أعلن حاكم المصرف المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، الإثنين، عن تغيير وشيك للعملة الوطنية، واصفًا إياها بمحطة مفصلية في تاريخ البلاد، خلال لقاء خاص على شاشة الإخبارية.

وأكد الحصرية أن هذا التغيير لا يمثل مجرد إجراء فني، بل هو تجسيد حي لمرحلة “التحرر المالي” التي تأتي تتويجًا لمسار “التحرر السياسي وسقوط النظام البائد”، مما يرسخ دعائم الجمهورية الثانية التي تتشكل معالمها الجديدة.

رمز للتحرر والسيادة الاقتصادية

وفقًا لتصريحات حاكم المصرف المركزي، باتت الليرة السورية، رمزًا للتحرر وتجسيدًا للهوية الاقتصادية للجمهورية الثانية، فيما يمثل المصرف المركزي بحد ذاته أيقونة للسيادة المالية والاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي السوري يحمل إرثًا عريقًا، حيث يُصنف كثالث أقدم مؤسسة نقدية عربية، بعد نظيريه في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، ليضفي هذا الإرث بعدًا سياديًا على المرحلة الراهنة، لا يقل أهمية عن التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تعد تأسيسًا لمستقبل اقتصادي واعد.

في سياق متصل، شدد الحصرية على أن المصرف المركزي يمارس عمله اليوم للمرة الأولى “وفق رؤى عالمية”، متطلعًا بجدية نحو الاندماج الفعال في النظام المالي الدولي.

الاندماج في النظام المالي العالمي

 يُعد هذا التوجه، بحسب الحصرية، نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العمل النقدي والمصرفي السوري، مما يبشر بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات على الصعيد العالمي، الأمر الذي سيعزز من مرونة الاقتصاد السوري وقدرته على مواجهة التحديات.

انتقل حاكم المصرف المركزي في حديثه إلى الجوانب الفنية المعقدة لعملية طباعة العملة الجديدة، موضحًا أنها تمر بمراحل طويلة وشاقة تتطلب مستوى عاليًا من التحضير الفني والإداري الدقيق.

 وكشف عن تشكيل لجنتين متخصصتين، إحداهما استراتيجية لتحديد الأهداف والتوجهات، والأخرى تشغيلية لمتابعة التفاصيل التنفيذية لملف الطباعة، بهدف ضمان أعلى مستويات النجاح والدقة في هذه العملية الحيوية.

حسم قرار حذف الأصفار

أكد الحصرية أن قرار تغيير العملة في سوريا وحذف الأصفار منها قد تم حسمه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، موضحًا أن حذف صفرين من العملة لن يمس بقيمتها الحقيقية، بل يهدف بالأساس إلى تبسيط العمليات الحسابية اليومية وتسهيل المعاملات التجارية، معتبرًا أن “حذف الأصفار بداية جديدة نريد أن يشارك بها الجميع”، في دعوة صريحة للمواطنين لتبني هذه المرحلة الجديدة.

وحول تسمية العملة الجديدة، أعلن الحصرية أن الاسم سيتحول إلى “الليرة الجديدة” لتمييزها حسابيًا، مؤكدًا أن هذه العملية لا تتضمن ضخ أي كميات إضافية من النقد في السوق، وإنما تقتصر على استبدال الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بأخرى حديثة التصميم والمواصفات.

وفي سعي لضمان سلاسة الانتقال وشفافية العملية، كشف أن المصرف المركزي سيطلق حملة توعوية شاملة ومتكاملة، تشرح بوضوح آلية استبدال العملة وتوضح جميع خطواتها للمواطنين، بهدف تبديد أي مخاوف وضمان فهم عام للإجراءات، مؤكدًا أن كل مواطن سيحظى بفرصة تسجيل مبالغ الاستبدال مسبقًا، لضمان جاهزية رصيده للسحب دون أي تأخير أو معوقات.

مواصفات أمنية

لتعزيز الثقة بالعملة الجديدة وحمايتها من مخاطر التزوير، أشار الحاكم إلى أن المصرف أدرج مواصفات أمنية متطورة للغاية في الإصدار الجديد من الليرة، مما يجعلها أكثر حصانة وأمانًا.

أوضح أن هناك ست فئات مختلفة من العملة الجديدة في سوريا قيد الطباعة حاليًا، لتلبية كافة احتياجات التداول، مشددًا على التزام المصرف بضمان استمرارية توفر الكتلة النقدية في السوق دون انقطاع، مؤكدًا مرة أخرى أن عملية التبديل لا تعني إصدار أموال إضافية، بل هي مجرد استبدال للكميات القائمة، لتبقى الكتلة النقدية الإجمالية دون تغيير.

واعتبر أن نجاح عملية تغيير العملة في سوريا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي الشامل، مؤكدًا في سياق حديثه: “أن المصرف المركزي يراهن على وعي الشعب وثقته بمؤسساته”، كعنصر حاسم لنجاح هذه الإصلاحات.

تعزيز حرية السحوبات

أشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل بجد واجتهاد، وبالتوازي مع عملية تغيير العملة، على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل المعاملات المالية وتعزيز كفاءة النظام المالي ككل، مبينًا أن الهدف الثاني للمصرف يتمحور حول “استقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة المودعين والمستثمرين”، مما يدعم البيئة الاقتصادية العامة ويشجع على النمو.

وفي إطار رؤيته المستقبلية، بيّن الحصرية أن ترخيص مصارف جديدة من شأنه أن يسهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي الأسمى للمصرف هو رفع جميع القيود المفروضة على السحوبات في موعد محدد، لتعزيز حرية التعاملات المالية.

 وأضاف أن المؤسسة النقدية تراقب التزام المصارف بشكل مستمر وتنسّق معها لتحقيق حرية السحب الكاملة للمواطنين، كما نوه إلى حقيقة جوهرية مفادها أن قوة العملة تستمد من ثقة الشعب بها، قبل أي غطاء ذهبي، مما يؤكد على البعد النفسي والاجتماعي للعملة.

تدخل فوري لمواجهة الأزمات المالية

اختتم الحصرية تصريحاته بالتأكيد على أن المصرف يتدخل بشكل فوري وفعال لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المؤسسات المالية، بما يضمن استقرار النقد الوطني، وضبط سعر الصرف، والمساهمة في خفض معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي المنشود.

كشفت وكالة “رويترز” مؤخرًا أن سوريا ستطرح أوراق نقدية جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل ضمن الذكرى الأولى للإطاحة بنظام الأسد البائد، مشيرة إلى أن عملية إعادة تقييم الليرة السورية تتضمن حذف صفرين.

وأضافت الوكالة ضمن تقريرها أن المصرف المركزي أبلغ البنوك الخاصة بنيته إصدار العملة الجديدة، إلا أنها زعمت أن شركة “جوزناك الروسية” (نفس الشركة التي كانت يطبع لديها النظام السابق) هي من ستتولى طباعة الأوراق النقدية السورية الجديدة.

ويأتي التوجه إلى طباعة عملة جديدة في ظل وجود كتلة كبيرة من النقود السورية خارج النظام المصرفي، تقدر بأكثر من 40 تريليون ليرة (3.8 مليار دولار أميركي)، كما أنه يأتي خلال وقت يعاني فيه السوريون والمؤسسات المختلفة صعوبات في سحب الأموال من المصارف وتقييدها بمبالغ محددة يوميًا وحتى أسبوعيًا.