القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، أعلن عبر منشور على منصة “إكس” أن هذه المحاكمات تمثل “لحظات فارقة في تاريخ البلاد”، مؤكدا أنها تعكس صورة سوريا الجديدة التي “ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعا للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة”.

العنزي أشار إلى أن الوزارات المعنية -العدل والداخلية والدفاع- إلى جانب المؤسسة القضائية والضابطة العدلية، بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى هذه المرحلة، لافتا إلى ضخامة الملف وما يتطلبه من دقة في توثيق الانتهاكات والإسناد القانوني وملاحقة المتورطين.

وتُعدّ هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها محاكمات علنية تشمل طرفي النزاع، سواء عناصر من الفصائل الموالية للنظام السابق أو أفرادا من القوات والجهات التابعة للسلطة الحالية.

وستُعقد الجلسات في حلب، بعد استكمال إعداد الملفات وتحويل القضايا من النيابة العامة وفقاً لما أعلنته اللجنة في وقت سابق.

وكان القاضي العنزي قد أكد في تموز/يوليو الماضي إحالة لائحتين من أسماء المشتبه بتورطهم في الانتهاكات إلى النائب العام، مشددا في حينها على ضرورة متابعة الفارين من العدالة والمضي في خطوات العدالة الانتقالية.

كما أوضحت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي لعرض تقريرها النهائي أنها رفعت سلسلة توصيات إلى رئاسة الجمهورية في 13 تموز/يوليو، تدعو فيها إلى متابعة التحقيقات والتوسع فيها للكشف عن كامل الشبكات المتورطة.

الخطوة الحالية، وفق ما نقل العنزي، تأتي لإظهار أن “مخرجات اللجنة تُطبق فعلا على الأرض”، وأن البلاد تدخل مرحلة جديدة يكون فيها حكم القانون هو المرجعية الأساسية في التعامل مع الانتهاكات.

الانتهاكات قد ترقى إلى “جرائم حرب”

في منتصف آب/أغسطس الماضي، نشرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا تقريرا موسعا تناول موجة العنف التي اجتاحت الساحل والوسط الغربي للبلاد منذ كانون الثاني/يناير.

وخلص التقرير إلى أن ما وقع من انتهاكات قد يرقى إلى جرائم حرب. وأشار إلى أن هذه الانتهاكات ارتُكبت على يد أفراد من قوات الحكومة المؤقتة، وآخرين يعملون إلى جانبها، إضافة إلى مقاتلين موالين للحكومة السابقة من “الفلول”.

وأوضح التقرير أن العنف الواسع الذي اندلع في آذار/مارس ارتبط مباشرة بعملية اعتقال نفذتها السلطات المؤقتة في السادس من الشهر نفسه، لترد عليها مجموعات “الفلول” بالقبض على مئات من أفراد القوات الحكومية المؤقتة وقتلهم أو إصابتهم.

وقدرت اللجنة أن نحو 1400 شخص قُتلوا خلال تلك الأحداث، معظمهم من المدنيين، بينهم نحو 100 امرأة، في سلسلة مجازر امتدت على مساحة واسعة، تخللتها عمليات نهب وحرق وتشريد.

المحاكمات العلنية “ستعزز مبدأ الشفافية”

من جهته، قال المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، إن بدء المحاكمات العلنية “خطوة ستعزز مبدأ الشفافية والعدالة”، معتبرا أن إنصاف الضحايا وذويهم يجب أن يكون “من أولويات المرحلة الجديدة في سوريا”.

وأضاف أن ما يجري يؤكد “غياب إمكانية الإفلات من العقاب بعد سقوط الأسد”، على حد تعبيره.

وبينما تؤكد اللجنة أنها تعمل وفق أعلى المعايير القانونية الدولية، وتستند في تحقيقاتها إلى الأدلة والشهادات والوثائق الموثقة، يترقب الشارع السوري ما ستكشف عنه الجلسات المقبلة، وسط آمال بأن يكون هذا المسار بداية حقيقية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبداية لعدالة انتقالية طال انتظارها.