وأوضح التقرير أن انتخابات يوم الأحد شهدت تصويت نحو ستة آلاف عضو من الكليات الانتخابية الإقليمية لاختيار مرشحين من قوائم محددة مسبقا، في إطار عملية تهدف إلى تشكيل ما يقارب ثلثي أعضاء المجلس الجديد البالغ عدد مقاعده 210، بينما سيختار الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي لاحقا.

وأضاف التقرير أن عددا من المحللين والسوريين أعربوا قبل الانتخابات عن قلقهم من أن تكون العملية خاضعة لإدارة مركزية مفرطة، وأن تعليق التصويت في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة قد حرم شرائح واسعة من التمثيل العادل.

وذكرت رويترز أن اللجنة الانتخابية السورية أعلنت فوز 119 نائبا في الجولة الأولى من التصويت دون أن تذكر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، مشيرة إلى أن النتائج أثارت تساؤلات حول آليات التقييم والشفافية في العملية الانتخابية.

تمثيل محدود للنساء والأقليات

وقال التقرير إن 6 فقط من النواب الجدد هم من النساء، وفقا لإحصاء أجرته رويترز وتحقّق منه مراقبون للانتخابات، كما أن 10 مقاعد فقط ذهبت إلى الأقليات الدينية والعرقية، من بينهم أكراد ومسيحيون وعلويان اثنان، وهي الطائفة التي كان ينتمي إليها الأسد.

ونقل التقرير عن أحد المراقبين قوله إن المجلس الجديد يتكوّن في معظمه من رجال مسلمين سنّة، ما يعيد التوازن الطائفي والعرقي إلى الواجهة في النقاش حول مستقبل النظام السياسي في سوريا.

وأقرّ نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أقرّ خلال مؤتمر صحفي بعدم رضا اللجنة عن مستوى تمثيل النساء والمسيحيين.

من أبرز أوجه القصور في العملية الانتخابية كانت النتائج غير المرضية لتمثيل المرأة السورية، إضافة إلى أن تمثيل المسيحيين اقتصر على مقعدين فقط، وهو تمثيل ضعيف مقارنة بعددهم في البلاد.

نوار نجمة – المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات

وأشار نجمة، إلى أن الرئيس أحمد الشرع سيحاول معالجة هذه النواقص من خلال تعيينه للنواب السبعين المتبقين في البرلمان، في محاولة لتعديل التوازنات داخل المجلس.

مناطق مستبعدة من التصويت

وأضافت رويترز أن السلطات السورية اختارت نظاما انتخابيا غير مباشر بدلا من الاقتراع العام المباشر بسبب نقص البيانات السكانية الموثوقة بعد الحرب، التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وشرّدت الملايين.

وأشار التقرير إلى أن السلطات أرجأت الانتخابات في المناطق الخارجة عن سيطرتها، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشمال شرق البلاد، وكذلك في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مما ترك 21 مقعدا شاغرا في المجلس.

وأوضح نجمة للصحفيين أن إجراء الانتخابات في المناطق الكردية مرتبط بالتقدم في المفاوضات الجارية لدمج تلك المناطق، بما فيها “قسد”، في مؤسسات الدولة الخاضعة لدمشق، مؤكداً أن السلطات “جادة” في تنظيم انتخابات لاحقة هناك.

مقارنة مع عهد الأسد السابق

وأشارت رويترز إلى أن مجلس الشعب كان في عهد الأسد أكبر حجما، إذ ضمّ 250 مقعدا خصص منها الثلثان لأعضاء حزب البعث الحاكم، وأن آخر انتخابات جرت في تموز/يوليو 2024 وُصفت من قبل معارضي الأسد بأنها “مهزلة سياسية”.