تحولت اليمن، بما تضمه من مخيمات للاجئين الأفارقة، إلى محطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من القرن الإفريقي باتجاه دول الخليج بحثاً عن فرص عمل، غير أن هذه الرحلة التي تبدأ بدافع النجاة، كثيراً ما تنتهي داخل معسكرات جماعة “الحوثي”.  

حيث تستغل الجماعة “الحوثية” الظروف الإنسانية القاسية لهؤلاء المهاجرين، فتعرض عليهم المال أو وعود بتسهيل عبورهم إلى السعودية مقابل الانضمام إلى صفوفها كمقاتلين أو منفذي مهام ميدانية، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية.  

استراتيجية إيرانية ينفذها “الحوثي”  

الخبير في شؤون اليمن والقرن الإفريقي، عبده سالم، يؤكد في تصريح خاص لـ”الحل نت”، أن جماعة “الحوثي” حولت تدفق المهاجرين الأفارقة عبر اليمن إلى “قوة احتياط تٌستغل عسكرياً”.

ويضيف “يٌجند هؤلاء داخل معسكرات الحوثيين تحت ذريعة التدريب، ثم يتم إرسالهم إلى جبهات القتال أو يوكل إليهم تنفيذ مهام استخباراتية على السواحل”.  

وتعكس هذه القضية استراتيجية إيران في البحر الأحمر، فمنذ سنوات، تعمل إيران على تعزيز حضورها في الضفة الإفريقية المقابلة لليمن تحت غطاء “الصراع مع إسرائيل ونصرة غزة”، خاصة بعد تراجع قدرة “حزب الله” على التصعيد المباشر مع إسرائيل. 

تعزيز النفوذ الإيراني  

وتكمن أهمية اليمن بالنسبة لإيران في موقعها على خط بحري يمتد من السواحل الإيرانية مروراً بخليج عدن وباب المندب، وصولاً إلى البحر الأحمر وقطاع غزة، وفق الخبير اليمني.   

وفي هذا المسار، تمثل جماعة “الحوثي” رأس الحربة في تنفيذ عمليات تهريب السلاح، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتجنيد عناصر من القرن الإفريقي لدعم مشروع النفوذ الإيراني.  

ويشير سالم إلى أن هذا النشاط جزء من “خطة إيرانية للسيطرة على الممرات البحرية الحساسة عبر “الحوثيين”، مع تعزيز شبكات التجنيد والتهريب في الضفة الإفريقية”، وهو ما يجعل المهاجرين أداة في صراع جيوسياسي أكبر.  

من اليمن إلى الداخل الإفريقي  

وفق معلومات ميدانية، يتلقى بعض المجندين الأفارقة تدريبات قتالية مباشرة في اليمن، في حين يٌعاد آخرون إلى بلدانهم كعملاء لتوسيع نفوذ “الحوثيين” والإيرانيين داخل مجتمعات القرن الإفريقي.

وتشمل هذه الشبكات صيادين أفارقة تم تزويدهم بقوارب حديثة من إيران لأغراض استطلاعية وأمنية، فضلاً عن استخدامهم في تهريب الأسلحة ورصد تحركات السفن في البحر الأحمر.  

ويؤكد سالم أن “تحويل المهاجرين إلى أدوات أمنية وعسكرية لا يهدد اليمن وحده، بل يفتح الباب أمام خلق بؤر توتر جديدة في إفريقيا نفسها”، في ظل غياب رقابة فعالة من المجتمع الدولي.  

في ذات الشأن، وأمام هذا المشهد، تصبح حماية المهاجرين الأفارقة في اليمن مسؤولية إنسانية وأمنية مشتركة تستوجب التحرك العاجل من دول الإقليم والمجتمع الدولي برمته.