صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة هذا الصيف في باريس بحق بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية مميتة عام 2013، ليصل بذلك عدد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحاكم الفرنسية بحق الرئيس السوري المخلوع، الموجود في روسيا، إلى ثلاث.

وجاءت هذه المذكرة بعد أن أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين بحق الأسد. إلى جانب 17 مسؤولا من نظامه.

ما التهمة؟

“وكالة الصحافة الفرنسية”، نقلت اليوم الخميس، عن مصدر قضائي قوله، إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 تموز/يوليو، بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين ثاني/نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها ما يزال رئيساً لسوريا.

لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد، بعد الإطاحة به في الثامن من كانون أول/ديسمبر 2024.

وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

نفّذت الهجمات الكيميائية المنسوبة لنظام الأسد في 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما -راح ضحيتها 450 جريحًا- ثم في 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي أوقعت أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، وفقًا للمخابرات الأمريكية.

وأشار المصدر القضائي إلى أنه في هذه القضية، صدرت مذكرة توقيف أيضًا في 16 تموز/يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق لـ “اللواء 105” التابع لـ “الحرس الجمهوري”.

كما صدرت مذكرات توقيف بحق ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي لـ “الفرقة الرابعة” المدرعة السورية وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى جنرالين، هما غسان عباس وبسام الحسن، منذ تشرين ثاني/نوفمبر 2023.

17 مسؤولا من نظام الأسد

المحاكم الفرنسية أصدرت مذكرتي توقيف أخريين بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ صدرت إحداهما في 20 كانون ثاني/يناير 2025، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب) عام 2017.

كما وُقّعت مذكرة توقيف أخرى في 19 آب/أغسطس، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز صحفي في حمص عام 2012، والذي قُتلت فيه المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. وأُصيبت الصحفية الفرنسية إديث بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.

في هذه القضية، أصدر قضاة التحقيق أيضًا مذكرات توقيف بحق ستة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية آنذاك.

في اتصال مع وكالة فرانس برس، أكدت كليمانس بيكتارت، محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وعائلة ريمي أوشليك، أن هذه المذكرات الثلاث “تعكس جوانب مختلفة من القمع الذي يمارسه بشار الأسد”.

وأضافت: “سواءً ضد شعبه، بهجمات كيميائية أو استهداف متعمد للمدنيين في درعا. ولكن أيضاً قمع متعمد للصحفيين، بهدف إجبارهم على مغادرة الميدان كي لا يتمكنوا من تغطية الجرائم التي يرتكبها النظام”.

وأوضحت أن “17 مسؤولاً من النظام السوري السابق مستهدفون بمذكرات توقيف في فرنسا، في أربع قضايا: القضايا الثلاث المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى الاختفاء القسري ووفاة مواطنين فرنسيين سوريين، مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتُقلا عام 2013.”

ويمكن محاكمة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في فرنسا، حتى غيابياً، إذا أمر قضاة التحقيق، بعد التحقيق القضائي، بمحاكمته.