توجهت قافلة مساعدات إنسانية، اليوم السبت، إلى محافظة السويداء، جنوبي سوريا، حيث ما زالت المحافظة تعاني من نقص في المواد الغذائية الأساسية.

وجاء ذلك بعد إطلاق “بيان الطحين”، الذي لقي تفاعلا واسعا بين الناشطين السوريين، على إثر توقف الأفران في السويداء عن العمل لنفاد الطحين في المحافظة منذ يوم الأربعاء الفائت.

القافلة الـ 37

وانطلقت، صباح اليوم السبت، القافلة السابعة والثلاثين من المساعدات الإنسانية من العاصمة دمشق إلى محافظة السويداء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا“.

وقالت “سانا”، إن القافلة تتألف من 11 شاحنة، وتحمل على متنها 201 طن من مادة الطحين.

جرى تسيير هذه القافلة بعد يومين من توقف أفران محافظة السويداء عن العمل، وإطلاق “بيان الطحين”، الذي طالب الحكومة السورية بدخول الإمدادات الغذائية من مواد التموين الأساسية وعلى رأسها الطحين.

ودخلت في 22 أيلول/سبتمبر، قافلة مؤلفة من 72 شاحنة محمّلة بمواد غذائية وتجارية، وكذلك مواد خدمية عبر طريق دمشق – السويداء.

بينما دخلت قافلة مساعدات تجارية ضخمة، في 21 أيلول/سبتمبر، إلى السويداء تضم 95 شاحنة محملة بمواد غذائية وخضراوات ودواجن وأعلاف وخزانات مياه وأخشاب ومواد صناعية، في خطوة من شأنها تعزيز المخزون التجاري وتأمين الاحتياجات الأساسية لأهالي المحافظة.

بين اتهامات بافتعال الأزمة وسرقة أموال

محافظ السويداء، مصطفى البكور، قال لـ “الإخبارية السورية” يوم الخميس، إن “في البداية لم يكن هناك أزمة في مادة الطحين وإنما افتُعلت”، مؤكدا أن المجال مفتوح للقوافل التجارية والتجار لإدخال الطحين إلى محافظة السويداء.

وأضاف أن أزمة مادة الطحين “مُفتعلة لتغطية أمور أخرى ضمن المحافظة”، مشير إلى أن شرط الحكومة الوحيد لإدخال المواد الغذائية إلى السويداء هو “عدم الاحتكار أو التلاعب بالأسعار”.

“الأمور الخدمية في السويداء يجب أن يتم فصلها عن التوجهات السياسية. أموال الطحين التي كانت موجودة في مطاحن المحافظة تم صرفها بشكل غير معلوم”

محافظ السويداء، مصطفى البكور

يأتي ذلك بينما قال مدير الأمن الداخلي في السويداء، سليمان عبد الباقي، إنه تواصل مع المؤسسة العامة للحبوب، والتي أرجعت سبب توقف إرسال الطحين إلى المحافظة إلى عدم تسديد ثمن الطحين الذي أرسل في وقت سابق للمؤسسة.

وأضاف عبد الباقي في مقطع مصور أنه “بعد مراجعة السجلات تبين وجود ما يقارب 2000 طن في المحافظة، حيث جرى بيعها من قبل مدير مطاحن السويداء واللجنة القانونية إلى الأفران، في حين لم يتم تسديد هذه الأموال إلى المؤسسة العامة للحبوب”.

وتساءل حول سبب عدم تسديد هذه الأموال، والتي تقدر بنحو 400 ألف دولار أميركي. في حين لم يصدر عن الحكومة السورية و”اللجنة القانونية” في السويداء، أي تأكيد أو نفي حول ذلك، لغاية نشر هذا التقرير.