لم تتمكن هدنة السويداء من الصمود أكثر من أسبوع واحدٍ فعلياً، إذ تم خرقها وسط اتهامات متبادلة بمن بدأ إطلاق النار بين القوات الأمنية والعشائر المتحالفة معها من جهة، والفصائل الدرزية من جهة أخرى، كلُّ طرفٍ قدم الرواية من وجهة نظره، لكنّ الأكيد أنّ الخرق لم يبدأ في منطقة تل الحديد الاستراتيجية غرب المحافظة، بل بدأ من قرية عُرى، وبين تل الحديد وعرى وولغا وريمة حازم ومداخل السويداء الغربية اشتدت المواجهات متواصلةً تارةً ومتقطعة تارةً أخرى في محافظة يصفها أهلها بالمنكوبة ومعها 36 قرية تعرضت لدمار كلي أو جزئي، وتوصيف النكبة ذاك جاء من شبه انعدام الموارد الأساسية في المحافظة من طبابة وإسعاف وأدوية وغذاء وخبز ووقود وماء وكهرباء وبنى تحتية وغيرهم، فيما كانت السلطات فتحت معابر إنسانية لدخول المساعدات التي وصفها الساكنون بغير الكافية.

تجدد المواجهات في السويداء وإن تراوح بين تهدئة وتصعيد ولكنّه في مطلق الأحوال لا يخدم أياً من الأطراف المتحاربة، فمعارك السويداء أفضت لنحو 1500 قتيل وحوالي 500 مفقود و80 امرأة مختطفة بحسب توثيقات “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وهو رقم يضم الحصيلة من مختلف أطراف النزاع، وتلك المعارك تراقبها إسرائيل بشكل كثيف عبر مسيراتها دونما انقطاع من سماء المنطقة الجنوبية، وعلى تلك الطاولة شرط إسرائيلي المركزي “جنوب منزوع السلاح الثقيل والمتوسط”، بحسب إدارة نتنياهو.

القصة في السويداء ليست معارك وحسب، ولا اجتياحاً برياً بغية تعزيز سلطة الدولة الشرعية، ولا مقاومة فصائل محلية تسعى لحكم ذاتي لا مركزي، رغم أنّ تلك الأسباب تمثل جوهر الصراع، لكنّ بعض المراقبين رأوا في الأمر أبعاداً أخرى قد تكون أشدّ خطورةً على سوريا بأسرها، خوفهم ذلك انطلق من انعزال المحافظة ومن حملة التغيير الديمغرافي العلني في السويداء عبر تهجير المكون البدوي منها وهو مكون أصيل يعيش في المحافظة منذ قرون طوال إلى جانب الدروز، ونية لتهجير أطراف أخرى نحو السويداء، ليكون السؤال الجوهري، هل ذلك الانتقال حقن للدماء أم رحلة دائمة؟

تهجير دائم أم مؤقت؟

حتى الرابع والعشرين من شهر تموز/يوليو الفائت خرجت 4500 عائلة بدوية من السويداء باتجاه درعا المجاورة إلى الغرب، ما يعني عشرات آلاف الأشخاص، السلطات المحلية هناك عبر محافظ المدينة أنور الزعبي أعلنت الرقم بوضوح وأعلنت افتتاح مراكز إيواء لتستوعب أعداد النازحين بعد تشكيل غرفة عمليات طوارئ تضم جميع المعنيين في المحافظة مع مديري المناطق بغية تأمين احتياجات الوافدين بالسرعة القصوى. 

في البداية تمّ إنشاء 13 مركز إيواء، ثم تم رفع الرقم لـ 17 مركزاً، ومن ثمّ أصبح تعداد مراكز الإيواء 50 مركزاً توفر للوافدين المستلزمات الضرورية من أغطية وأماكن نوم وفرش ومياه نظيفة وأدوية وطبابة وعيادات متنقلة وسلل غذائية.

وفي تصريح صحفي لمدير الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد دالاتي، قال إنّ: “خروج هذه العائلات مؤقت إلى حين الانتهاء من العمليات العسكرية، وحفاظاً على سلامة المدنيين وتجنيبهم الخطر في منطقة تشهد توترات أمني”. في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ترى بأنّ ما حصل هو تهجير قسري لا كيفي ولا يرتقي ليكون مجرد إجراء مؤقت.

قلقٌ في جرمانا

في هذا الوقت الذي يعيش فيه الجنوب السوري على صفيح ساخن بدأ التصويب بالإشارة إلى معاقل الدروز الكبرى خارج السويداء، في ريف دمشق تحديداً، جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، ومن بينهم فإنّ جرمانا تعتبر مدينة كبيرةً في الريف، وتقطنها أغلبية درزية، كانت مع صحنايا شهدت مواجهات في شهر نيسان/أبريل الماضي مع القوات الحكومية قبل أن تستتب الأمور، وكان متوقعاً في أيّ لحظة أن يحدث حراك من داخل المجتمعي الدرزي في دمشق نصرةً لإخوانهم وللمدينة التي ينحدرون منها أساساً، السويداء، ولكنّ ذلك لم يحصل لجملة عوامل مرحلية قائمة على فهم مجريات الأمور بدقّة.

يقول سلمان حرب وهو أحد مشايخ جرمانا الدروز لـ “الحل نت” أنّهم يومياً يتلقون بكل أسى أنباء الموت والقتل في محافظتهم، وبأنّهم خسروا أقارب وأهلاً كثر هناك، ولكنّ ذلك لم يدفعهم للتحرك لأنّهم في مكان ما غير قادرون على فعل شيء فعلي، وفي مكان آخر فإنّهم يدركون حساسية وخطورة أي حراك في محيط العاصمة، وقد خبروه وعرفوه سابقاً خلال المواجهات. 

كما أنّ الطريق فعلياً مقطوع نحو مدينتهم، وفق حرب، لذا يحاولون اللجوء إلى الطرق السلمية والوساطات الروحية والشعبية والسلطوية لإيقاف نزف الدماء من كل الأطراف، وأوضح الشيخ حول وجود نوع من الانقسام بين دروز جرمانا أنفسهم حول طبيعة المعركة ومحركيها وقياداتها، فبينهم من ينحاز لطرف وآخرون ينحازون لطرف آخر.

ويضيف الشيخ: “نحن نتبع مرجعياً للرئاسة الروحية في السويداء، في جرمانا لا يوجد شيخ عقل، لكن يوجد شيوخ كبار نحتكم لأوامرهم وتوجيهاتهم، ولم نمتلك نية التصعيد في أيّ لحظة، كما أنّ السلطات والأمن العام كثفت تواجدها، ولكن يبقى بداخلنا خوف كبير وهو ما بات يدور في مجالسنا ولم يعد الأمر سرّاً، وهو حول ما إذا كان ثمن تهجير البدو هو تهجير أهل جرمانا ضمن اتفاقية أوسع وأكثر شمولية؟”.

بعيد ولكنّه ممكن

وحول هذه النقطة يقول أستاذ كلية علم الاجتماع بجامعة حمص – رفض الكشف عن اسمه –  لـ “الحل نت”: “رأينا خلال الحرب السورية الكثير من عمليات التبادل السكاني وهو اسم ملطّف للتهجير الديموغرافي، اليوم هناك أناس تدعي لتكون جرمانا وصحنايا مقابل هجرة البدو من السويداء، وهناك آخرون يسألون عن إمكانية تحقيق الأمر فعلياً، أنا شخصياً أراه مطروحاً”. 

في حال وضعت المناطق الدرزية في دمشق في عين العاصفة وتعرضت لاعتداءات ممنهجة كان السبيل الوحيد معها هو الهجرة القسرية، وهذا مرهون بتطورات محلية وإقليمية ستكون خطيرة للغاية إن اشتدت، وستعيد معها نسق التبديل الديمغرافي الذي اتبعته سابقاً إيران لأكثر من عقد من الزمن في سوريا، وبالتالي يعرفه السوريون جيّداً.

ويكمل: “هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار بحماية الدروز في دمشق؟ إلى متى؟، رأينا كيف دخلت السلطات السويداء وغادرتها وأعطت أوامرها بوقف القتال لكنّ طوفاناً بشرياً اجتاح المدينة بدافع الحميّة والثأر، وقبله مئتا ألف مسلح غير منظم هاجموا الساحل حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، وهذا فعلياً ما يخشى منه، بالضبط أن يحصل انفلات أمني غير محدود يقود لمعارك طاحنة لا يمكن السيطرة عليها بسهولة”.

وضمن هذا السيناريو فقط سيكون البدو هم سكان جرمانا وصحنايا الجدد، وسكان جرمانا وصحنايا قاطنو السويداء، حدوث هذا الأمر رغم بعده لكنّه قائم وحال حصوله سيكون مسماراً في نعش العيش المشترك وحدّاً نهائياً في عزل المكونات عن بعضها.

اللعب على المدى الطويل

“قد تكون هناك أيادٍ خفية تعمل على مهل لإحداث هذا المشروع”. هذا ما يقوله الأكاديمي في الشؤون الدبلوماسية أكثم علي لـ “الحل نت”، ويضيف: “بهذه الصورة على السوريين جميعاً الالتفاف لئلا يحصل ذلك، علينا أن نتذكر جيداً أنّ أطرافاً عديدة تمتلك قدرة اللعب على المدى الطويل، فاتفاقية المدن الأربعة (مضايا – الزبداني / كفريا – الفرعة)، بدأ التحضير لها عام 2015 وانجزت عام 2017 وهذا المقلق في الموضوع تماما.

كما أنّه علينا ألا ننسى أنّ سوريا صاحبة تاريخ طويل في التهجير الديمغرافي المدفوع من أطراف خارجية، فحمص القديمة بأكملها تهجرت، شرق حلب كذلك، وادي بردى، التل، عفرين وقراها وغيرهم، فلن يكون دروز ريف دمشق مشكلةً أمام مخطط كبير ما لم تسارع الجهات الفاعلة على الأرض في تكريس مبدأ مشروعية عودة البدو ضمن سياق أنّها كانت رحلة مؤقتة لحفظ الدماء لا سياسة مستديمة لإبقائهم بعيدين عن موطنهم الأساسي. 

ويشير الأكاديمي في الشؤون الدبلوماسية، إلى أنه من في الجنوب يفكر بعقلية مغلقة وغير انسيابية، الدولة هي من تفكر بشمولية واسعة، لذا هذه المهمة بأكملها تقع على عاتقها، لا يجب أن يحتفظ البدوي بحقّ العودة، بل يجب أن يعود فعلياً ضمن مسار تفاهم واضح مبني على جيرة وعشرة وألفة امتدت لمئات السنين، كما يجب الانتباه أنّ عائلات درزية بدورها تهجرت كيفاً أو قسراً وبطبيعة الحال قصدت جرمانا تحديداً، وهذا يبرز أهمية الاستقرار السكاني المتوارث.

مصادر مقرّبة من الحكومة نفت بشكل قاطع لـ “الحل نت”، أن يكون لديها أيّ نيّة تتعلق بتبادل سكاني بين دمشق والسويداء رغم اطلاعها على آراء تتحدث حول ذلك، مؤكدةً مجدداً أنّ ما يحصل خاضع لظرف زماني ومكاني طارئ استدعى إجراءات مؤقتة لا يمكن لها أن تستمر بمجرد هدوء الأحوال على الأرض والوصول إلى صيغة تفاهم تامّة. المصادر قالت: “يمكن مراقبة الأرض والميدان، هما خير دليل أنّ شيئاً من ذلك لم يحصل وليس ثمّة مؤشرات له يمكن البناء عليها في التأويلات المتداولة”.

اتهامات لإسرائيل

يوسف ناصر أحد نشطاء الحراك الثوري السابق في السويداء قال لـ “الحل نت” إنّ الشيخ حكمت الهجري لم يدعو في أي موقف لتهجير البدو، بل طالب بحمايتهم والحفاظ على أرزاقهم، مؤكداً أنّ الخلافات بين الدروز والبدو كانت مستمرةً طيلة عقود دون أن تصل مرّة لحدود التهجير أو المطالبة بالتهجير، متهماً الحكومة بتأليب الرأي العام ورعايتها لأكبر حملة تهجير في البلاد.

تهجير البدو وفق ناصر قد جرى تنفيذ المخطط بهدوء اعتباراً من صباح الـ 21 من تموز/يوليو الفائت ونقلت العائلات نحو درعا ودمشق برعاية الحكومة والهلال الأحمر العربي السوري، ويرى الناشط أنّ كثيراً مما حصل كان مخططاً له بشكل مسبق، “التفاوض من تحت الطاولة والقصف من فوقها”.

ويردف: “ما يحصل الآن لفت أنظار العالم، لكن بالعودة بضعة أشهر للوراء وما بعد التحرير، فقد حصلت عمليات تهجير ممنهجة لعشرات القرى في حمص وحماه، فما الذي يمنع الآن تهجير دروز جرمانا وصحنايا مقابل بدو السويداء؟، الحل الوحيد لئلا يحصل ذلك هو إعادة البدو إلى السويداء مع وجود حكومة تشاركية ومجلس شعب فعّال بالتزامن مع مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد ودستور شامل يراعي كل المكونات والأطياف والتوجهات لئلا يظلّ يحتكم الفرد فينا إلى العشيرة والقبيلة والطائفة والمنطقة ولنتمكن من بناء سوريا موحدة من جديد”.

محطات من التغريبة السورية

مع مطلع أيار/مايو 2014 شهدت سوريا أول عملية تهجير قسري، عبر إجلاء أكثر من 2400 شخص بينهم 900 مقاتل من حمص القديمة بعد حصار دام لسنتين، تم إرسالهم بالباصات الخضراء المشهورة إلى بلدة الدار الكبيرة شمال حمص، ومن ثمّ إلى إدلب في وقت لاحق، وقد رعت الأمم المتحدة ذلك الاتفاق وأشرفت عليه.

وفي أواخر آب/أغسطس عام 2016 تم إخراج 8 آلاف شخص من مدينة داريا بريف دمشق بعد حصار دام أربعة أعوام ونصف، بموجب اتفاق مسبق يقضي بتسليم المدينة للجيش السوري المنحل، نصف تعداد أولئك الأشخاص تم نقلهم لدور رعاية في دمشق، في حين نقل 700 مقاتل مع عائلاتهم إلى محافظة إدلب، وكان هذا شرطاً أساسياً للنظام.

أيضا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 تحديدا في خان الشيح وزاكية بريف دمشق تم نقل أكثر من 2900 شخص، بينهم 350 مقاتلا من المعارضة المسلحة، مع أسحتهم الفردية الخفيفة، من خان الشيح وزاكية ومحيطها باتجاه محافظة إدلب، بعد حصار استمر نحو ثلاثة أعوام، كما تم نقل أكثر من أربعة آلاف مدني، معظمهم نساء وأطفال، إلى مراكز إيواء في ريف دمشق، ومعظم المهجرين كانوا من سكان مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين. وفي نفس العام جرى تهجير 2500 شخص من الهامة وقدسيا بريف دمشق إلى إدلب.

كما جرى عام 2016 أيضاً نقل 2900 شخص من المعضمية في ريف دمشق ضمن حملات التغيير الديمغرافي المستمر، لتلحق بهم التل ووادي بردى بآلاف الأشخاص، وبالطبع نالت حلب نصيبها حيث تم تهجير نحو خمسين ألف مدني من شرق حلب، بينهم قرابة سبعة آلاف مسلح من المعارضة، إلى ريف حلب الغربي وإدلب شمالي سوريا، وذلك تحت إشراف روسي تركي. ولم يكن مخيم اليرموك في دمشق ببعيد عن واحدةٍ من حملات التهجير القاسية.

ولعلّ الاتفاق الأشهر للتهجير هو الذي سمي باتفاقية (البلدات الأربعة) حيث كانت فصائل إدلب تحاصر بلدتي كفريا والفوعة هناك، فيما كان يحاصر جيش النظام السابق و”حزب الله” بلدات مضايا والزبداني بريف دمشق، فجرى الاتفاق على مبادلة ثلاثة آلاف شخص من مضايا والزبداني وبلودان (الراغبين فقط) نحو إدلب، مقابل 8000 شخص من كفريا والفوعة، مع إخراج 1500 معتقل من سجون النظام بينهم نساء، وكان الاتفاق وقتذاك بين “حزب الله” و”هيئة تحرير الشام”. ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ كل عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي التي تمّت في سوريا كانت بإشراف وعملٍ إيراني.

وتُعتبر مدينة عفرين شمال حلب، نموذجا بارزا لهذه التحولات والآثار العميقة على السكان، استمرّت هذه المرحلة من منتصف 2012، وحتى مطلع 2018 وقت انطلاق معركة “غصن الزيتون” التي قادتها تركيا بدعم من “الجيش الوطني” آنذاك.

أما ما بعد كانون الأول/ديسمبر 2024، فهل توقفت عمليات التهجير؟، هذا سؤال يمكن الإجابة عليه، فقد طالت عمليات التهجير بعدها أكثر من 20 قرية في ريف حماة الشرقي منها: البليل، الزغبة، الفان الوسطاني، الفان القبلي، المبطن، مريود، أبو منسف، معان، الشيحة، الرويف، البويضة، الشيخ علي كاسون، حلبان، الطوبا، نوى، تلدهب.

واستوطن مكان هذه العائلات التي تتبع في غالبيتها للطائفة العلوية، عائلات لمقاتلين من الريف الشمالي والشرقي في سوريا، كما يجري حالياً عرض الأراضي الزراعية في هذه القرى للاستثمار من قبل شركات عقارية. وفي ريف حماة الغربي، تم تهجير أهالي قرى العزيزة وأرزة، بعد ارتكاب جرائم قتل منظمة بحق الأهالي في القريتين. وامتد مشروع التهجير القسري تحت طائلة التصفية إلى ريف حمص، حيث أصبحت قرية تسنين شبه خالية من سكانها الأصليين، بحسب تقارير إعلامية وشهادات من الأهالي.