باشرت السلطات العراقية استجواب آلاف المشتبهين بالانتماء لتنظيم “داعش” بعد نقلهم من سجون شمال شرقي سوريا إلى بغداد، في خطوة تمهّد لمحاكمات محتملة داخل العراق، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس التي حصلت على وصول ميداني إلى موقع الاحتجاز.

وتأتي هذه التطورات في سياق ترتيبات أمنية أعقبت تغيّرات عسكرية في سوريا مطلع العام، وما رافقها من إعادة تنظيم ملف معتقلي التنظيم.

استجوابات داخل سجن الكرخ

ويوم الخميس، مُنحت وكالة أسوشيتد برس وصولاً نادراً إلى منشأة الاحتجاز الواسعة في غرب بغداد، المعروفة رسمياً باسم سجن الكرخ المركزي، والتي لا تزال تُعرف على نطاق أوسع باسم “معسكر كوبر” منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام حسين.

داخل السجن، رصد فريق الوكالة إدخال المعتقلين تباعاً إلى غرف التحقيق، مكبّلين بالأصفاد ويرتدون زياً موحداً بألوان صفراء أو بنية مع أقنعة طبية.

ويُقاد الرجال على دفعات عبر ممر طويل تصطف على جانبيه غرف، قبل أن يُستجوب كل منهم على حدة، بينما يدون ضابط عراقي بياناته الشخصية. ومن خلف نافذة صغيرة، تابعت الوكالة مجريات الاستجواب دون أن تتمكن من تمييز الأسئلة أو الإجابات، ولم يتضح ما إذا كان المعتقلون يتعرضون لأي إكراه.

وبحسب التقرير، نُقل حتى الآن 5383 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم “داعش” من مراكز احتجاز في شمال شرقي سوريا كانت تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع وصول دفعة أخيرة خلال أيام.

وقال القاضي العراقي علي حسين جفات، الذي يترأس اللجنة المكلفة بملف الاستجوابات، إن العملية “معقدة وليست سهلة إطلاقاً”، مشيراً إلى أن المعتقلين ينتمون إلى 14 دولة عربية و46 دولة أخرى، وأضاف القاضي أن عدداً منهم يعاني أمراضاً تنفسية، ما دفع إلى إنشاء مركز طبي داخل السجن.

ولإفساح المجال أمام الوافدين الجدد، جرى نقل آلاف السجناء السابقين من الكرخ إلى سجون أخرى داخل العراق.

محاكمات علنية

توضح أسوشيتد برس أن العراق يسعى إلى محاكمة بعض آلاف المعتقلين الذين احتُجزوا لسنوات في سوريا دون توجيه تهم رسمية أو إخضاعهم لإجراءات قضائية واضحة.

وأكد جفات أن من ارتكب جرائم على الأراضي العراقية سيُحاكم داخل العراق، وأن المحاكمات ستكون علنية.

وجاءت عمليات النقل بعد سيطرة القوات الحكومية السورية مطلع عام 2025 على مناطق كانت خاضعة لقوات “قسد”، ما أثار مخاوف من احتمال فرار سجناء التنظيم في ظل الاضطرابات.

وأعلنت الولايات المتحدة آنذاك أن عدداً من نحو 9000 معتقل في أكثر من عشرة مراكز سورية سيُنقلون إلى العراق، في إطار ترتيبات أمنية هدفت إلى منع إعادة تشكل خلايا التنظيم.

ويضم المعتقلون جنسيات متعددة، من بينها أستراليا وكندا وتركيا وألمانيا وبريطانيا ودول من الاتحاد السوفيتي السابق، إضافة إلى عرب إسرائيليين، وفق ما نقلته الوكالة عن القاضي العراقي. غير أن مسألة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لا تزال غير محسومة، في ظل تردد عدد من الدول في استعادة مواطنيها.

وبينما تستمر الاستجوابات في سجن الكرخ، ترى بغداد أن معالجة ملف هؤلاء المعتقلين قضائياً تمثل خطوة أساسية ضمن جهودها لمنع عودة التنظيم، الذي كان قد أعلن عام 2014 إقامة “خلافة” في أجزاء واسعة من العراق وسوريا قبل هزيمته عسكرياً في 2017 و2019 على التوالي.