في ظل غياب لافت للرئيس الانتقالي بسوريا أحمد الشرع، فإن تقريرا نشره موقع “واللا” الإسرائيلي كشف عن تحذير لأجهزة الأمن الإسرائيلية من أن إيران تعمل بشكل نشط على تقويض الحكومة الانتقالية في سوريا، بما في ذلك استهداف الشرع. 

كما أشار التقرير إلى أن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تؤكد أن طهران، بالتعاون مع جهات أخرى وصفتها بـ”المعادية” ، تعتبر الشرع يعوق مصالحها الاستراتيجية في سوريا.

تهديدات إيرانية لسوريا

وأضافت المصادر بحسب ما ورد بالتقرير الإسرائيلي أن إيران تحاول زعزعة استقرار حكم الشرع عبر وكلائها والجماعات المحلية الموالية لها، ويتضمن ذلك استكشاف سيناريوهات اغتيال محتملة، مما يضطر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى أن يضاعف من الجهود المرتبطة بضمان أمنه الشخصي وحماية نظامه واستقراره. 

كما يرجح المسؤولون الإسرائيليون أن تحركات إيران تعكس قلقها من التحولات السياسية في سوريا، وخشيتها من تراجع نفوذها تحت قيادة الشرع.

إذ إنه من اللافت تزامن التحذير الإسرائيلي مع استئناف الاتصالات الدبلوماسية الحذرة بين دمشق وتل أبيب بوساطة الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي مسؤولون سوريون وإسرائيليون في باريس ضمن محادثات وساطة أميركية، تركز على الترتيبات الأمنية على الحدود الإسرائيلية السورية، بقيادة مبعوث سوريا لدى إدارة ترامب، توم باراك.

ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن النشاط الإيراني يظل التهديد الرئيسي لاستقرار سوريا والمنطقة، معتبرين أن نفوذ وكلاء إيران يتجاوز أي جهود دبلوماسية محتملة، ويشكل التحدي الأمني الأبرز على الحدود الشمالية لإسرائيل.

إسرائيل ستبقى بسوريا

وذكر الموقع العبري أن هذه التحذيرات طرحت خلال سلسلة من الاجتماعات المغلقة التي عُقدت مؤخرا برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبمشاركة كبار مسؤولي المنظومة الأمنية.

وقد خلصت تلك الاجتماعات إلى قرار إسرائيلي بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية المحاذية لسوريا، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، انطلاقا مما وصفته إسرائيل بـ”دروس السابع من أكتوبر”، والتي ترى أنها تفرض الإبقاء على وجود عسكري داخل الأراضي السورية.

وجرى توصيف هذا الوجود العسكري على أنه “درع أولي” يهدف إلى حماية التجمعات السكانية الإسرائيلية الواقعة على طول خط الحدود السورية-الإسرائيلية.

تقسيم النشاط العسكري لـ3 مجالات

وأشار تقرير “واللا” إلى أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تقسم النشاط العسكري في سوريا إلى ثلاثة مجالات رئيسية. 

الأول هو منطقة التماس على امتداد الحدود الدولية، حيث تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنات القريبة وتأمين العمق الإسرائيلي. أما الثاني فهو “المنطقة الأمنية الموسعة”، التي تمتد حتى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وتشمل قرى وبلدات ومحاور طرق، ويعمل الجيش الإسرائيلي فيها على منع تسلل مسلحين أو إقامة بنى تحتية تصفها بـ”الإرهابية”. 

في حين يتمثل المجال الثالث في “منطقة التأثير”، الممتدة من جنوب السويداء وصولا إلى أطراف دمشق، وتُعرّف كمنطقة منزوعة السلاح تراقب فيها إسرائيل التطورات الميدانية لمنع دخول جهات معادية أو إدخال أسلحة متطورة أو إقامة قواعد عسكرية.

ونقل “واللا” عن مسؤول أمني رفيع في الجيش الإسرائيلي قوله إن كبار القادة العسكريين أيدوا موقف وزير الدفاع الرافض للانسحاب من هذه المناطق.

وفي سياق متصل، أشار الموقع إلى أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى تساءل، خلال محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، عن أسباب عدم سيطرة الجيش الإسرائيلي على مساحات أوسع داخل الأراضي السورية، معتبرا أن الجيش كان قادرا على التوغل أكثر.

وطبقا للتقرير، ردّ مسؤول إسرائيلي بأن الهدف لم يكن فرض السيطرة على السكان المحليين، بل إنشاء شريط أمني يحمي الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويتيح تقديم دعم أفضل لما وصفه بـ”إخوتنا الدروز”.