وجه زعيم الجماعة “الحوثية”، عبد الملك الحوثي، اتهامات مباشرة إلى عدد من موظفي المنظمات الدولية، بينهم “برنامج الأغذية العالمي” و”اليونيسف”، بالضلوع في “أنشطة تجسسية وعدوانية”.  

وأسفرت الغارات الجوية عن استهداف حكومة “الحوثي” في آب/ أغسطس الماضي، والذي قضى فيها رئيس حكومة الجماعة مع عدد من وزرائه، إلى جانب مقتل الغماري رئيس هيئة أركان الجماعة.  

اتهامات موجهة للمنظمات  

خلال خطاب متلفز بثته قناة المسيرة، وجه “الحوثي” الاتهام إلى أسماء محددة ومسؤوليات وظيفية لأفراد في تلك المنظمات، متوعداً بتنفيذ إجراءات صارمة بحقهم.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق طويل من توظيف جماعة “الحوثي” للإعلام في التحكم بالمعلومات، كما تبرز أسلوبها المتكرر في التغطية على إخفاقاتها الداخلية، عبر توجيه أصابع الاتهام نحو الخارج.  

وفي هذا السياق، يوضح الكاتب السياسي هشام المسوري أن “اتهامات عبد الملك الحوثي للمنظمات والهيئات الأممية بتشكيل خلايا تجسس، تبدو خطوة للهروب من مواجهة الحقيقة الداخلية التي تهدد تماسك البنية القيادية والتنظيمية لجماعته”.   

ويضيف المسوري أن جماعة “الحوثي” تستخدم هذه الرواية لتبرير حملة اختطافات جديدة، وفتح الباب أمام احتمالية تنفيذ عمليات إعدام بحق المعتقلين من العاملين في المنظمات الأممية.  

وتبرز هذه التصرفات “الحوثية”، أن الهدف هو “إنكار الحقيقة الداخلية لحماية البنية التنظيمية وإبقاء الجماعة ككتلة معصومة في نظر أعضائها”.  

هروب من المسؤولية  

من جانب آخر، يؤكد الكاتب عبد السلام القيسي أن معادلة الجماعة “لا منطقية، عصية على الفهم، والتحليل”، مشيراً إلى أن “الحوثي” يستغل أي عدوان خارجي للهروب من المسؤولية الداخلية، ويتجه نحو توجيه العقاب إلى اليمنيين البسطاء.

ويضيف القيسي، “حول العالم، تقترب كل الأنظمة والحركات من شعوبها أثناء أي عدوان خارجي، إلا في الشمال اليمني، ينتقم الدجال الحوثي من الناس البسطاء، يضربه الكيان فيٌعدم اليمنيين”.  

وفي المقابل، تأتي هذه الاتهامات في وقت حرج تمر به الجماعة، إذ يواصل المجتمع الدولي متابعة تصعيد “الحوثي” في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكانت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، قد أكدت في وقت سابق، أن نشاط جماعة “الحوثي” منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شمل نحو 1835 عملية استهداف لناقلات الشحن التجاري، والقوات البحرية الأميركية وحلفائها.  

وأسفرت الهجمات “الحوثية” على الملاحة الدولية، عن مقتل 8 بحارة وأسر أكثر من 30 رهينة خلال عامي 2024 و2025.  

وأكدت المؤسسة الأميركية، أن إعادة إدراج “عبد الملك الحوثي” على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص “SDGT”، ستتيح فرض عقوبات واسعة على قيادته وتسهيل استهدافها، في مواجهة تصعيد الجماعة المستمر.  

ومنذ سنين، تعمل جماعة “الحوثي” على تحويل أي حادثة إلى أداة لتضليل الرأي العام وتحميل أطراف بريئة المسؤولية، من الموظفين الدوليين إلى المدنيين المحليين، ما يعكس أسلوبها الهمجي في إدارة الأزمات، ومراكمة السلطة عبر الخوف والتعتيم.