أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصاً يتهجم على شرطي مرور في العاصمة السورية دمشق، بعد تنظيم مخالفة مرورية بحقه.

وأثار الفيديو المتداول تفاعلا عبر مواقع التواصل، إذ تضامن سوريون مع شرطي المرور وطالبوا بمحاسبة المعتدي وإحالته إلى القضاء، الذي ادعى أنه عنصر استخبارات.

“أنا استخبارات ولاك”

بدأت الحادثة عندما نظّم شرطي المرور مخالفة لشخص كان يقود سيارته في أحد شوارع دمشق، حيث بدأت ملاسنة بينهما، إذ هدد المعتدي الشرطي بعد أن خرج من سيارته، لكن أكثر ما أثار السوريين هي عبارة “أنا استخبارات ولاك”، لمحاولة ثنيه عن تنظيم المخالفة، لكن الشرطي رد عليه “بدك تمشي نظامي”.

هذه العبارة، التي أظهرت الاستعلاء لتجاوز القانون، أعادت ذاكرة السوريين إلى حقبة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأجهزته الأمنية، التي توغلت على حقوق الشعب السوري خلال أزيد من 5 عقود، إذ إنها تشبه عبارات كانت تتردد على مسامع السوريين مثل “نحن الدولة ولاك”.

وطالب سوريون عبر مواقع التواصل بمحاسبة المعتدي، معتبرين أن تصرّفه “تشبيحي”، وتكريم الشرطي الذي أصر على عدم التراجع عن تنظيم المخالفة المرورية، رغم التهجم عليه.

في تعليق على الفيديو، قالت الناشطة مروة الغميان، إن “الشرطي البطل هو الثورة، وعنصر الاستخبارات هو نهج الأسد الذي ثرنا عليه. الثورة عم تحقّق أهدافها. وعظمة هذا الموقف ما بيدركها أو يحسها أو يقدرها إلا ابن الثورة، يلي ضحّى ليشوف اللحظة يلي يصير فيه القانون اكبر من التشبيح”.

وعلّق كارلس مالك، عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” على الفيديو بـ “العقلية الأسدية في مواجهة الدولة. الدولة ممثلة بالشرطي والأسد ممثل بسائق السيارة”. وطالب بمعاقبة السائق بتهمة “تهديد موظف الدولة”.

وسخر آخرون من الشخص المعتدي، بعد أن زعم أنه يتبع لجهاز الاستخبارات، كون عمله يتطلب السرية، لكنه أفشى ذلك مع أول مشكلة.

ماذا علّقت الداخلية السورية؟

المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قال إن الوزارة تابعت ما نُشر على منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء، من مقطعٍ مصوَّرٍ يُظهر اعتداءَ شخصٍ يدّعي صفةً أمنية على أحد عناصر شرطة المرور أثناء تأديته لواجبه.

وأضاف في بيان، أن الوزارة تُثمن “التزامَ عنصرِ شرطة المرور بضبطِ النفس وأداءَ واجبه بمهنيةٍ عالية رغم ما تعرّض له من استفزازٍ وإساءةٍ، في مشهدٍ إيجابيٍّ يعكس الالتزامَ بقِيَم وسلوكيات العمل ضمن الوزارة.”

وأكد البيان أن الإجراءات القانونية اللازمة تُتخذ حالياً بحق المعتدي، وسيُعرض على القضاء المختص.

وختم البابا البيان بأن “الوزارة تؤكد ثقتها بالأنظمة والقوانين والقائمين عليها في الجمهورية العربية السورية، وتشدد على أن الاحتكام إلى القانون هو السبيلُ لاسترجاع الحقوق ومحاسبة المسيئين.”