لم تمضِ سوى أيام قليلة على الكلمة التصعيدية لأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، حتى بدأت جماعة “الحوثي” بشن حملة اعتقالات جديدة ضد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.   

وتكشف هذه الخطوة “الحوثية”، حجم الارتباك داخل الجماعة تجاه أي خطاب سياسي قد يهدد قبضتها الحديدية على صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لها.  

قيادات المؤتمر تحت الإقامة الجبرية   

مصادر صحفية قالت إن جماعة “الحوثي” فرضت الإقامة الجبرية على يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب غير الشرعي الموالي للجماعة، إلى جانب قيادات مؤتمرية أخرى.

وأضافت المصادر، أن عناصر مسلحة من جماعة “الحوثي” طوقت منازل القيادات المؤتمرية، فيما أوكلت مهمة التفتيش الدقيق لعناصر “الزينبيات”.

وفي الوقت نفسه، تواصل جماعة “الحوثي” إصدار بيانات باسم الراعي، في مشهد يجسد استلاب القرار السياسي وتحويل القيادات الحزبية إلى مجرد واجهات شكلية تخدم سردية الجماعة.  

تصعيد أحمد علي والرد “الحوثي”  

الكلمة الأخيرة لأحمد علي والتي حملت نبرة هجومية ضد جماعة “الحوثي”، جاءت لتعيد المؤتمر إلى واجهة الصراع السياسي بعد سنوات من التهميش والإضعاف.

وكان نجل صالح قد وجه انتقادات علنية لممارسات جماعة “الحوثي” واتهمها بجر البلاد إلى الكارثة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة حزب المؤتمر على استعادة دوره في ظل الانقسام الحاد.  

ولم يتأخر رد جماعة “الحوثي”، حيث بدا واضحاً أن حملة الإقامات الجبرية والاختطافات، طالت شخصيات رفيعة، في رسالة سياسية تؤكد أن أي اصطفاف مؤتمري جديد، سيكون تحت أعين الجماعة.  

صراع قديم يتجدد  

تأتي هذه الخطوات الأخيرة، ضمن سياق طويل من استهداف جماعة “الحوثي” لقيادات حزب المؤتمر منذ مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وبين الاعتقالات والأحكام القضائية، تواصل جماعة “الحوثي” سياسة “تأديب” المؤتمر، بما في ذلك إصدار حكم إعدام غيابي بحق أحمد علي نفسه قبل أشهر، في محاولة عدها مراقبون “تصفية لأي حضور رمزي لعائلة صالح داخل المشهد السياسي”.  

وتكشف الحملة “الحوثية” الأخيرة عن توجس “حوثي” متصاعد من أي حراك سياسي يتزامن مع مناسبات وطنية مثل ذكرى “26 سبتمبر”، التي تحولت إلى كابوس للجماعة. 

وفي ظل هذا المناخ المتشابك، تبدو خيارات حزب المؤتمر الشعبي العام محاصرة بين بطش جماعة “الحوثي” من جهة، وضعف القدرة على المناورة السياسية من جهة أخرى.   

ومع أن خطاب أحمد علي أعاد بعض الأمل لقاعدته الشعبية، إلا أن رد جماعة “الحوثي” السريع، يؤكد أن الجماعة ماضية في سياسة كسر أي جبهة داخلية قد تهدد مشروعها القائم على الاستئثار بالسلطة.