مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد، تستعد العائلات في سوريا لتجهيز أبنائها بالحقائب والملابس والقرطاسية، وسط أجواء من القلق والضغط المادي. ورغم أن الأسواق هذا العام شهدت بعض الانخفاض في الأسعار نتيجة تراجع سعر صرف الدولار، إلا أن هذه الانخفاضات تبقى محدودة إذا ما قورنت بمستوى الرواتب، لتتحول العودة إلى المدارس إلى تحدٍّ اقتصادي يعيشه معظم الأهالي.

تُظهر جولة بسيطة في الأسواق أن الحقائب المدرسية تُباع بأسعار تبدأ من 125 ألف ليرة سورية وتصل إلى 200 ألف ليرة، فيما تصل في بعض المحلات إلى 300 ألف ليرة، أما الثياب المدرسية – من قمصان وصدريات وبناطيل – فتتراوح بين 150 و200 ألف ليرة للقطعة الواحدة، وعند إضافة القرطاسية، من دفاتر وأقلام وألوان، يصبح تجهيز طالب واحد بحاجة إلى نحو 500 ألف ليرة سورية هذا المبلغ كحد أدنى، وإن بدا مقبولاً على الورق مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنه يعادل تقريباً نصف راتب موظف حكومي.

بين الأسعار والقدرة الشرائية

هذا التفاوت بين الأسعار والدخل جعل الأهالي أمام خيارات محدودة، إما الاستدانة أو الاكتفاء بالحد الأدنى من المستلزمات. بالنسبة لـ أم خالد، أم لثلاثة أولاد في المراحل الابتدائية، تقول لـ ” الحل نت” إن موسم المدارس أصبح مرادفاً للضغط المالي.

وتضيف: “كل سنة دراسية هي اختبار لقدرتنا على التحمل، ابني الكبير بالسادس، والوسط بالرابع، والصغير بالتحضيرية تجهيزهم كامل بده أكتر من مليون ونص ليرة، وراتب زوجي 900 ألف، الراتب ما بكفي شي ما عدا مستلزمات المدرسة لسى في المصروف بس تبلش المدرسة، ومافينا نكسر بخاطر الولاد وما نجيبلن تياب جديدة”

أما أم روان، التي تعمل في إحدى شركات الصرافة وأم لطفلتين، تقول إن الأسعار وإن انخفضت قليلاً، لكنها لم تُحدث فرقاً حقيقياً، مشيرة إلى أن المصاريف أكبر بكثير من الدخل، إذ جهّزت ابنتيها بنحو مليون ليرة سورية، من دون القرطاسية.

“أنا وزوجي صرفنا كل رواتبنا على المدرسة، وماشترينا لا ماركات ولا جودة عالية المهم نأمن الضروري ونمشي حالنا لأن كمان في مصاريف تانية مطلوبة مننا.”

أم روان لـ “الحل نت”

هذا الضغط يتكرر مع كل عام دراسي جديد، ويُضاف إلى ضغوط المعيشة اليومية من غذاء ومواصلات وفواتير، ولأن التعليم لا يمكن الاستغناء عنه، فإن العائلات تجد نفسها مضطرة لتوزيع دخلها المحدود بين الحاجات الأساسية، غالباً على حساب رفاهية أو راحة الأسرة. فيما تلجأ بعض الأسر إلى الاستدانة، يضطر آخرون لإرجاء شراء بعض الحاجيات لما بعد بدء العام الدراسي.

بين الديون والحلول الجزئية

بالنسبة لمعظم السوريين، فإن تكلفة تجهيز أبنائهم للمدارس تفوق قدرتهم المالية، إذ يبلغ متوسط الدخل في سوريا لموظفي القطاع العام نحو مليون ليرة سورية، بعد الزيادة الأخيرة، ما يجعل الأهالي أمام تحد كبير مع بدء العام الدراسي، ناهيك عن المصاريف المدرسية اليومية.

تتجاوز تكلفة تجهيز الأطفال للمدارس دخل أبو علاء الشهر، وهو موظف حكومي وأب لخمسة أطفال، إذ اضطر لاستدانة مبلغ حتى يتمكن من إنهاء مصاريفه الأساسية قبيل بدء العام الدراسي.

“جهزت لـنص الولاد بحوالي المليون ونص ليرة، ولسا في ولادي الكبار تنين ما جهزتلن واحد صف عاشر وواحد بكالوريا، راتبي مليون وشوي ألف، يعني أصلاً ما بيغطي تكاليف كل الولاد، أخدت دين صغير من أخي لأقدر أمشي حالي، المشكلة مو بس بالمدرسة في مصاريف يومية ما بنقدر نستغني عنا صرنا نحسب القرش والله ليوفي معنا.”

أبو علاء لـ “الحل نت”

في المقابل، تجدناديا خلف، معلمة وأم لطفلين، نفسها في كل موسم دراسي أمام تحدِّ تغطية مصاريف تفوق راتبها. ومع ارتفاع الأسعار، لم تجد بديلاً سوى اللجوء إلى سوق الحميدية الشعبي لتأمين مستلزمات أولادها بأقل تكلفة ممكنة.

وتقول لـ “الحل نت“: “ما فكرنا بشراء ماركات أو أغراض مرتبة مثل قبل، الأسعار بالمحلات غالية مقارنة بالراتب. نزلت على سوق الحميدية لأنه شعبي وأرخص مع إنه النوعية مو كثير منيحة بس أهم شي يبلشوا المدرسة ومعهم أغراض جديدة، يعني مضطرين نختار الأرخص حتى نمشي حالنا”.

الاكتفاء بالحد الأدنى

في حالات كثيرة، يضطر الأهل للتخلي عن فكرة “التجهيز الكامل” والاكتفاء بالأساسيات فقط. إذ يقول أبو سامر، وهو أب لأربعة أطفال ويعمل في محل تجاري، إنه اكتفى بشراء الدفاتر والأقلام في ظل ضعف قدرته المادية ودخله المحدود، الذي لا يتجاوز 900 ألف ليرة سورية، والذي بالكاد يكفي للمصاريف اليومية لعائلته.

ويضيف لـ “الحل نت”: الشنط والملابس رجعنا استخدمنا أغراض السنة الماضية. الأولاد انزعجوا، والله زعلت عليهن بس مو طالع بإيدي شي، قلتلهم الأهم ندرس وما يهم شكل الشنطة أو اللبس.”

لا تقتصر المشكلة على الأعباء المادية فحسب، بل تنعكس أيضاً على نفسية الأهالي والطلاب، فالأهل يعيشون شعوراً دائماً بالعجز أمام حاجات أبنائهم، فيما يشعر الأطفال بالفارق بينهم وبين زملائهم المجهزين بحقائب وملابس جديدة، وهذا ما يجعل موسم المدارس ليس مجرد مناسبة تعليمية، بل محطة مليئة بالتوتر والضغط الاجتماعي.

رغم انخفاض الأسعار نسبياً مع تراجع الدولار، إلا أن كلفة تجهيز الطلاب في دمشق تبقى بعيدة عن قدرة أغلب الأسر، فبين حقيبة لا تقل عن 125 ألف ليرة ولباس يتجاوز 200 ألف، وصولاً إلى القرطاسية الكاملة، قد تصل كلفة الطالب الواحد إلى نصف أو كامل راتب موظف حكومي.

وبين الاستدانة والاكتفاء بالحد الأدنى، تتجدد معاناة العائلات مع بداية كل عام دراسي، لتتحول العودة إلى المدارس إلى عبء موسمي يثقل كاهل الأهل قبل أن يكون بداية جديدة لأبنائهم.