أزاحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الستار عن واحدة من كبريات قضايا الفساد التي ضربت مفاصل الدولة السورية في عهد النظام السابق، مؤكدةً عزمها على ملاحقة كل من تورط في هدر المال العام.

 وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها لجان الهيئة عن نقص في مواد بمستودعات معامل الدفاع، بلغت قيمته نحو 12 مليار ليرة سورية، وهو ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

تلاعب مقصود وتقاعس في الجرد

بينت التحقيقات أن ما جرى لم يكن مجرد إهمال، بل تلاعب واضح من قبل القائمين على المستودعات، إلى جانب تقصير متعمد من لجان الجرد التي غضت الطرف عن المخالفات في تلك المرحلة.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق الضباط المتورطين، وأحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم، مشددة على أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام مهما علا منصبه.

ملف الفساد في معامل الدفاع لم يكن سوى رأس جبل الجليد، إذ كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، أن تحقيقات الجهاز أظهرت وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية خلال سنوات النظام السابق، تجاوزت أضراره مئات ملايين الدولارات، وانعكست بشكل مباشر على حياة السوريين.

صلاحيات واسعة للجهاز الرقابي

أوضح المنصور، أن الجهاز تسلم مئات الملفات التي تورط فيها مسؤولون سابقون، ما استدعى تشكيل أكثر من ثمانين لجنة تحقيق متخصصة لكشف تفاصيلها، في وقت اعتُبر فيه أن طبيعة الفساد كانت منظمة ومترسخة في المؤسسات، وهو ما جعل مهمة الأجهزة الرقابية معقدة لكنها بالغة الأهمية في المرحلة الانتقالية.

الجهاز المركزي للرقابة المالية، يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، ويمارس عمله وفق القانون رقم 64 لعام 2003 وتعديلاته، والذي يمنحه صلاحيات واسعة تشمل الرقابة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات والشركات ذات الطابع الاقتصادي، إضافة إلى المؤسسات التي تسهم الدولة في رأسمالها.

نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور

وأوضح أن الجهاز  يراجع الإيرادات والنفقات والحساب العام للدولة، كما يتابع القوائم المالية للمؤسسات العامة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد الوطنية ومنع الهدر والفساد، كما أن عمل الجهاز لا يقتصر على اكتشاف الخلل، بل يتعداه إلى توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، ورفع مستوى الأداء الحكومي.

خطة 2025: تدقيق شامل وشفافية أكبر

عن خطة عمل الجهاز للعام 2025، أشار المنصور، إلى أنها تقوم على تدقيق حسابات الجهات العامة عن العام السابق، واستكمال التحقيق في ملفات الفساد التي طالت كبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة للنظام البائد.

وأضاف أن الخطة تتضمن سد النقص في الكوادر الرقابية عبر برامج تدريبية ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين عبر منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى، ونشر تقارير دورية تعزز الشفافية وتمنح المواطنين فرصة الاطلاع على تفاصيل ما يُكشف من قضايا.

وكشف أن أبرز ما يعمل عليه الجهاز حاليًا هو تحديث القانون الناظم لعمله بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز استقلاليته في مكافحة الفساد، كما تكثف الإدارة الجديدة للجهاز من انفتاحها على المؤسسات الرقابية العربية والدولية، لتبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات، بما يساعد على بناء منظومة رقابة متكاملة تحمي المال العام وتدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة.

شبكة فساد مترابطة ومسؤولون كبار متورطون

تكشف الملفات المفتوحة أن حجم الفساد السابق لم يكن مجرد حالات فردية، بل شبكة مترابطة من النفوذ واستغلال السلطة، فقد أظهرت مراجعات الجهاز تورط عدد من كبار المسؤولين السابقين في قضايا بلغت قيمتها نصف مليار دولار، تضمنت رشاوى وصفقات غير قانونية أضرت بالاقتصاد الوطني.

وأكد المنصور أن الجهاز يعمل بمهنية تامة بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، وأنه شريك داعم للجهات الحكومية في الاستخدام الأمثل للموارد، مع الالتزام التام بالمعايير الدولية للشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.