قالت الأمينة العامة لـ”منظمة العفو الدولية”، أغنيس كالامارد، إن السلطات الجديدة في سوريا اتخذت خطوات أولية تظهر رغبتها في المضي نحو الإصلاح والعدالة الانتقالية والمصالحة، إلا أن الديمقراطية ما تزال غائبة عن البلاد.

وفي حديث لوكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارتها إلى دمشق هذا الأسبوع، اعتبرت كالامارد أن عرض خطط للإصلاح القانوني على البرلمان، وتشكيل لجان مختصة بالعدالة الانتقالية، وفتح الباب أمام منظمات حقوقية دولية وخبراء مستقلين، كلها “مؤشرات على حدوث تغيير في سوريا”. لكنها أردفت مؤكدة: “لكنها ليست عميقة جدا”.

الديمقراطية غائبة في سوريا

وأشارت كالامارد، “أسوشيتد برس” إلى أن مسؤولين سوريين، بينهم وزير العدل، أبلغوها بأن مئات المعتقلين ما زالوا محتجزين “على خلفية انتهاكات ارتكبها النظام السابق”.

وأضافت أن السلطات الجديدة بدمشق تعمل حاليا على صياغة التهم الموجهة لهؤلاء، لكنها تساءلت عن سبب استمرار احتجازهم ومن الجهة التي ستتولى محاكمتهم. 

واعتبرت كالامارد أن الإطار القانوني في سوريا يحتاج إلى إصلاحات عاجلة، “لأن بعضا من أبشع الجرائم بموجب القانون الدولي لم تجرّم حتى الآن”.

كما كشفت أنها عقدت محادثات مع أعضاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين حول جهود جمع الأدلة من سجون عهد نظام بشار الأسد السابق، واصفة المسألة بأنها “طويلة وبطيئة”، لكنها مستمرة.

وبالمقارنة مع أوكرانيا، انتقدت كالامارد غياب الدعم الدولي لجهود التحقيق والمحاسبة في سوريا، قائلة: “لا يحدث شيء من هذا القبيل هنا. لا شيء. ويجب أن يتغير هذا الوضع”، مضيفة أن بعض الدول الأوروبية شكلت فرقا من الخبراء لدعم السلطات الأوكرانية في تحقيقاتها.

ضرورة الدعم الدولي لسوريا

ودعت الأمينة العامة “للعفو الدولية” المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما، قائلة: “نحن بحاجة ماسة إلى أن نرى المجتمع الدولي يتخذ موقفا أكثر حزما، ويستمع إلى صرخات الشعب السوري المنادية بالتغيير”.

وأشارت إلى أنه على الرغم من قلة تحرك المجتمع الدولي، فإن العديد من منظمات المجتمع المدني الصغيرة هي التي تقدم كل هذا النوع من الأدلة في سوريا.

وختمت حديثها بالقول: “انطباعي بعد هذه الزيارة القصيرة هو أن سوريا تبدو بالنسبة لكثير من الدول مشكلة يجب احتواؤها. عدد قليل جدا من الدول مستعد لاتخاذ موقف أكثر قوة. وبدون هذا الدعم، لست متأكدة مما إذا كان ما يجري حاليا سيستمر”.

هذا ومنذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، تعهدت الحكومة الانتقالية في دمشق بإعادة بناء مؤسسات الدولة، ومعالجة عقود من الانتهاكات المنهجية التي ارتكبت بحق السوريين، وإنشاء آليات للعدالة والمسائلة.

وفي وقت سابق حثت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، الحكام الجدد بدمشق عدة مرات على إصلاح قانون العقوبات السوري، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وجعل القانون المحلي متوافقا مع المعايير الدولية.

ورغم هذه الدعوات، فإن جهود الكشف عن مصير المختفين قسرا والمعتقلين سابقا لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن. هذه الأزمة تشكّل أحد أبرز العقبات أمام عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في البلاد، وتسلط الضوء على استمرار غياب الآليات القانونية والشفافية من قبل السلطات الحالية.