في ظل استمرار الجدل الواسع وتبعاته المتفاقمة على مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، يبقى قرار وزارة الطاقة الأخير برفع أسعار شرائح الكهرباء، بمختلف فئاتها المنزلية والصناعية والتجارية، في صدارة اهتمامات الرأي العام والأوساط الاقتصادية.

وضمن هذا السياق الحرج، دخلت جمعية حماية المستهلك على خط الأزمة بقوة، مُعلنة متابعتها الحثيثة لآثار هذا القرار وانعكاساته المباشرة على معيشة المواطنين واستدامة القطاعات الإنتاجية، وذلك وفقًا لتصريحات أمين سر الجمعية والخبير الاقتصادي، عبد الرزاق حبزة، في حديثه لصحيفة “الثورة”.

شكاوى متزايدة ومطالب بالتأجيل

أفاد حبزة بأن الجمعية تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى عديدة من المواطنين إثر الارتفاع “المفاجئ” في أسعار الكهرباء، الذي لم يكن المواطن مهيئًا لتحمله أو التكيف معه في ظل الظروف الراهنة.

 وأوضح أنه بناءً على دراسة هذه الشكاوى، وبالاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة لدى الجمعية من مهندسين واختصاصيين في شؤون الطاقة، وجهت الجمعية كتابًا مفصلًا إلى وزارة الاقتصاد والصناعة، تضمن مجموعة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تصحيح مسار القرار وتخفيف وطأته.

أشار إلى أن الملاحظات الأولية للجمعية تضمنت إشكالية متعلقة بـقراءة العدادات، حيث لوحظ أن عددًا من العاملين المسؤولين عن قراءة عدادات الاستهلاك في مؤسسة الكهرباء قد انقطعوا عن عملهم لفترات طويلة.

إشكالية العدادات وتراكم الفواتير

 أوضح حبزة أن هذا الانقطاع أدى إلى تراكم كبير في أرقام الاستهلاك المنزلي، ما يعني أن تطبيق التسعيرة الجديدة مع بداية الشهر الحالي قد أحدث خلطًا غير عادل بين فواتير الفترات السابقة والفترة الحالية.

اقترحت الجمعية على مؤسسة الكهرباء تثبيت قراءات العدادات الحالية، وتأجيل تنفيذ القرار الجديد مدة لا تقل عن ستة أشهر، ريثما تتم معالجة التراكمات السابقة وتأمين العدالة في احتساب الفواتير للمواطنين.

وفي سياق القدرة الشرائية المتهالكة للمواطن، أشارت الجمعية إلى أن الأسعار الجديدة تشكل عبئًا إضافيًا غير قابل للتحمل في ظل محدودية الدخل الذي يطال أكثر من 95 بالمئة من المواطنين، محذرة من أن هذا العبء سينعكس سلبًا على المعيشة والصحة العامة، وقد يدفع بالمواطن إلى تقنين احتياجاته الغذائية الأساسية التي بالكاد يغطيها دخله الحالي.

توقيت غير مناسب يضاعف الأعباء

رأت الجمعية أن توقيت رفع الأسعار يعد غير مناسب على الإطلاق، حيث تزامنت الزيادة مع انطلاق الموسم الدراسي واقتراب فصل الشتاء البارد، مما يستوجب دراسة أدق لتوقيت تطبيق القرار من حيث الزمان والمضمون بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاهرة.

ولم يقتصر الأثر السلبي على الجانب المعيشي فحسب، بل امتد ليطال القطاعين الزراعي والحيواني، إذ أكد حبزة أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤثر سلبًا ومباشرة على كلفة الإنتاج في قطاعات الزراعة وتربية الدواجن والحيوانات، وهي مصادر أساسية للأمن الغذائي الوطني وخاصة البروتين الحيواني.

أضاف أن هذا الارتفاع سيزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر على توافر المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مقبولة، وفيما يتعلق بـالميزان التجاري، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي سيؤدي إلى فقدان المنتجات الوطنية لقدرتها التنافسية أمام المستوردات، ما سينتج عنه زيادة في عجز الميزان التجاري وإضرار بالاقتصاد الكلي.

مقترحات لتخفيف الصدمة وتعديل المسار

بناءً على كل هذه المعطيات، رفعت جمعية حماية المستهلك مقترحاتها إلى وزارة الاقتصاد والصناعة لإعادة النظر في قرار وزارة الطاقة، وشملت المقترحات تخفيض سعر الكيلوواط الساعي المخصص تحديدًا للمنتجات الغذائية ولمربي الدواجن ومنتجي المواد الحيوانية، لما لذلك من أثر مباشر على صحة المواطن.

كما دعت إلى تأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة إلى ما بعد فصل الشتاء وانتهاء العام الدراسي، وتقديم تسهيلات في سداد الفواتير عبر تقسيطها أو عبر قروض ميسرة، مشددة على إدراكها الكامل لصعوبة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، والمعاناة التي تواجهها الحكومة في تأمين المتطلبات، ومؤكدة في كتابها استعدادها التام للتعاون وتقديم المشورة الفنية والعلمية اللازمة، استنادًا إلى خبرتها التي تتجاوز ثلاثين عامًا في خدمة المواطن والمصلحة العامة.

ودعت الوزارة إلى دراسة هذه المقترحات بعناية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأن الدافع الوحيد هو حجم الشكاوى ومعاناة المواطنين من تدني الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.