وثّقت منظمة العفو الدولية أدلة جديدة تشير إلى أنّ القوات الحكومية في سوريا والقوات التابعة لها، كانت مسؤولة عن الإعدامات خارج نطاق القضاء بحق أشخاص دروز يومي 15 و16 تموز/يوليو في السويداء.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على أدلة وصفتها بـ “الدامغة”، بالإضافة لشهادات ميدانية تؤكد أن القوات الحكومية والقوات التابعة لها، هي من نفذت عمليات الإعدام في السويداء، خارج إطار القانون.

إعدام 46 درزيا

وكشفت المنظمة أن عمليات التوثيق شملت مقاطع فيديو تم التحقق منها تُظهر رجالا مسلحين يرتدون زيا أمنيا وعسكريا، بعضهم يحمل شارات رسمية، وهم يعدمون أشخاصا عُزلاً في منازل، وساحة عامة، ومدرسة، ومستشفى.

وقالت المنظمة إنها وثّقت “إطلاق النار المتعمّد وقتل 46 شخصا درزيا (44 رجلا وامرأتين)، إضافة إلى محاكاة إعدام شخصين مسنَّين يومي 15 و16 تموز/يوليو.

وأضف التقرير، “وقعت هذه الإعدامات على أيدي القوات الحكومية والقوات التابعة لها في ساحة عامة ومنازل سكنية ومدرسة ومستشفى وقاعة مراسم في محافظة السويداء.

عندما تقتل قوات أمن أو قوات عسكرية حكومية شخصا ما بشكل متعمد وغير قانوني، أو عندما تفعل ذلك قوات تابعة لها بتواطؤ أو بموافقة من الحكومة، فإن ذلك يُعتبر إعداما خارج نطاق القضاء، وهو جريمة بموجب القانون الدولي.

ديانا سمعان، باحثة شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية

 وأضافت سمعان “يجب على الحكومة السورية أن تُجري تحقيقا فوريا ومستقلا ونزيها وشفافا في هذه الإعدامات، وأن تُحاسِب الجناة في محاكمات عادلة، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

عواقب الإفلات من العقاب

وتابعت سمعان “إن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في السويداء هي تذكير قاتم آخر بالعواقب المميتة للإفلات من العقاب على جرائم القتل ذات الدوافع الطائفية في سوريا، الأمر الذي شجّع القوات الحكومية والقوات التابعة لها على القتل من دون خشية من المحاسبة.

بعد عمليات القتل غير القانونية لمئات المدنيين من الأقلية العلوية وغياب العدالة المستمر، فإن هذا العنف ضد أفراد من الأقلية الدرزية يترك مجتمعا آخر محطما، ويؤجّج المزيد من الاضطرابات، ويقوّض الثقة في أن الحكومة ستتمكّن بشكل جدي من تحقيق الحقيقة والعدالة وجبر الضرر لكل من عانوا لعقود من الجرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ديانا سمعان، باحثة شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية

وبحسب المنظمة فإنها أجرت مقابلات مع 13 شخصا في السويداء وشخصين من أبناء السويداء يقيمون في الخارج.

ومن بين 15 شخصا تمت مقابلتهم، كان لثمانية منهم أفراد عائلة أُعدموا، أحدهم شهد إعدام أفراد عائلته، وآخر شاهد إعدام مجموعة أشخاص بشكل مباشر.

وتابع التقرير، أن خمسة أشخاص زاروا مواقع إعدامات مختلفة ورأوا جثث أقاربهم وآخرين. كما خضع والدان لإعدام وهمي، وتعرض اثنان آخران مع عائلاتهما لاحتجاز تحت تهديد السلاح بينما كان رجال مسلحون بزي عسكري يفتشون منازلهم.

أدلة دامغة

وكشفت المنظمة أن فريق “مختبر الأدلة” في منظمة العفو الدولية، قام بالتحقق من 22 مقطع فيديو وصورة جرى مشاركتها مع الباحثين أو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 15 تموز/يوليو و10 آب/أغسطس، وأجرى تحليلا للأسلحة.

وراجعت المنظمة أيضا صورا وفيديوهات التُقطت في السويداء ومحيطها بين 14 و17 تموز/يوليو 2025، ونشرتها وسائل إعلام، ضمن تحليلها للجهات المسلحة الموجودة في المنطقة.

ولفتت المنظمة إلى أنها أرسلت في 12 آب/أغسطس، رسالة إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريين، شاركت فيها نتائجها الأولية وطلبت معلومات عن وضع التحقيق الحكومي في الأحداث، بما في ذلك دور القوات الحكومية، والخطوات المتخذة لمحاسبة الجناة، إلا أنها ولم تتلق أي رد إلى وقت نشر التقرير.