في خطوة الأولى من نوعها، توجه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، إلى لبنان، على رأس وفد ضمّ وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن سلامة، ومساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، ووفدًا سياسيًا، بحسب ما ذكرت “الوكالة الوطنية اللبنانية“.

وأجرى الشيباني محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، حول إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية اللبنانية- السورية والبحث في ملفات عدة بين البلدين، بينما التقى مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.

“زيارة تاريخية”

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني يوسف رجي، أكد الشيباني إن على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا ولبنان.  وقال إن سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد عشرة أشهر من رحيل نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وأضاف الشيباني -في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية اللبنانية- أن سوريا تعمل على إعادة بناء علاقاتها السياسية على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.

“زيارة لبنان تعبر عن توجه سوريا الجديد تجاه لبنان، وتفتح صفحة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتطورة، بدلاً من العلاقات الأمنية المتوترة في الماضي”

وزير الخارجية السوري

وأكد أن دمشق أُبلغت رسمياً بتعليق عمل “المجلس الأعلى السوري اللبناني”، لافتا إلى أن العلاقات بين الحكومتين ستدار مستقبلاً مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية، كما هو الحال بين دولتين طبيعيتين.

وقال الوزير السوري: “نريد تجاوز أخطاء الماضي بين سوريا ولبنان، والتي كنا نحن أيضاً ضحاياها”، مؤكدا أن سوريا “تحرص على تعزيز التعاون واحترام سيادة لبنان في المرحلة المقبلة”.

من جانبه، وصف وزير الخارجية اللبناني، زيارة الوفد السوري، بأنها “تاريخية تحصل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جداً”.

وأشار رجي، إلى أن الجانبين اتفقا على معالجة الملفات العالقة بروح من حسن النية، مؤكداً “التزام دمشق الجديد باحترام سيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”. واعتبر أن هذا الالتزام يمهّد لمسار من السلام والازدهار الاقتصادي والتعاون بين البلدين.

ما أبرز الملفات العالقة؟

الرئاسة اللبنانية، قالت عبر منصة “إكس”، إن الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال للوزير السوري، إن تعميق العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، و”أهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتما إلى إعادة ودرس وتقييم.”

وأشار عون إلى أن قرار سوريا تعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني-السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية، وأضاف: “ننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت.”

وأشارت الرئاسة اللبنانية، إلى أن عون اعتبر في حديثه مع الشيباني أن الوضع على الحدود اللبنانية-السورية بات أفضل من السابق، وأن “المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفقنا عليها مع الرئيس السوري احمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين.”

المعتقلون السوريون في لبنان

تعتبر قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، والمفقودين اللبنانيين في سوريا، على رأس الملفات التي يناقشها الجانبان السوري واللبناني، حيث جرى تشكيل اللجنة القضائية اللبنانية – السورية لمتابعة الملفات العالقة.

وكانت أولى جولات اللجنة القضائية خلال زيارة وفد من الخارجية السورية إلى بيروت في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، ثم زيارة وفد حكومي لبناني إلى سوريا لمتابعة التفاصيل.

وبداية تشرين أول/أكتوبر الجاري، عقدت اللجنة اجتماعا في بيروت لمتابعة الملفات العالقة، والتي يتصدرها ملف المعتقلين السوريين في لبنان، إلى جانب ضبط الحدود، وعودة اللاجئين السوريين، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية.

تشير التقديرات إلى أن عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ نحو 2575 معتقلًا، ما يشكّل قرابة ثلث عدد السجناء في لبنان، بنسبة تقارب 32 بالمئة، بحسب ما نقلت جريدة “الديار” اللبنانية عن لجنة السجون في نقابة المحامين.

ووُجهت تهم تتعلق بـ “الإرهاب” والانتماء إلى تنظيمات جهادية وفصائل مسلحة إلى مئات السوريين، بينما يُتّهم بعضهم بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. في حين قالت تؤكد “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن نحو 190 معتقلًا احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية، وبينهم منشقون عن نظام الأسد.

لكن ما أثار قضية المعتقلين السوريين في لبنان، هو حجم الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، والتي تبدأ من الاحتجاز التعسفي دون سند قانوني، مرورًا بالضرب والتعذيب، وصولًا إلى الإهمال الطبي والغذائي في بيئة تعاني من الاكتظاظ وانتشار الأمراض، حيث أقدم معتقلون على إنهاء حياتهم نتيجة ظروف الاعتقال.