رغم مرور أزيد من عشرة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلا أن السِّلم الأهلي في سوريا ما يزال في خطر، في ظل انتشار الأسلحة بين المدنيين، والتي باتت تُستخدم في النزاعات الفردية والعشائرية، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا.

إضافة إلى ذلك، فإن انتشار الأسلحة الفردية يعتبر مصدر قلق، لما من تداعيات على السلم الأهلي، إضافة إلى استخدامها في الاعتداءات وحوادث السرقة، ما يتطلب قيام وزارة الداخلية السورية بحملات أمنية وتطبيق إجراءات صارمة لمن يحتفظ بسلاح فردي من دون ترخيص.

استخدام عشوائي

سقط العديد من المدنيين جراء استخدام الأسلحة الفردية المنتشرة عشوائيا في سوريا، في خلافات عائلية وعشائرية، إضافة إلى المناسبات والاحتفالات، حيث أدت إلى قتل وجرح أشخاص ليسوا طرفا في ذلك، بينهم أطفال.

يوم الاثنين الماضي، قالت شبكات إعلامية محلية، إن شابا قُتل وأصيب آخرون في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة جراء خلاف بين عائلتين، حيث انتشرت مقاطع مصورة لتبادل إطلاق بين الطرفين في شوارع المدينة.

على إثر ذلك، نفّذت مديرية الأمن الداخلي في الأتارب انتشاراً أمنياً واسعاً في مختلف أحياء المدينة، بهدف فرض النظام والحفاظ على أمن السكان، لكنها لم تُعلن عن أي ملاحقات بحق المتورطين في الاشتباكات وإطلاق النار وجريمة قتل مدني.

ورفض بيان باسم “شباب الأتارب” كل أشكال العنف الداخلي، وأكد بأن حماية السلم الأهلي مسؤولية قانونية واجتماعية مشتركة، وأن الاحتكام إلى الأعراف ومرجعيات القضاء والصلح هو السبيل الأوحد لضمان حقوق الجميع ودرء الفتنة وفق القوانين النافذة ومبادئ العدالة.

هذه الحادثة أعادت التذكير بحوادث مشابهة وقعت خلال الأشهر الماضية، وراح ضحيتها مدنيون نتيجة الانتشار العشوائي للسلاح، ناهيك عن حوادث أمنية أخرى تقع بين الحين والآخر، مثل السرقة والابتزاز.

ما المطلوب من الحكومة؟

انتشار السلاح العشوائي بين المدنيين في المحافظات والمدن السورية، يُظهر الحاجة إلى تطبيق إجراءات صارمة لضبطه وتفعيل القانون لكل من يظهر بسلاح ويستخدمه في تهديد السلم الأهلي.

إذ يجب على وزارة الداخلية -رغم التحديات- تكثيف الحملات الأمنية لمكافحة انتشار الأسلحة غير المرخصة وملاحقة المطلوبين، خاصة ممكن يُتهمون بارتكاب جرائم وانتهاكات وما زالوا طلقاء، باعتبار أنهم يشكلون خطرا على المجتمع، في حين أن ذلك يفتح الباب أمام عمليات انتقامية، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد.

أخيرا، فإن انتشار الأسلحة عشوائيا يؤثر أمنيا واجتماعيا، من خلال ارتفاع حوادث العنف، بما في ذلك القتل العشوائي، ناهيك عن الاغتيالات والتصفيات والتي تُسجل ضد مجهول. كما أن عدم جمع الأسلحة يؤدي إلى تشكيل عصابات وانتشار الجريمة المنظمة.