أبقى «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مستقرة يوم الخميس، في قرار اتُّخذ بغالبية ضئيلة داخل «لجنة السياسة النقدية»؛ مما يُشير إلى احتمال خفض قريب، خصوصاً في ظل مؤشرات على أن المحافظ، آندرو بيلي، قد ينضم قريباً إلى الداعين لتيسير السياسة النقدية بعد إعلان الموازنة الحكومية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ورغم بقاء معدل التضخم في بريطانيا مرتفعاً، فإن 5 من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوّتوا لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4 في المائة، وفق ما أعلنه «البنك المركزي البريطاني». وكانت التوقعات تشير إلى تصويت بنسبة 6 – 3 لمصلحة هذا القرار، وفق «رويترز».

ورغم أن بيلي كان من بين المصوّتين لمصلحة تثبيت الفائدة، فإنه تميّز عن زملائه بإبداء قناعة أكبر بانحسار مخاطر التضخم، غير أنّ «البنك» أشار إلى أنه يرى «قيمة في انتظار مزيد من الأدلة» قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

ويظل معدل التضخم في بريطانيا، البالغ 3.8 في المائة، الأعلى بين اقتصادات «مجموعة الدول السبع» الكبرى المتقدمة، كما أن سعر الفائدة المرجعي لـ«بنك إنجلترا» يُعادل ضعف سعر الفائدة المعتمد لدى «البنك المركزي الأوروبي»؛ مما يُفاقم التحدي الذي تواجهه الحكومة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

ومع أن التضخم استقر بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن بيانات سوق العمل الأخيرة أظهرت تراجعاً في ضغوط الأسعار. وترى «لجنة السياسة النقدية» أن التضخم بلغ ذروته بالفعل، وأنه من المرجّح أن يتراجع في بيانات شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ونوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في ظل ضعف النمو الاقتصادي وتدهور أوضاع سوق العمل.

وقال بيلي: «ما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة تتجه نحو مسار هبوطي تدريجي، لكن من الضروري أن نتأكد من أن التضخم يسير بثبات نحو هدفنا البالغ اثنين في المائة قبل المضي في أي خفض جديد».

ويمثّل قرار الخميس أول توقف مؤقت في مسار خفض الفائدة الذي بدأه «بنك إنجلترا» تدريجاً منذ أغسطس (آب) 2024 بمعدل خفض واحد كل 3 أشهر.

وتوقّع «البنك» أن يبقى التضخم أعلى من هدفه البالغ اثنين في المائة حتى الربع الثاني من عام 2027 – كما كانت التوقعات في أغسطس (آب) الماضي – قبل أن ينخفض قليلاً إلى نحو 1.9 في المائة، مشيراً بالوقت نفسه إلى استمرار ضعف سوق العمل ومخاوفه من أن الأسر قد لا تُنفق مدخراتها الكبيرة لدعم الاستهلاك.

وفي إطار مراجعة شاملة لخطابه التوجيهي، غيّر «بنك إنجلترا» صياغة رسالته الرئيسية بشأن التوقعات المستقبلية للفائدة، فاستبدل بتعبير «النهج التدريجي والحذر» عبارة جديدة مفادها: «إذا استمر التقدّم في خفض التضخم، فمن المرجّح أن يواصل سعر الفائدة مساره الهبوطي التدريجي».

وجاء القرار منسجماً مع توقعات المستثمرين؛ إذ كانت الأسواق تُسعّر احتمالاً ضعيفاً (1 من كل 3) لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال بيلي إن «مستويات تسعير السوق الحالية تعكس توصيفاً عادلاً لموقفي الراهن».

لكن الانقسام الضيق في التصويت (5 – 4) والمؤشرات على اقتراب تغيّر موقف بيلي، يعززان التكهنات بإمكانية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل لـ«لجنة السياسة النقدية» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتشير توقعات المستثمرين إلى احتمالٍ يبلغ نحو 60 في المائة لخفضٍ في ذلك الموعد.

وسيكون لدى «اللجنة» حينها بيانات التضخم والوظائف لشهرَي أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي، إلى جانب تفاصيل موازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، المرتقبة في 26 نوفمبر الحالي، التي يُتوقّع أن تتضمّن زيادات ضريبية واسعة قد تُثقل كاهل الاقتصاد.

ولأول مرة، نشر «بنك إنجلترا» ملخّصات لآراء أعضاء «اللجنة» ضمن مراجعةٍ لطريقة تواصله وتوقّعاته، بعد الانتقادات التي وُجّهت إليه عندما تجاوز التضخم البريطاني 11 في المائة خلال أكتوبر 2022.

وتوقّع «البنك» نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من 1.25 في المائة بتقديراته السابقة، مع بقاء توقعاته لعام 2026 عند 1.2 في المائة دون تغيير يُذكر.