خلال إحاطته أمام “مجلس الأمن الدولي”، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إن المرحلة الانتقالية في البلاد شهدت خلال هذا الشهر اضطرابات عنيفة، لا سيما في محافظة السويداء، أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتفاقم خطر التفكك، وتآكل الثقة بين السوريين.

وشدد بيدرسن، اليوم الاثنين، على أن العنف الذي شهدته السويداء كان “مروعا ولم يكن يجب أن يحدث”، مشيرا إلى تورط أطراف محلية في الانتهاكات، إلى جانب “تدخل أجنبي غير مقبول”، في إشارة إلى غارات إسرائيلية نفذت في السويداء ودمشق، أدانها بشدة.

بيدرسن: أحداث مروعة حدثت بالسويداء

وأشار المبعوث الأممي إلى أن التقارير الواردة من السويداء توثق انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات “الأمن العام” ضد المدنيين، شملت إعدامات ميدانية، معاملة مهينة، تدنيسا للجثث، ونهبا وتدميرا للممتلكات، بالإضافة إلى تحريض طائفي واسع النطاق، وانتشار معلومات مضللة، وفق متابعة “الحل نت” للجلسة.

وفي المقابل، ذكر بيدرسن أن قوات “الأمن العام” تعرضت لهجمات وقتل واحتجاز من قبل مجموعات درزية مسلحة، لكنها في المقابل ارتكبت بدورها تجاوزات ضد المدنيين، من الدروز والبدو على حد سواء. وأكد أن الوضع لا يزال متوترا رغم وجود خفض تصعيد هشّ، محذرا من إمكانية الانفجار في أية لحظة.

وبحسب بيدرسن، فقد نزح نحو 175 ألف شخص داخل السويداء نتيجة التصعيدات العسكرية الأخيرة، في وقت باتت فيه الحاجات الإنسانية “ملحة جدا”، داعيا إلى ضمان وصول مستدام وغير مقيد للمساعدات الإنسانية ووكالات الحماية التابعة للأمم المتحدة.

دعوة لمحاسبة جميع الجناة

وفي سياق ذي صلة، أعرب بيدرسن عن قلقه إزاء تقارير حول اختفاء نساء وأطفال ورجال في مناطق دخلتها قوات “الأمن العام” التابعة للسلطات السورية الانتقالية، مشيرا إلى حالات اختطاف لنساء درزيات. 

ولفت إلى تشابه هذه الحوادث مع اختطاف نساء علويات مطلع العام الجاري، قائلا إن هذا التكرار يثير “مخاوف متزايدة من ظهور نمط ممنهج في معاملة النساء من قبل أطراف مسلحة”.

نحو ذلك، أكد بيدرسن أن مكتبه لم يطّلع حتى الآن على تقرير “لجنة تقصي الحقائق” حول مجازر الساحل، ودعا السلطات إلى نشره فورا، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، بعيدا عن انتماءاتهم، وفقا للقانون الدولي والإعلان الدستوري.

وشدد على أن التحريض الطائفي والسلوك التعسفي، خصوصا أثناء العمليات الأمنية، “لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”، مطالبا الدولة بضبط قواتها، والتصرف باحتراف وانضباط، حتى أثناء التعرض للهجوم.

“لا لفرض الولاء بالقوة”

وفي تقييمه للمشهد السياسي العام، قال بيدرسن إن “العملية الانتقالية لم تصبح شاملة بشكل كامل بعد”، لافتا إلى مخاوف السوريين من تركّز السلطة، وغياب الشفافية والمساءلة، وضعف آليات التشاور والمشاركة. وحذر من أن تجاهل هذه المخاوف سيؤدي إلى تعميق مشاعر الإقصاء وتقويض الثقة بمستقبل وطني مشترك.

وأكد على الحاجة إلى “رؤية واضحة وبرنامج جاد لإصلاح القطاع الأمني، ونزع السلاح، وتسريح المقاتلين”، مشددا أن “الثقة بالأمن والاستقرار لا تبنى بالقوة، ولا يمكن فرض الولاء للدولة عبر القمع”.

وتابع بيدرسن: “أشعر بالقلق حين أرى مؤشرات على تراجع مساحة التعبير المدني”، وأكد أن “النساء في إدلب، أثناء تظاهرهن ضد العنف في السويداء، تعرضن للتهديد باتخاذ إجراءات قانونية من قبل السلطات المحلية”.

مسألة شمال وشرق سوريا

وفي ما يخص مسألة شمال شرق سوريا، تطرق بيدرسن إلى اتفاق 10 آذار/مارس بين “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية، معتبرا أن تنفيذه لا يزال معطلا، وسط خيبة أمل متزايدة من كلا الطرفين. 

وأشار إلى أن اجتماعا عقد في دمشق خلال 9 تموز/يوليو الجاري، بمشاركة دبلوماسيين أميركيين وفرنسيين، لم يسفر عن نتائج تذكر.

واعتبر المبعوث الأممي أن قضايا الأمن، وسيادة القانون، والوحدة الوطنية، والشمول السياسي “لا يمكن معالجتها بشكل منفصل أو عبر حلول مرتجلة”، داعيا إلى عملية انتقال سياسي “شاملة وحقيقية” تؤسس لإجماع وطني فعّلي وجاد، ورؤية مشتركة لمستقبل سوريا.