في ظل الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية، وما ترتب عليه من صعوبة بالغة في تداول العملة الورقية التي أصبحت تُحمل بالرزم والحقائب لإجراء أبسط المعاملات اليومية، تتنامى الحاجة المُلحة لدى السوريين إلى أي بصيص أمل يُعيدهُم إلى التعامل المالي الحديث والسهل.

واستغلت هذه الحاجة الملحة موجة من الأخبار المضللة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مدعية إصدار بطاقات ائتمانية عالمية من نوع “فيزا” و “ماستركارد” عبر تطبيق محلي للدفع، وهو ما كشف عن فجوة عميقة بين تطلعات الشارع السوري والواقع المالي المعزول للبلاد.

وهم الحل السحري وسط انهيار الليرة

انتشرت صور لبطاقات جديدة مزعومة، وحظيت بتداول واسع باعتبارها حلًا سحريًا لمعضلة حمل أكوام النقود الورقية التي فقدت قيمتها الشرائية، بل وتحولت إلى عبء.

 لكن سرعان ما ظهرت الحقيقة ليتبين أن هذه الأنباء ليست سوى فخ رقمي جديد يهدف إلى اصطياد ضحايا جدد في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة، ففي تحذير رسمي ومباشر، سارع مدير الحماية الرقمية في سوريا التابع لوزارة الإعلام حسن المختار، نفي هذه الأنباء، مؤكدًا أنها محض “أكاذيب” هدفها الوحيد هو الاحتيال.

وأوضح أن السلطات رصدت خلال الفترة الأخيرة انتشار أخبار مضللة عن إصدار تطبيق شام كاش بطاقات مصرفية عالمية للشراء عبر الإنترنت وإتمام المعاملات المصرفية، مؤكدًا أنه بعد التواصل مع إدارة التطبيق، اتضح أن كل ما تم تداوله أكاذيب.

تحذير رسمي من عمليات احتيال مصرفي

قال المختار عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” مساء الأحد: “نؤكد لكم أن هذه الأخبار منفية وهدف مروجيها سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بحساباتكم وسرقة الأموال منها”.

وجاء التحذير ليؤكد أن مروجي هذه الشائعات يستهدفون سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بحسابات المستخدمين المصرفية وبالتالي الاستيلاء على ما تبقى من أموالهم، مشددًا في الوقت ذاته على خطورة مشاركة أي بيانات مصرفية حساسة خارج نطاق مراكز الخدمة المعتمدة.

ويلقي هذا التحذير الرسمي الضوء على أن البيئة الرقمية السورية، التي تشهد ضعفًا في البنية التحتية والوعي الأمني، قد باتت أرضًا خصبة لعمليات التصيد والاحتيال المالي، مستغلة الشغف الشعبي بكل ما هو مرتبط بالتعاملات الدولية الحديثة.

عزلة مصرفية منذ أكثر من عقد

إن التفاعل الواسع مع هذه الشائعات ليس وليد اللحظة، بل هو انعكاس للتاريخ القريب للقطاع المالي السوري الذي يعيش حالة من العزلة الدولية المستمرة منذ أكثر من عقد، فمنذ عام 2011.

أدت العقوبات الأميركية والأوروبية إلى قطع علاقات البنوك السورية العامة والخاصة مع مصارف المراسلة الخارجية، ما أخرج البلاد تدريجيًا من النظام المالي العالمي.

 وجعل ذلك الحصول على خدمات الدفع الدولية مثل “فيزا” و “ماستركارد” ضربًا من الخيال للكثيرين، كما تحولت التحويلات المالية الخارجية إلى عملية معقدة، مكلفة، وتتم بمعظمها عبر قنوات غير رسمية، مما يزيد من تهميش القطاع المصرفي الشرعي.

الثقة المفقودة في النظام المالي

في خضم هذه المعضلة، وقع مصرف سوريا المركزي مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة “ماستركارد” الأميركية، وتهدف هذه المذكرة، التي لا تزال في مراحلها التأسيسية، إلى استكشاف سبل تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وإدخال أنظمة دفع إلكترونية متطورة إلى السوق المحلية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتخفيف الاعتماد على النقد المادي الذي تآكلت قيمته.

كما يفتح هذا الاتفاق، الذي وصفه البعض بالتاريخي، باب التساؤلات على مصراعيه حول إمكانية تجاوز العقوبات والقيود اللوجستية التي تحيط بالقطاع المصرفي، ومدى قدرة هذه الخطوة الأولية على إعادة دمج سوريا في البنية التحتية المالية الدولية بشكل فعلي وحقيقي.

ومع ذلك، يبقى يعكس التحذير من البطاقات الوهمية أن الطريق إلى استعادة الثقة بالخدمات المالية، سواء كانت محلية أو دولية، لا يزال طويلًا، وأن أي إعلان رسمي عن خدمات مالية جديدة يجب أن يتم حصرًا عبر القنوات الرسمية للمصرف المركزي لدرء مخاطر الاحتيال التي تتربص بمدخرات السوريين المنهكة.