كشف تقرير دولي حديث أن أسعار المواد الغذائية والوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي” شمالي اليمن، تفوق بشكل كبير السعر العالمي لنفس السلع.  

ويعكس هذا التقرير الصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، حجم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها السكان في اليمن.  

سياسات “الحوثي” تفاقم الوضع الاقتصادي  

تقرير الرصد المشترك “JMR” لشهر آب/ أغسطس 2025، أشار إلى أن أسعار السلع الأساسية، كالأرز والسكر والقمح، كانت في تموز/ يوليو الماضي أعلى بنسبة 205 في المئة عن الأسعار العالمية، ما فاقم كثيراً في الوضع الإنساني باليمن.

وقد لوحظ تباين كبير بين الأسعار محلياً وعالمياً، حيث بلغت الفجوة السعرية أعلى مستوياتها في محافظات الجوف والمحويت وحجة، الأمر الذي يشير إلى تأثير سياسات التسعير على السكان المحليين.  

وبالنسبة للوقود، فقد أظهر التقرير أن الأسعار المحلية ارتفعت بنسبة 15 في المئة، في حين شهدت أسعار النفط الخام العالمية انخفاضاً بنسبة 6.5 في المئة خلال الفترة نفسها، ما يعكس فجوة واضحة بين الواقع المحلي وأسعار السوق العالمية.   

ووفقاً للبيانات، فإن البنزين والديزل كانا أغلى بنسبة 123 بالمئة في المتوسط، خصوصاً في محافظة حجة، وهو مؤشر على الاستغلال الكبير الذي تمارسه جماعة “الحوثي” من خلال التحكم في سوق المشتقات النفطية.  

استقرار بمناطق الحكومة الشرعية  

وفي المقابل، سجلت مناطق نفوذ الحكومة الشرعية استقراراً ملحوظاً في الأسعار، حيث بقيت أسعار الغاز والبنزين متوافقة تقريباً مع الأسعار العالمية منذ نيسان/ أبريل 2025، وهو ما يسلط الضوء على الفارق الكبير بين مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” وبقية مناطق اليمن.

ويربط خبراء الاقتصاد هذه الفجوة السعرية بسياسات جماعة “الحوثي” في السوق المحلي، والتي تعتمد على السيطرة شبه الكاملة على الموانئ والتجارة الداخلية، وفرض رسوم وجبايات كبيرة على السلع والمشتقات النفطية.

ويشير التقرير إلى أن سياسات “الحوثي” تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل حاد، وتفاقم أزمة الغذاء والوقود في مناطق الجماعة، بالوقت الذي يعتمد فيه ملايين اليمنيين على هذه المواد لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية.  

ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي  

يأتي تقرير الرصد المشترك، ليعطي مؤشرات دقيقة حول مخاطر الأمن الغذائي في اليمن، ويستند إلى بيانات جمعتها وكالات “الفاو”، و”اليونيسف”، و”برنامج الغذاء العالمي”، و”الصحة العالمية”، بالإضافة إلى “البنك الدولي” و”منظمة ACAPS” لتقييم القدرات.  

وفي العموم، تؤكد هذه البيانات أن سياسات جماعة “الحوثي” في مجال الاقتصاد تؤدي بشكل مباشر إلى أزمة معيشية تهدد أمن اليمنيين، ضمن حربها المستمرة على الشعب اليمني منذ عشر سنين.