كما سلط التقرير الضوء على تراجع مقلق في الاتجاهات العالمية، إذ انخفض المتوسط العالمي إلى 42 من 100، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد. كما حصل أكثر من ثلثي الدول (122 من أصل 180 دولة شملها التحليل المقارن) على أقل من 50 نقطة، ما يشير إلى فشل واسع النطاق في احتواء الفساد في القطاع العام.

ومنذ عام 2012، شهدت 50 دولة تراجعاً ملحوظاً في درجاتها، من بينها تركيا وهنغاريا ونيكاراغوا، في ظل تراجع ديمقراطي، وضعف استقلال القضاء، وترسخ شبكات المحسوبية. في المقابل، حققت 31 دولة تحسناً ملموساً، بينها إستونيا وكوريا الجنوبية وسيشل، نتيجة إصلاحات مؤسسية مستدامة وتعزيز الرقابة والرقمنة.

وأكدت المنظمة أن أحد أبرز الاتجاهات السلبية يتمثل في تقلص الحيز المدني وازدياد القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وهو ما يقوض جهود مكافحة الفساد. فمن بين الدول التي سجلت تراجعاً كبيراً في درجاتها منذ 2012، شهدت 36 دولة أيضاً تضييقاً على المجتمع المدني.

كيف يُقاس مؤشر مدركات الفساد؟

بحسب منظمة الشفافية الدولية، يقيس مؤشر مدركات الفساد أشكال الفساد في القطاع العام كما تُدرك من قبل خبراء ورجال أعمال، ويركز تحديداً على ممارسات مثل الرشوة، وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة دون مساءلة.

كما يأخذ في الاعتبار مدى قدرة الحكومات على احتواء الفساد داخل مؤسسات الدولة، وتأثير البيروقراطية المفرطة التي قد تفتح المجال أمام الرشاوى والمحسوبية، إضافة إلى انتشار الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية.

ويقيّم المؤشر أيضاً الإطار القانوني والمؤسسي المرتبط بالنزاهة، بما في ذلك وجود قوانين تُلزم المسؤولين بالإفصاح عن ممتلكاتهم وتضارب المصالح، وتوافر الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، ومستوى الشفافية في الوصول إلى المعلومات العامة.

كما يتناول خطر “استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة”، أي قدرة مجموعات نافذة على التأثير في القرارات والسياسات العامة لخدمة مصالحها الخاصة.

ويستمد المؤشر أهميته من كونه المرجع العالمي الأبرز لقياس مستويات الفساد في القطاع العام، إذ يعتمد على 13 مصدراً دولياً موثوقاً تعكس آراء خبراء ورجال أعمال، مع قابلية مقارنة سنوية للنتائج منذ عام 2012، ما يتيح تتبّع الاتجاهات طويلة الأمد ورصد التغيرات في أداء الدول.