرع الأهداف المشتركة لتحقيق الاستقرار والسيادة، والعمل على تعزيز الأمن والازدهار لجميع السوريين، بالإضافة إلى تنفيذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تخفيف العقوبات، كما شدد أعضاء في الكونغرس الأميركي على أهمية رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، بما في ذلك قانون عقوبات قيصر.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الحوار السياسي وزيادة الدعم الإنساني والاقتصادي لإعادة إعمار سوريا.

رمزية دبلوماسية وأمل اقتصادي

من جانبه، أعرب الوزير الشيباني عن تفاؤله برفع كامل العقوبات، وهو ما جاء عقب رفعه علم الجمهورية العربية السورية فوق مقر السفارة السورية في واشنطن في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، في لفتة رمزية ودبلوماسية بالغة الأهمية.

يرى الباحث في الاقتصاد السياسي محمد الموسى، أن زيارة الرئيس الشرع تشكل منعطفًا اقتصاديًا محوريًا، إذ إنها المرة الأولى التي تطرح فيها سوريا كوجهة استثمارية أمام الشركات والمستثمرين الأميركيين مباشرة، وفق ما نقل عنه موقع “الإخبارية”.

ويؤكد الموسى أن هذه الزيارة ستفتح قنوات تواصل مهمة وتتيح للشركات فرصة للاطلاع على الإمكانات الحقيقية في سوريا، مشيرًا إلى أن أي تقدم في الملف السياسي سينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، مما يزيد من جاذبية سوريا للاستثمار.