أعلنت محافظة اللاذقية الإفراج عن 69 موقوفاً بعد تبرئتهم قضائياً من جرائم قتل وانتهاكات جسيمة، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

القرار، الذي أُعلن عبر بيان رسمي، أثار نقاشاً واسعاً حول مسار العدالة، وحدود الشفافية، والفارق بين الإفراج القضائي والتسويات غير المعلنة.

إفراج بإجراءات قضائية

عمليةُ الإفراج التي أعلنت عنها محافظة اللاذقية شملت 69 موقوفاً، بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الجهات القضائية المختصة، والتأكد من عدم تورطهم في جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة، وفق ما ورد في بيان رسمي نُشر على صفحة المحافظة في “فيسبوك“.

وأوضحت المحافظة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ العدالة، وإعادة دمج من لم تتلطخ أيديهم بالدماء في المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

وبالتوازي، أُفرج عن عدد من الموقوفين في منطقة جبلة، بعد ثبوت براءتهم قضائياً، في سياق مماثل يركز على التمييز بين من ارتكبوا أفعالاً جرمية جسيمة ومن لم تثبت إدانتهم، بحسب بيان أخر نشرته الصفحةهأأؤ.

وأشارت مصادر محلية إلى وصول المفرج عنهم وأغلبهم عسكريون من المفرج عنهم إلى مبنى المركز الثقافي في مدينة اللاذقية، في حين أُطلق سراح عشرات آخرين من سجن عدرا، دون صدور بيان رسمي يحدد العدد الإجمالي للمفرج عنهم أو يوضح ما إذا كانت هناك دفعات لاحقة ضمن جدول زمني واضح.

غياب توضيحات رسمية

ولم تحدد محافظة اللاذقية موعد توقيف الأشخاص الذين أُفرج عنهم، غير أن وسائل إعلام ومصادر محلية أفادت بأنهم عناصر من النظام السابق، ثبت عدم تورطهم المباشر في أعمال قتل أو انتهاكات جسيمة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن هذا العدد من العناصر السابقين بإجراءات قضائية معلنة، بعد أكثر من عام على سقوط النظام.

في المقابل، يثير ملف “التسويات” جدلاً مستمراً، إذ غالباً ما تُنفذ هذه الإجراءات بعيداً عن العلن، ومن دون توضيحات رسمية حول معاييرها أو أسبابها، خصوصاً مع الإفراج سابقاً عن شخصيات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري بسبب ارتباطها المباشر بالنظام السابق.

وفي هذا السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غالبية المفرج عنهم ينتمون إلى الطائفة العلوية، ومعظمهم من الضباط الصغار والعسكريين المجنّدين، الذين كانوا يؤدون مهامهم في مناطق البادية السورية خلال المعارك ضد تنظيم “داعش”.

وأشار المرصد إلى أن أوضاع آلاف الموقوفين العسكريين لا تزال مجهولة، في ظل غياب إجراءات قضائية واضحة بحق غالبيتهم، وعدم إحالتهم إلى محاكم مختصة، إضافة إلى ما يواجهونه من ظروف اعتقال صعبة، وفق توثيقاته، ما يبقي هذا الملف مفتوحاً على تساؤلات قانونية وإنسانية لم تُحسم بعد.