أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، جنوب سوريا، عن تشكيل “صندوق الدعم والتنمية”، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة باللجنة، على أن يكون مقره مؤقتا في دائرة الحكومة بالمحافظة.

ووفقا لكتاب اللجنة، اليوم الثلاثاء، يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي لتحسين وتطوير الواقع الخدمي في محافظة السويداء المحاصرة حتى الآن.

“صندوق الدعم والتنمية” بالسويداء

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا بالسويداء، فإن الصندوق يهدف أيضا لـ”مساندة أسر الشهداء والمخطوفين جراء الاعتداءات الإرهابية”، إضافة إلى تمويل برامج تنموية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المحلي.

كما يسعى “الصندوق” إلى دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

إلى جانب تقديم المساعدة للقطاعات المتعثرة وتنشيطها للمساهمة في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية في المحافظة، طبقا لقرار إحداث “الصندوق” الصادر عن اللجنة القانونية العليا.

موارد “الصندوق”

وبحسب القرار، تتكون موارد “الصندوق” من “التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المحلية والخارجية”، فضلا عن “العوائد الناتجة عن استثمار أموال الصندوق ونشاطاته”.

إضافة إلى “الرسوم والاقتطاعات التي تصدر بقرار من اللجنة القانونية العليا”، و”موارد أخرى تقرّها اللجنة القانونية العليا بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق”.

في حين يُدار “الصندوق” من قبل اللجنة القانونية العليا، ويكون رئيس اللجنة القانونية العليا عاقدا للنفقة وآمرا للصرف.

ويكلف مدير “للصندوق” بقرار من اللجنة القانونية العليا، ويتولى تنفيذ قرارات اللجنة والإشراف الإداري والمالي، ويكون مسؤولا (إداريا وماليا) أمام رئيس اللجنة القانونية العليا.

كما يعيّن موظفون بقرار من اللجنة القانونية العليا وباقتراح من مدير الصندوق، وهم محاسب وأمين “الصندوق”.

هذا وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القرار بقرار من اللجنة القانونية العليا وباقتراح من اللجنة الاقتصادية، وخلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.

وفي سياق متصل، قال الشيخ حكمت الهجري بكلمة خلال استقباله يوم أمس الاثنين وفدا كبيرا من رجال الدين في السويداء، دعا فيها إلى حسن إدارة الأمور والتكاتف في هذه المرحلة الدقيقة، معبّرا عن أمله بقرب الفرج.

وأكد الوفد خلال اللقاء دعمه الكامل له، مجددا التزامه بوحدة الصف والموقف والكلمة في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها المحافظة الجنوبية، وفق منصة “جيثرو برس” المحلية والمعنية بتغطية أخباء المحافظة.

ما هي “اللجنة القانونية العليا”؟

خلال شهر تموز/يوليو الفائت، أنشئت اللجنة القانونية العليا في السويداء، من قبل الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وهي هيئة تضم قضاة ومحامين تتولى إدارة شؤون المحافظة، وذلك عقب المجازر والانتهاكات التي تعرض لها أهالي السويداء إثر اقتحام قوات الحكومة الانتقالية، مدعومة بميليشيات متطرفة تابعة لها، للمحافظة.

وبحسب تقارير إعلامية، تضطلع اللجنة بمهمة إدارة شؤون المحافظة في مختلف القطاعات الإدارية والأمنية والخدمية، والحفاظ على المؤسسات، ومحاربة الفساد. 

وقد اتخذت اللجنة بالفعل عدة إجراءات، منها تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت، وتعيين قيادات جديدة لقوى الأمن الداخلي، وإنشاء لجان فرعية متخصصة.

هذا وترفض اللجنة القانونية العليا في السويداء القرارات الصادرة من قبل الحكومة السورية الانتقالية، حيث لا تثق بها، وذلك بعد المجازر التي وقعت بحق أهالي السويداء منتصف تموز/يوليو الماضي.

ورفضت اللجنة “خارطة الطريق” التي أعلنتها الحكومة السورية باعتبارها “تناقضا صارخا” و تملص من المسؤولية عن المجازر والانتهاكات التي طالت سكان المحافظة.

وأكدت اللجنة أن الأجهزة القضائية التابعة للحكومة بدمشق غير مستقلة ولا يمكن أن تضمن محاكمات عادلة في حق ضحايا المجازر التي وقعت بالسويداء، معتبرة أن “المتهم هو ذاته القاضي”. كما وتؤكد اللجنة حق أبناء السويداء في “حق تقرير المصير” أو “الإدارة الذاتية” للمحافظة.