وسط انتقادات واسعة، تتجه الحكومة السورية إلى رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين عبر نظام الشرائح، بينما ما تزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين سيئة للغاية، حيث يعيش نحو 67 بالمئة من السكان تحت خط الفقر الأدنى للبلدان متوسطة الدخل، بحسب تقرير للبنك الدولي صدر في حزيران/يونيو الماضي.

إذ جاء إعلان وزارة الطاقة نيتها رفع أسعار الكهرباء في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر السورية في ظل الغلاء المتصاعد وعدم القدرة على تغطية المصاريف الأساسية، في حين تتسع الفجوة بين الدخل والنفقات.

استياء بين السوريين

إعلان وزارة الطاقة السورية نيتها رفع أسعار الكهرباء أثار موجة استياء واسعة بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزاماتها بتحسين الأوضاع المعيشية قبل رفع الأسعار.

وطالب سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتراجع عن القرار أو تأجيل تطبيقه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ إن غالبية السوريين غير قادرين على الالتزام بدفع ما سيترتب عليهم من فواتير للكهرباء، والتي ستصل إلى 180 ألف ليرة سورية، في حال لم يتجاوزا الشريحة المقررة بـ 300 كيلو واط للدورة الواحدة أي كل شهرين.

في منشور عبر صفحته في موقع “فيس بوك”، طالب غياث عبد الرحمن، بـ “إعادة النظر بالقرار واتخاذ إجراءات تخفف وطأة الزيادة على الفقراء وهم غالبية الشعب من خلال رفع الشرائح وإصدار الفواتير شهريا بدل الشهرين وغير ذلك”.

“ابتعدوا عن سياسات اعتاد عليها الشعب في إفراغ كل زيادة محتملة للمرتبات من محتواها سلفا برفع أسعار المواد الأساسية والخدمات ..يعني رفع الخبز ورفع الكهرباء وإصدار زيادة الرواتب بعدها مسرحيات مكشوفة للشعب السوري الذي أصبح يعرف متى تكون الزيادة حقيقية ومتى يكون رفع السعر لصالحه”.

غياث عبد الرحمن

وأصدرت وزارة الطاقة السورية أمس الخميس، تفاصيل قرار رفع أسعار الكهرباء موزعة على 4 شرائح. إذ قالت الوزارة إنها تأتي في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة.

 واعتبرت الوزارة أن تعرفة الكهرباء الجديدة الموزعة على أربع شرائح، “تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة”.

ارتفاع الأسعار

على الصعيد الاقتصادي، قال الخبير جورج خزام، إن ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية يعني زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة تكلفة فاتورة الكهرباء التجارية في المحلات وزيادة التكاليف وبالتالي تصبح زيادة أسعار البضائع هي الحل لتغطية تلك الزيادة بالتكاليف وبالتالي تراجع الطلب وتراجع الإنتاج.

 “أكثر الأضرار الجسيمة من زيادة تعرفة الكهرباء على الاقتصاد والشعب هي عدم قدرة المنتج الوطني على المنافسة مع المستوردات بجمارك منخفضة، وبالتالي المزيد من إغلاق المصانع وزيادة البطالة والكساد وزيادة الطلب على الدولار بقصد الاستيراد وارتفاع سعره”.

الخبير الاقتصادي جورج خزام

بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن تعديل أسعار الكهرباء يأتي في إطار مسيرة إصلاح وطني هدفها تحقيق العدالة والاستدامة في قطاع الطاقة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح الشعار في منشور له على موقع “فيسبوك”، أن السنوات الماضية شهدت تقديم الكهرباء بأسعار مصطنعة لأسباب سياسية، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد الوطنية. وأشار الوزير الشعار إلى أن المرحلة الحالية تقوم على الصدق والمصارحة، وتهدف إلى تصحيح هذه السياسات لضمان استمرار التغذية الكهربائية بعدالة وشفافية، مبيناً أن الحكومة ترى في النقد البنّاء حقاً مشروعاً للمواطنين ووسيلة لتقويم الأداء وتحسين الخدمات.

ما علاقة البنك الدولي؟

يرجح مراقبون أن الحكومة السورية قررت رفع أسعار الكهرباء تلبية لمطالب البنك الدولي، من أجل الحصول على قروض لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا. حيث جرت عدة لقاءات لتنفيذ مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا.

وقال وزارة الطاقة السورية عبر معرفاتها الرسمية، إن معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس عمر شقروق -بحضور مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي- بحث مع وفد من البنك الدولي في 3 اجتماعات منفصلة اليوم، مستجدات مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا ومراحل تنفيذه، إضافة إلى التحديات والحلول المقترحة لتسريع الإنجاز.

الاجتماع تناول إمكانية الحصول على منحة إضافية لتقديم دعم فني واستثمارات تهدف إلى تحديث منظومة الكهرباء، والحد من الفاقد، ورفع موثوقية الإمدادات وكفاءة مؤسسات القطاع، تمهيداً لمشاركة أوسع للقطاع الخاص.

كما جرى بحث إجراءات المشتريات والتمويل وفق أنظمة البنك الدولي، وآليات إعداد التقارير وطلبات الصرف، إلى جانب مناقشة الجوانب البيئية والاجتماعية وخطط الالتزام ومتطلبات الصحة والسلامة ضمن إطار تنفيذ المشروع، بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة.