خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025، والثانية على التوالي، موافقاً أغلب التوقعات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها، الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21%، و22%، و21.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.

وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 525 نقطة أساس على 3 مرات بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، 2% في أغسطس لتهبط من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه

القرار جاء متماشياً مع توقعات 10 بنوك استثمار استطلعت “الشرق” آراءهم، بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بدعم من تباطؤ التضخم، وتحسن سعر صرف الجنيه، واستقرار موارد النقد الأجنبي، مع توقعات بمواصلة التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر للمرة الثالثة على التوالي إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبعد قرار البنك المركزي، الخميس، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، 9%.

وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي–فاروس”، إن استقرار معدلات التضخم مؤخراً شكّل بدوره دافعاً قوياً للبنك المركزي نحو اتخاذ خطوة الخفض مجددا اليوم.

ومن أحد العوامل الإيجابية التي تحد من مخاوف الضغوط التضخمية التي يضعها المركزي نصب عينيه تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن استرد نحو 6% من قيمته خلال آخر 3 أشهر، ليرتفع من أدنى مستوى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي، بدعم من تدفق موارد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.

لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا