أعلنت الأمم المتحدة مؤخراً، عن إجلاء موظفيها الأجانب من العاصمة اليمنية صنعاء، بعد حادثة احتجازهم داخل السكن الخاص بموظفين الأمم المتحدة.  

وتظهر هذه الخطوة الأممية، هشاشة الوضع الأمني داخل مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”، وتعكس حجم الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الموظفون المحليون بشكل يومي.  

ترحيب يمني  

وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، رحب بالقرار، واعتبره “اعترافاً صريحاً بعدم إمكانية استمرار عمل المنظمات الدولية، في بيئة عدائية تمارس فيها المليشيا أبشع أشكال الترهيب والابتزاز، بحق العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي”.  

وأكد الإرياني أن القرار يجب أن يشمل كذلك الموظفين المحليين، الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة، بعد فرض قيود صارمة على حركتهم ،واعتقالات تعسفية مستمرة منذ سنوات.  

وأشار الوزير اليمني إلى أن الموظفين اليمنيين يعيشون فعلياً في حالة إقامة جبرية داخل منازلهم، فيما لا يزال العشرات منهم رهن الاعتقال التعسفي، منذ حزيران/ يونيو 2024، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية فيينا الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة.  

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة “الحوثي”، لضمان الإفراج الفوري عن هؤلاء، وتمكينهم من مغادرة مناطق الجماعة دون تهديد، بما يحفظ حياتهم وكرامتهم.  

انكشاف الموظفين المحليين  

من جانبه، حذر الناشط الحقوقي رياض الدبعي، من أن خطوة الأمم المتحدة هذه، رغم أهميتها، كشفت حجم التمييز القائم داخل منظومة العمل الإنساني.

وقال في مقال منشور، “بينما تحركت المنظمة بسرعة لإجلاء موظفيها الأجانب، ما يزال العشرات من الموظفين المحليين يتعرضون للاعتقال والإخفاء القسري، دون أي حماية فعلية”.  

وأوضح الدبعي أن وجود الموظفين الأجانب كان يوفر مظلة أمان جزئية لليمنيين العاملين معهم، أما اليوم، بعد مغادرتهم، أصبح الموظف المحلي مكشوف تماماً أمام سلطة القمع التي لا تعرف سوى لغة القوة والابتزاز.

وأضاف الحقوقي اليمني، أن جماعة “الحوثي” استغلت تواجد المنظمات الأممية لأغراض سياسية، محوّلين العمل الإنساني إلى أداة ابتزاز وتمويل غير مشروع، فيما يظل الموظف اليمني الضحية الأكثر تضرراً.  

واقع مأساوي  

قرار الإجلاء، بحسب الدبعي، هو خذلان حقيقي لأولئك الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة العمل الإنساني، تحت ظروف قاسية، وتركهم مكشوفين أمام انتهاكات جماعة “الحوثي”.

ورغم أن الخطوات الأخيرة تؤكد هشاشة العمل الإنساني في مناطق جماعة “الحوثي”، فإنها تطرح ضرورة ملحة لإعادة تقييم استراتيجية الأمم المتحدة، لضمان استقلالية وحماية جميع كوادرها بلا استثناء، وضمان أن يكون القرار ليس مجرد إجلاء جزئي، يترك العاملين المحليين في مواجهة مباشرة مع السلطة القمعية.  

وفي ظل هذا الجو الضبابي، يبقى التحدي الأكبر، أمام الأمم المتحدة لحماية موظفيها اليمنيين، بعد مغادرة الأجانب، ولا تتركهم وحيدين في مواجهة إرهاب جماعة “الحوثي”.