في تطورات وصفت بـ “الصادمة”، شهدت سياسة اللجوء الألمانية تجاه السوريين تحولًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات رفض طلبات اللجوء وتزايدت حالات الترحيل، وهو ما يعكس تغيرًا في النهج الرسمي تجاه الوضع في سوريا.

واقعيًا، فإن التطورات الأخيرة تثير قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإنسانية، وتطرح بحسب تقرير لموقع “تلفزيون سوريا”، تساؤلات حول مدى توافق هذه السياسات التي تتبعها ألمانيا مع المعايير الدولية والقانونية.

وفقًا للتقرير، فإنه لم يعد الحصول على الحماية في ألمانيا أمرًا تلقائيًا للسوريين كما كان في السابق، فمع تغير الأوضاع السياسية في سوريا بسقوط نظام بشار الأسد قبل 10 أشهر، ترى بعض الجهات الألمانية، أن “سبب الحماية قد زال”، رغم أن السلطات الألمانية نفسها “لا تزال تصنف سوريا كبلد غير آمن للعودة”.

اللاجئون السوريون وخطر الترحيل من ألمانيا.. شهادات ميدانية

في هذا السياق، تبرز قصة الشاب السوري عدي (25 عامًا)، المنحدر من ريف حلب، حيث تم رفض طلبه للجوء بالكامل، فقد استند قرار الرفض إلى أن الأسباب التي قدمها، مثل غياب التعليم وخطر التجنيد القسري، تعتبر “ظروفًا عامة” ولا ترقى إلى مستوى “الخوف الفردي من الاضطهاد”.

يقول عدي، إنه رفض الانخراط في أي عمل عسكري، لكنه لم يجد بديلًا سوى مغادرة سوريا، عام 2023، عبر طريق بري طويل انتهى به في ألمانيا، حيث تقدّم بطلب لجوء عند وصوله مباشرة، ساعيًا إلى الحماية وفرصة تعليم في بيئة مستقرة.

لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أصدر بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، قرارًا برفض طلبه بجميع أشكاله، ولم يُمنح صفة لاجئ وفق “المادة §3 AsylG”، كما رفض الاعتراف بحقه في الحماية الدستورية (المادة 16a Grundgesetz)، أو الحماية الفرعية (§4 AsylG)، وكذلك لم يُثبت القرار أي موانع للترحيل (§60 Abs.5 و§60 Abs.7 AufenthaltsG).

وبموجب هذا القرار، ألزم عدي بمغادرة ألمانيا خلال 30 يومًا من استلامه الإشعار، أو بعد صدور حكم قضائي نهائي إن تقدم بدعوى، مع فرض حظر دخول وإقامة لمدة 30 شهرًا في ألمانيا ودول شنغن عقب تنفيذ الترحيل.

وفي ذات الإطار، صدر مؤخرًا حكم قضائي عن المحكمة الإدارية في ولاية كولونيا، برفض طلب لجوء من شاب ينحدر من الحسكة، حيث أكد الحكم، أن السوريين لم يعودوا يحصلون تلقائيًا على الحماية، وأن المدعي يمكنه العودة إلى بلاده دون خطر.

هذا الحكم يشكل وفقًا لتقرير “تلفزيون سوريا”، سابقة خطيرة، خاصة مع ظهور أول حالة ترحيل فعلي للاجئ سوري من ألمانيا إلى سوريا مؤخرًا، وهو ما كان نادر الحدوث في السنوات الماضية.

تناقض بين القانون والواقع وخطط مثيرة للجدل

تتعارض هذه القرارات مع مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يفرض على الدول عدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه التعذيب أو التهديد لحياته، وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء القانونيون، أن التبرير القائل بأن “النظام قد سقط” لا يتماشى مع جوهر اتفاقية جنيف، التي ترتكز على تقييم الأمان الشخصي، وليس على شكل النظام الحاكم.

ويواجه المكتب الاتحادي للهجرة (BAMF) المسؤول عن قبول اللجوء والرفض، انتقادات لاذعة من قبل الخبراء والقانونيين، ومنهم المستشار القانوني أحمد الأقرع، حيث انتقد “سطحية التقييم” التي يعتمدها المكتب، قائلًا إنه غالبًا ما يعتمد على تقارير عامة دون التعمق في التفاصيل الفردية للمتقدم، مثل طبيعة سيطرة الجماعات المسلحة، وضعف البنية التحتية، أو افتقار طالب اللجوء لشبكة دعم اجتماعية.

التقرير لفت، إلى أنه نتيجة لهذه التغيرات في سياسة اللجوء من قبل ألمانيا، سجلت البلاد ارتفاعًا قياسيًا في عدد الطعون ضد قرارات اللجوء، الأمر الذي يعكس تصاعد التوتر القانوني والمجتمعي حول هذه القضية.

وتتزامن هذه التغيرات مع مقترحات سياسية مثيرة للجدل، مثل خطة حزب “البديل من أجل ألمانيا” في ولاية تورينغن لإنشاء “قرية من الحاويات” لإيواء 4 آلاف لاجئ بانتظار ترحيلهم، حيث تهدف هذه الخطة التي قوبلت بانتقادات حادة من أحزاب الخضر واليسار، إلى وقف تدفق طالبي اللجوء إلى ألمانيا، وإنهاء الإعانات النقدية لهم.

في النهاية، فإنه ومع تصاعد هذه التغيّرات، يشهد ملف الطعون ارتفاعًا قياسيًا، فقد سجّلت ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 وحده، 46.427 قضية، بزيادة قدرها 67 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تصاعد التوتر القانوني والمجتمعي حول ملفات اللاجئين والقرارات الأخيرة المتعلقة بهم.