أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO”، اليوم الجمعة، عن تلقيها بلاغاً بتعرض سفينة لإطلاق نار، على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن.  

الحادث، الذي وقع صباح اليوم، أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، في ظل استمرار التوتر الناتج عن الحرب في غزة، وما رافقها من تصعيد “حوثي” يستهدف السفن التجارية.  

تفاصيل أولية تثير القلق  

بحسب المعلومات التي نشرتها “UKMTO”، فقد رصدت السفينة حوالي 15 قارباً صغيراً يتحرك نحوها بشكل مثير للقلق، قبل أن يحدث تبادل لإطلاق النار، وانسحاب تلك القوارب بعد دقائق.

وأكد ربان السفينة، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز“، أن الطاقم بخير، وأن السفينة تواصل رحلتها، مع بقاء حالة “التأهب القصوى” خشية تجدد الهجوم.  

ورغم عدم تبني أي جهة للحادث حتى لحظة كتابة هذا التقرير، إلا أن طبيعة الهجوم والتهديدات السابقة، تشير إلى أن جماعة “الحوثي” هي الطرف الأكثر احتمالاً، خصوصاً مع سجل مشابه في استهداف السفن، خلال العامين الماضيين.  

البحر الأحمر في قلب الخطر  

يأتي الحادث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث استهدفت جماعة “الحوثي” أكثر من مئة سفينة بصواريخ وطائرات مسيرة، وأغرقت أربع سفن تجارية، ضمن حملة تقول إنها موجهة ضد السفن “المرتبطة بإسرائيل”.

ومع كل حادث جديد، تتوسع تداعيات الأزمة، إذ بدأت شركات الشحن العالمية تتجنب المرور عبر البحر الأحمر، ما رفع تكاليف النقل وهدد حركة التجارة الدولية، التي يمر نحو 12 في المئة منها، عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي.  

ورغم وجود قوات دولية لحماية الملاحة، لم تتراجع هجمات “الحوثيين” بشكل ملحوظ، وقد ظهر في الحوادث الأخيرة، استخدام القوارب الصغيرة، وهو أسلوب يناسب العمليات السريعة والتكتيكية، التي يصعب رصدها مبكراً.  

ويعكس هذا التحول، مرونة تكتيكية لدى جماعة “الحوثي”، ويٌظهر أنها تبحث عن طرق أقل تكلفة وأكثر تأثيراً، لإبقاء البحر الأحمر تحت دائرة الضغط.

ويضيف استمرار استهداف السفن غير المرتبطة مباشرة بإسرائيل، أو تلك التي تحمل جنسيات محايدة، طبقة جديدة من التعقيد، ويدفع الدول لإعادة تقييم مخاطر الملاحة.  

ما مصير بحارة “إتيرنيتي سي”؟  

يتزامن هذا التوتر مع إعلان جماعة “الحوثي” قبل يومين، عن الإفراج بوساطة عمانية عن بحارة سفينة “إتيرنيتي سي”، التي أغرقتها جماعة “الحوثي” في تموز/ يوليو الماضي.

وعلى الرغم من تقديم هذا الإفراج على أنه “إنساني”، إلا أنه جاء بعد ضغوط وانتقادات دولية، بسبب احتجاز طواقم سفن لفترات طويلة دون مبرر.  

هذا السياق يمنح الحادث الأخير بعداً إضافياً، إذ يبدو أن جماعة “الحوثي” تحاول الموازنة بين رسائل التهدئة الرمزية، واستمرار التصعيد البحري.  

ويشير المشهد العام في اليمن، إلى أن البحر الأحمر مقبل على مزيد من التوتر، ما لم تٌبذل جهود سياسية وأمنية إضافية للحد من هجمات جماعة “الحوثي”، ومنع تفاقم الخطر على التجارة العالمية.