أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، عن استئناف وجودها الرسمي داخل سوريا وتوسيع عملياتها الإنسانية، وذلك بعد حصولها على موافقة رسمية من وزارة الخارجية السورية.

وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أكدت المنظمة الدولية أن الحكومة السورية الانتقالية أبدت استعدادها للعمل بشراكة وثيقة لتعزيز التنسيق وتحسين فعالية واستدامة الاستجابة الإنسانية في البلاد.

سوريا: أكثر من 13 مليون بحاجة للمساعدة

نحو ذلك، قالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب: “نحن ممتنون لهذا التأييد، ونرحب بالفرصة للعمل عن قرب مع الشركاء الوطنيين لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم جهود التعافي على المدى الطويل”.

وأردفت أن هذه الخطوة تفتح الباب لتوسيع نطاق المساعدات الموجهة للأفراد والمجتمعات المتضررة من الصراع والنزوح والصدمات المناخية.

وبحسب البيان، لا تزال سوريا تواجه تحديات إنسانية وتنموية هائلة بعد أكثر من 14 عاما من الحرب، حيث يحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى المساعدة، من بينهم 6.8 مليون نازح داخليا، فيما يعاني السكان من محدودية في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والتعليم والسكن.
وأكدت المنظمة أن قرار استئناف وجودها الرسمي جاء بعد تلقي رسالة من الخارجية السورية، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عملها ليشمل كامل الأراضي السورية، ويعزز من قدرة الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي.

وأشارت إلى أن وجودها المتجدد سيمكنها من تقديم مساعدات أكثر تنسيقا وشمولا، بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويخدم أهداف الاستقرار وإعادة الإعمار.

دعم عودة السوريين

كما أكدت المنظمة أن دعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين داخل البلاد وخارجها سيكون من أولوياتها في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أنها ستوفر برامج متخصصة للعائدين والمجتمعات المضيفة، تشمل استعادة الخدمات، وإعادة بناء البنى التحتية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتخطط المنظمة لتوسيع برامجها في مجالات ذات أولوية استراتيجية تشمل دعم الجهود الوطنية لتعزيز إدارة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون الكامل مع المؤسسات المعنية، وإشراك الشتات السوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.

هذا إلى جانب توسيع نطاق مصفوفة تتبع النزوح لتوفير بيانات دقيقة وآنية حول تحركات السكان واحتياجاتهم المتغيرة، بما يسهّل التخطيط الفعال والتنسيق وتقديم المساعدات المستهدفة من قبل المنظمة والمجتمع الإنساني وشركاء التعافي.

وأوضحت المنظمة، أنها قدمت منذ عام 2014 مساعدات منقذة للحياة في شمال غرب سوريا، وأسهمت هذه الجهود في الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا ومدها بالمساعدات الإنسانية الضرورية.

وختمت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي لتقديم دعم مستمر وشامل لجهود التعافي، بما يمكّن السوريين من إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان وأمل.

ومطلع تموز/يوليو الماضي، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، محذرة من أن 70% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت أن الاحتياجات تتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية، وتدهور الخدمات الأساسية، وعودة العنف في بعض المناطق. ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.