رغم سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الفائت، ما تزال التحويلات المالية من المغتربين السوريين تعد أحد أعمدة الاقتصاد السوري وشريان حياة الاقتصاد.

وقد وصف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، هذه التحويلات بأنها “شريان حياة” بالنسبة للاقتصاد، كاشفا أن التحويلات من الإمارات وحدها تتراوح بين 700 و800 مليون دولار سنويا، وهو ما يعكس الثقة والارتباط العاطفي والاقتصادي للجاليات السورية في الخارج مع وطنهم الأم، على حد قوله.

الاعتماد على تحويلات المغتربين

نحو ذلك أشار الحصرية خلال مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” نشرتها الثلاثاء، أن سعر الصرف في السوق الرسمية أصبح متقاربا مع السوق السوداء، في خطوة تهدف إلى تضييق الفجوة وتشجيع التحويلات عبر القنوات النظامية.

وفي وقت سابق رأى الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي أن هذه الأموال تساعد في زيادة النقد الأجنبي، تخفيف عجز الميزان التجاري، وتعزيز القدرة الشرائية، لكنها من جهة أخرى غير كافية لوحدة الاعتماد الكامل عليها في تمويل إعادة الإعمار أو مشاريع البنى التحتية الكبرى.

ومن العقبات التي تواجه تحويلات المغتربين، وفق موقع “المدن” اللبناني، الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يدفع الكثيرين لاستخدام القنوات غير النظامية لتفادي الخسائر. 

إلى جانب القيود المصرفية وإجراءات انتقال الأموال رسميا، خاصة من أوروبا ودول الغرب، ما يزيد التكلفة والوقت. 

ورغم عدم وجود حوافز رسمية قوية حتى الآن من الدولة لجذب التحويلات عبر القنوات الرسمية أو تحسين شروطها، إلا أن تجارب بعض الأسر والمغتربين تشير إلى تحسن طفيف في بعض الإجراءات، لكن الأمل يبقى في خطوات أكثر فعّالية في المستقبل.

وبالعودة إلى الحصرية، فقد توقع أن يشهد القطاع المصرفي خلال السنوات الخمس المقبلة نموا “كبيرا”، ليضم ما بين 30 و35 مصرفا محليا وأجنبيا وعربيا. وأكد أن سوريا ستتمكن حينها من امتلاك سياسة نقدية فعّالة قادرة على تحقيق النمو واستقرار الأسعار، بالتوازي مع عودة واسعة للاستثمارات والمشاريع الكبرى.

وأشار الحصرية إلى أن تردد الشركات العالمية في العودة إلى السوق السورية يجعل القطاع المصرفي أمام تحد مزدوج يتمثل في “نقص السيولة المحلية وصعوبة إعادة الاندماج مع النظام المالي الدولي”.

وأضاف أن مسؤولين كبارا في “صندوق النقد الدولي” ووزراء مالية من دول مجموعة العشرين قدروا أن سوريا قد تصبح “نمر المنطقة المقبل”، على غرار تجارب دول مثل فيتنام، على حد قوله.

وبيّن الحصرية أن ثمة نقصا في البنية التحتية المصرفية بعد خروج سوريا من النظام المالي العالمي لمدة 15 عاما، لافتا إلى أن إعادة بناء الثقة مع المصارف المراسلة الدولية عملية طويلة، تتطلب تطوير التشريعات وتعزيز الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الحوالات كوسيلة بقاء واستقرار

بحسب العديد من التقارير المحلية، تعتمد نسبة كبيرة جدا من الأسر السورية على الحوالات المالية من المغتربين كوسيلة بقاء في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وتفشي ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر صرف الليرة، فضلا عن العطالة.

ويقدّر حجم الحوالات السنوية بين 3 و4 مليارات دولار، وهي تشكّل مصدر دخل غير رسمي مهم، طبقا للتقارير المحلية.

وتسد الحوالات لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الدواء، الإيجار، مع ضعف الأجور المحلية، ما يجعلها دعامة أساسية للأسر السورية.

وبالتالي، تساعد هذه الحوالات المالية على سد الفجوة بين الدخل المحلي الضعيف وتكاليف المعيشة الصعبة. ومع غياب فرص العمل بشكل عام والجيدة بشكل خاص وارتفاع الأسعار، بات اعتماد كثير من العائلات شبه كامل على الدعم القادم من المغتربين لتأمين مستلزمات المعيشة الأساسية، ما جعل هذه التحويلات أحد الأعمدة القليلة المتبقية التي تقي الاقتصاد من الانهيار الكامل.

ولا تقتصر أهمية التحويلات الخارجية على الجانب المعيشي فحسب، بل تمتد لتأثيرها الكلي على الاقتصاد السوري عبر رفد السوق بالنقد الأجنبي وتخفيف الضغط على سعر الصرف، وفق ما أقر به حاكم مصرف سوريا والعديد من خبراء الاقتصاد. 

وبالتالي، ورغم محدوديتها مقارنة بحاجات إعادة الإعمار، فإنها تساهم في تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز القدرة الشرائية، ما يجعلها ركيزة أساسية يحاول المصرف المركزي استثمارها في استقرار السياسة النقدية.