أوقف وزير الطاقة في الحكومة السورية الانتقالية، مؤقتًا تنفيذ عقد استثماري مثير للجدل كانت قد تقدمت به شركة “طيبة للمحروقات”، لاستثمار محطات الوقود الحكومية التابعة لشركة “محروقات”، على أن يتم البت في قانونية الطرح ومدى توافقه مع الأنظمة المرعية.

وقد جاء القرار بعد ما أثاره تقرير نشره موقع “الحل نت” في أوائل الشهر الجاري، حول وجود شبهات بشأن هذا العقد، والذي كشف عن وثيقة رسمية مسربة مؤرخة في 27 آب/أغسطس 2025، تُظهر منح موافقة مبدئية لشركة طيبة على استثمار محطات الوقود في ريف طرطوس من دون طرح مناقصة عامة أو إعلان مزايدة مفتوحة، في مخالفة واضحة لقانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004.

صفقة بلا منافسة تثير الشبهات

بحسب الوثيقة، طلبت “طيبة” إدارة وتشغيل عدد من محطات “محروقات” بهدف توسيع شبكة التوزيع وتحديث الخدمات، لكن منح هذا العقد بشكل مباشر، ومن دون منافسة مفتوحة، أثار أسئلة واسعة حول شفافية إدارة الموارد الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، خصوصًا في قطاع يعد من أكثر القطاعات حساسية في الاقتصاد السوري، نظرًا لاعتماده على إمدادات الوقود المستوردة وصعوبة تأمينها داخليًا.

وهو ما جعل الوزارة تتراجع لتتعامل مع الملف بحذر شديد نظرًا لحساسيته القانونية والسياسية، خاصة وأن أي عقد لابد أن يمر عبر مسار قانوني يضمن عدم وجود تضارب مصالح أو استغلال سياسي لقطاع الطاقة.

يشار إلى أن قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004 ينصّ على وجوب طرح أي عقد استثماري عبر مناقصة علنية لضمان المنافسة العادلة وحماية المال العام، مع السماح بالتعاقد المباشر فقط في حالات استثنائية محددة تتعلق بالطوارئ أو الأمن القومي.

خلفية الشركة وشبكة نفوذها

شركة “طيبة للمحروقات كانت تأسست في أواخر عام 2019 تحت مظلة “صندوق البركة للاستثمار”، وهو كيان مالي نشط في مناطق شمال غرب سوريا، ويُعتقد أنه يعمل ضمن شبكة اقتصادية تابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.

 وقد توسعت الشركة سريعًا بعد انسحاب شركة “وتد للبترول”، التي كانت تحتكر سوق الوقود في إدلب عام 2022، لتصبح أحد أهم المورّدين للمحروقات في المنطقة، خصوصًا عبر عقود مع منظمات إنسانية لتأمين مادة المازوت.

يجدر الإشارة إلى أن منح أي عقود لشركات ذات روابط مشبوهة كارتباطها على سبيل المثال بشبكة مالية وأمنية تديرها “هيئة تحرير الشام”، من شأنه أن يثير قلق المانحين الإقليميين، وخصوصًا الصناديق الخليجية التي تتابع ملف الطاقة السوري كجزء من خطط دعم البنية التحتية في مرحلة ما بعد الحرب، كما أنه يعزز الانطباع بأن اقتصاد البلاد ما زال محكومًا بشبكات النفوذ لا بالمؤسسات، ما يجعل البلاد عرضة لفرض العقوبات الاقتصادية من جديد.