شهدت الساحة السورية تحولًا هيكليًا بارزًا ومثيرًا للجدل، يتمثل في إحداث “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” بكيان مستقل وربطها مباشرًة بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وهو ما فسره البعض خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ النفوذ ومركزة القرار في واحدة من أهم وأحسم المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد.

هذا السياق جاء عبر المرسوم رقم (264) لعام 2025، الصادر عن رئيس الحكومة الانتقالية، الأحد 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والذي قضى بتعيين قتيبة أحمد بدوي على رأس هذه الهيئة بمرتبة وزير.

توسع القبضة المركزية

لم يقتصر تأثير هذا المرسوم على تغيير شخصي في منصب إداري رفيع، بل أعاد رسم خريطة النفوذ والسلطة، مانحًا الهيئة الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها مدينة دمشق، وهو ما يضعها فعليًا في صلب السلطة التنفيذية بعيدًا عن أي رقابة حكومية أو برلمانية محتملة.

أشار بعض المتفاعلون مع القرار إلى أن منح “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” هذا الاستقلال الإداري والمالي والارتباط المباشر بالرئاسة هو بمثابة نقلة نوعية تتيح للرئيس الانتقالي بناء نفوذ طويل الأمد، بالاستحواذ على بوابة البلاد المالية والحدودية.

هذا وتعد المنافذ والجمارك الشريان الحيوي للاقتصاد والتجارة، والسيطرة عليها تعني عمليًا التحكم في حركة الأموال والواردات والصادرات، مما يوفر أداة قوية لفرض الرقابة الاقتصادية وتعزيز النفوذ السياسي، لذا رأى البعض أن هذا القرار لا يتعلق فقط بآليات الإدارة والضبط، بل هو محاولة صريحة لمركزة الثروة وبناء قاعدة اقتصادية صلبة للسلطة الجديدة.

تعيين يفتح أبواب الجدل

في المقابل فإن تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيسًا للهيئة أضفى على القرار بعدًا سياسيًا وأمنيًا إضافيًا، نظرًا إلى الخلفيات المثيرة للجدل التي تحيط بشخصيته، فالبدوي الذي ينحدر من مدينة بنّش بريف إدلب، برز داخل “هيئة تحرير الشام” كأحد أبرز المتزعمين الاقتصاديين والأمنيين، وعُرف بلقب “المغيرة بنّش”، ما تُشير مصادر متعددة إلى أنه شقيق زوجة الرئيس الشرع.

 وتولى قتيبة خلال السنوات الماضية إدارة ملفات اقتصادية حساسة، أبرزها الأنشطة التجارية للهيئة وإدارة المعابر، وعلى رأسها معبر باب الهوى، ما جعله لاعبًا اقتصاديًا نافذًا داخل إدلب، حتى لُقب في الأوساط المحلية بـ”حوت الاقتصاد”.

وإلى جانب ذلك، عزز وجوده شقيقه حذيفة البدوي “أبو حفص بنّش”، أحد أبرز المتزعمين الأمنيين في الهيئة، ما أوجد شبكة نفوذ داخلية واسعة ارتبطت بها اتهامات بالاحتكار والسيطرة غير الرسمية على مفاصل اقتصادية محورية.

وتثير هذه الخلفية مخاوف المنتقدين بشأن مستقبل الاقتصاد السوري، خاصة في ظل اتهامات سابقة تتعلق بتغذية شبكات احتكار وسيطرة اقتصادية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل انتقالًا لسلطة المال والنفوذ من عائلة إلى أخرى، أو من منطقة جغرافية لأخرى، بدلًا من بناء مؤسسات دولة حقيقية.

مخاوف من انتقال النفوذ

في ضوء هذا التعقيد، فسر البعض استقدام شخصية من هذا النوع إلى موقع سيادي يتصل مباشرة بالشريان الاقتصادي والحدودي للدولة السورية بأنه يعكس رغبة الشرع في بناء دائرة نفوذ ضيقة تتسم بالولاء المطلق، وتُدار بمعايير أقرب إلى المنظومات الأمنية منها إلى الهياكل الحكومية التقليدية.

تشير هذه القراءة إلى أن منح الهيئة استقلالًا ماليًا وإداريًا يعني عمليًأ عزلها عن أي مسار رقابي، وتحويلها إلى مؤسسة تُدار بسلطة تنفيذية واحدة، ما يتيح للرئيس السيطرة على المعابر والحدود والإيرادات الجمركية التي تشكل أحد أهم مصادر التمويل في اقتصاد يعاني من تراجع حاد في القطاعات الإنتاجية.

ردود الفعل الشعبية جاءت معبّرة عن حجم الجدل الذي أثاره القرار، فبعض السوريين اعتبر أن الانتقال من نفوذ “أهل الساحل” إلى نفوذ “أهل إدلب” لا يغير من جوهر المشكلة، بل يعيد إنتاج نموذج احتكار السلطة والقرار بطريقة مغايرة شكليًا، مشابهة لما كان سائدًا خلال عقود.

ذهب آخرون إلى الإشارة بأن بدوي كان يتصرف أصلاً كوزير قبل صدور المرسوم، من خلال فرض قيود على الصادرات والواردات وإصدار قرارات تمس اختصاص وزارات قائمة، ما يعزز الانطباع بأن تعيينه جاء لتكريس واقع قائم لا لإنشاء وضع جديد.

مؤسسة جديدة أم نفوذ قديم؟

بينما عبر بعض المعلقين عن خشيتهم من أن يتحول هذا التعيين إلى نسخة معدلة للنظام السابق، حيث تُختزل الدولة في شخص واحد تُربط به الوزارات والمؤسسات، ويتكرر مشهد “سوريا المزرعة” لكن بأسماء مختلفة.

يشار إلى أن إعادة هيكلة المنافذ والمعابر قد تعد خطوة ضرورية لترتيب الفوضى وتنظيم التجارة والإيرادات، غير أن تركيز هذه السلطات في يد شخصية أمنية سابقة منتمية إلى فصيل متشدد يثير أسئلة حول مستقبل العمل الحكومي وشفافية الإدارة، وعلى رأسها مدى قدرة الحكومة الانتقالية على بناء مؤسسات دولة فعلية لا مؤسسات نفوذ.

ومع اتساع نفوذ الهيئة الجديدة واستمرار الضبابية حول طبيعة دورها ومدى خضوعها للمساءلة، سيظل الجدل مفتوحًا حول ما إذا كان القرار يشكل بداية إصلاح جذري أم خطوة أخرى نحو بناء منظومة مركزية محكمة قد تعيد إنتاج الاختلالات نفسها التي عانى منها السوريون لعقود طويلة.