كشف مقطع فيديو مسرب، لممثلين عن الغرفة التجارية في صنعاء مع مسؤولي جماعة “الحوثي”، حجم المخاطر التي تواجه رجال الأعمال، حيث تهدد السياسات التعسفية والجبايات المتكررة، ما تبقى من القطاع الخاص في اليمن.  

وأظهر الفيديو، وهو الأول من نوعه، غضباً واضحاً من التجار تجاه مسؤولي ما تٌسمى “الهيئة العامة للاستثمار”، مؤكدين أن الإجراءات المطبقة تدمر بيئة الاستثمار، وتدفع الكثيرين إلى مغادرة البلاد.  

غضب التجار  

أحد التجار أشار إلى أنه كان وكيلاً لـ35 علامة تجارية، لكن جماعة “الحوثي” حظرت جميع الوكالات بدعوى ارتباطها بالولايات المتحدة، ليخسر ملايين الدولارات بعد استثمار جديد في علامات أخرى، قبل أن تٌحتجز شحناته بدعوى عدم امتلاكه “التراخيص المطلوبة”.

وفي حديثه أمام مسؤولي الجماعة “الحوثية”، تساءل التاجر، هل ترغبون في إفلاسي ودفعي للانتحار، أم أن عليّ أخذ أموالي ومغادرة البلاد؟ في واقع يعكس حجم الإحباط الذي يعيشه القطاع الخاص.  

قرار جماعة “الحوثي” خفض أسعار الأدوية بنسبة 35 في المئة، أضاف ضغوطاً جديدة على التجار، في ظل عراقيل تحول دون وصول الإمدادات الطبية لسد النقص الحاد في السوق.  

قرارات تدميرية  

ووصف التجار البيئة الاستثمارية بأنها “فوضوية”، نتيجة تعدد السلطات وتضارب القوانين بين وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، ما فتح الباب للابتزاز واحتجاز البضائع.

وأشاروا إلى خمس زيادات ضريبية جديدة منذ آب/ أغسطس الماضي، أبرزها رفع رسوم “صندوق دعم المعلمين” من ريال يمني واحد إلى 20 ريالاً، بالإضافة إلى إنشاء صناديق وهيئات جديدة، تستنزف ما تبقى من قدرات القطاع الخاص.  

وأكد التجار أن جماعة “الحوثي”، دمّرت ما تبقى من المؤسسات الاقتصادية التي كانت تشكل العمود الفقري للقطاع الخاص اليمني، ما يجعل القطاع على حافة الانهيار.  

وفي تعليق له، قال الصحفي سامي نعمان، “ما يمارسه مرتزقة إيران بحق اليمنيين هو نهب وتضييق حتى يفلسوا أو ينهبوا، والحمد لله أنه لا يزال في اليمن مكان لا يخضع لهؤلاء اللصوص”.

وأوضح نعمان، أن جماعة “الحوثي” أغلقت منذ 2020 نحو 52 مصنعاً لتعبئة المياه، بينما يشتكي المستثمرون من جبايات قاهرة تعيق استمرار أعمالهم. 

جبايات مستمرة  

وسط هذه السياسات “الحوثية”، تظهر مأساة رجال الأعمال اليمنيين الذين حاولوا الاستثمار وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي بعد سنوات الحرب، ليجدوا أنفسهم أمام جدار من القوانين التعسفية والجبايات المتلاحقة.

وحتى اليوم يظل القطاع الخاص، رهينة لممارسات سياسية هدفها تمكين نفوذ جماعة “الحوثي”، ليفقد اليمنيون تدريجياً ما تبقى من اقتصاد حقيقي قادر على الصمود والتعافي.