أعلن تكتل “معلمو سوريا الأحرار”، اليوم السبت، تعليق الدوام بشكل كامل في جميع مدارس محافظة إدلب وما حولها، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى تحقيق مطلبهم الذي وصفوه بـ “المشروع”، والمتمثل في تأمين أجر شهري عادل يكفل للمعلم حياة كريمة تحفظ له مكانته ودوره.

وجاء ذلك في وقت أعلن فيه أيضا معلمون في مدارس بمحافظة حلب، شمالي سوريا، تعليق الدوام في مدارس الأتارب والسحارة بريف حلب الغربي، احتجاجًا على تردي أوضاع المعلمين المعيشية.

ما مطالب المعلمين؟

بحسب بيان تكتل “معلمو سوريا الأحرار”، فإن تعليق الدوام في محافظة إدلب جاء “انطلاقا من حرص المعلمين على أداء الرسالة التربوية وصون كرامة المعلم السوري، الذي يعاني ضيق العيش رغم تضحياته، وبعد أن تبين أن الوعود المتكررة بتحسين أوضاع المعلمين لم تتجاوز الكلام”.

وطالب البيان الحكومة السورية بـ “تحقيق أجر شهري عادل يؤمن حياة كريمة للمعلم”، بينما حمل ما وصفها بـ “الجهات المعنية” المسؤولية الكاملة عن استمرار التعليق نتيجة تجاهلها معاناة الكوادر التعليمية.

“نؤكد أن هدفنا ليس تعطيل التعليم، بل الدفاع عن كرامة المعلم وحقه في العيش الكريم، فالمعلم المقهور لا يستطيع بناء أجيال حرة متعلمة”

بيان “معلمو سوريا الأحرار”

ودعا البيان جميع المعلمين للالتزام بهذا الموقف الموحد، بينما وجه دعوة للأهالي والطلبة لتفهم “عدالة قضية المعلمين ومساندتهم”، بينما أكد أن “صوت المعلمين سيقى حرا” ولن يتم التراجع عن مطالبهم، مشددا على أن “كرامة المعلم من كرامة المجتمع بأسره”.

تعليق في ريف حلب

في بيان منفصل، أعلن معلمون في مدارس الأتارب والسحارة بريف حلب الغربي تعليق الدوام، احتجاجًا على تردي أوضاع المعلمين المعيشية.

وأوضح أن أسباب التعليق تتعلق بتدهور الأوضاع المعيشية والمهنية للكوادر التعليمية بشكل غير مبوق، تدني المستحقات المالية إلى مستويات لا تليق بكرامة المعلم وجهده، إضافة إلى انعدام أبسط مقومات العملية التعليمية من كتب وقرطاسية ووسائل تعليمية.

أشار البيان إلى غياب “أي استجابة حقيقية لمطالب المعلمين”، رغم الوعود المتكررة منذ شهور، لافتا إلى تجاهل النداءات المتكررة لتحسين بيئة التعليم وتأمين احتياجات المدرسين.

وأكد المعلمون أن التعطيل لا يهدف إلى وقف التعليم، “بل للعودة إلى الدوام بكرامة وعزة ولضمان استمرار العملية التعليمية في ظروف تليق بالمعلم والطالب على حد سواء”.

وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، أكد أن الوزارة ستُركّز خلال الأسابيع القادمة على زيادة رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية. إذ يأتي ذلك في إطار استكمال خطة إصلاح منظومة الأجور والرواتب لتشمل جميع الوزارات والقطاعات الحكومية بحلول العام المقبل، على حد وصفه.