واقعيا، تشهد الأروقة السياسية داخل “الإطار التنسيقي” في العراق تطورات متسارعة بشأن حسم هوية رئيس الحكومة المقبلة، فبعد خصومة شرسة بين رئيس الحكومة العراقية الأخيرة (حكومة تصريف الأعمال حاليا) محمد شياع السوداني، ورئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، تنازل الأول عن ترشحه لولاية ثانية لصالح زعيم “ائتلاف دولة القانون”.

تنازل السوداني وتأييده ترشيح المالكي لولاية ثالثة في قيادة الحكومة العراقية بعد أن ترأسها في ولايتين متتاليتين (2006 – 2014)، لاقى ترحيبا واسعا من قبل مختلف الأطراف السياسية السنية والكردية والشيعية، وحتى من قبل “الإطار”، لكن الأمر كله مشروط بإجماع قوى “الإطار التنسيقي” حصرا.

ما وراء تنازل السوداني لصالح المالكي؟

تنازل السوداني جاء بحسب رواية تحالفه “الإعمار والتنمية”؛ لأن رئيس حكومة تصريف الأعمال يتبنى رؤية تقضي بضرورة أن يكون رئيس الحكومة المقبلة، شخصية سياسية قوية تمتلك غطاء برلمانيا واسعا، وذلك لمواجهة متطلبات المرحلة والتحديات التي تمر بها المنطقة، رافضا العودة إلى نموذج رئيس الوزراء الذي يعمل بمهام “مدير تنفيذي” خاضع لإملاءات القوى السياسية.

ووفقا لما قاله تحالف “الإعمار والتنمية”، فإن ترشيح السوداني للمالكي مشروط بقدرة الأخير على نيل إجماع كافة قوى “الإطار التنسيقي”، وفي حال فشل المالكي في تحقيق هذا الإجماع، فإن الاتفاق يقضي بعودة المالكي لدعم السوداني لولاية ثانية.

في المقابل، تنفي أوساط “ائتلاف دولة القانون” هذه الرواية المشروطة، مؤكدة أن ترشيح المالكي أمر شبه محسوم، وأن السوداني يتجه نحو التحالف مع المالكي لتشكيل كتلة سياسية قوية تقود دفة المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكتلتين “الإعمار والتنمية” و”دولة القانون” شبه خالية من وجود تمثيل لقوى الفصائل المسلحة فيها.

وحقق “الإعمار والتنمية” الفوز أولا في الانتخابات العراقية الأخيرة التي جرت في نوفمبر المنصرم، بحصوله على 45 مقعدا نيابيا، فيما جاء “ائتلاف دولة القانون” ثالثا بشكل عام، (ثانيا على مستوى المكون الشيعي) بنيله 30 مقعدا.

ترشيح محسوم أم مرشح تسوية؟

رغم الترحيب الواسع بترشيح المالكي من قبل الكتل السياسية وأطراف متعددة من “الإطار التنسيقي”، إلا أن ترشيح نوري المالكي يواجه تحفظات من أطراف رئيسية تشمل “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، و”حركة عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي.

ويعد شرط نيل موافقة جميع زعامات “الإطار” العقبة الأساسية أمام إعلان المالكي مرشحا رسميا وحيدا لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث تسعى القوى المتحفظة للحفاظ على توازنات معينة داخل المكون السياسي الشيعي.

اجتماع مرتقب سيحسم الأمر، إما الإعلان الرسمي عن ترشيح المالكي أو الذهاب لمرشج تسوية

في حال تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي حول اسم المالكي، برزت في كواليس المطبخ السياسي العراقي، أسماء بديلة يتم تداولها كخيارات تسوية لقيادة الحكومة العراقية الجديدة، أبرزها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.

أخيرا، وبحسب مصادر مطلعة، قرر “الإطار التنسيقي” أن يعقد اجتماعا مفصليا يوم السبت المقبل، بهدف حسم الموقف النهائي؛ فإما المضي بترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة أو التوافق على واحد من الاسمين المطروحين، أي الشطري أو البدري لإعلانه المرشح الرسمي لرئاسة الحكومة الجديدة.