ضجة كبيرة شهدها الشارع السوري ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب حملة تهجير قسري رافقها تعذيب وترهيب لأهالي حي السومرية في ريف دمشق، ولم تنته ردود الفعل صوبها بعد.

أهالي حي السومرية.. تهجير وتعذيب وترهيب

في التفاصيل، قام فصيل مسلح جاء من منطقة المعضمية، بتهجير عائلات من حي السومرية في ريف دمشق، بعد منح من تبقّى داخل الحي مهلة لا تتجاوز 48 ساعة للمغادرة، من دون السماح لهم بأخذ أغراضهم الشخصية.

وأفادت مصادر خاصة لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن الترحيل شمل مساكن العسكريين المسرّحين، في حين طُلب من المدنيين والمستأجرين إبراز وثائق ملكية ممهورة بالختم الجديد حصرا كشرط للبقاء في منازلهم.

عمليات الإخلاء رافقها عنف وترهيب، تخلله استخدام العصي الكهربائية لإجبار السكان على الخروج، وفق “المرصد السوري”، الأمر الذي تسبب بحالة فوضى وخوف بين الأهالي، ودفع العديد منهم إلى الهرب، فيما بقي آخرون عالقين.

واقتحم الفصيل المسلحر عددا من المنازل العائدة لمواطنين من أبناء الطائفة العلوية، مُستخدما السيوف، واعتقل شابين، فضلا عن تمزيق أوراق ملكية صادرة عن محافظة دمشق، في محاولة للضغط على السكان وإجبارهم على الرحيل.

ولفت “المرصد السوري”، إلى أن “بعض العائلات لجأت إلى حي المزة 86، بينما بقي عدد منهم بلا مأوى ولا يعرفون وجهتهم المقبلة”، مؤكدا، أن ما جرى “يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين”، مطالبا “بتطبيق القانون ومنح الأهالي مهلا زمنية مناسبة للإخلاء، ورافضا بشكل قاطع استخدام العنف والترهيب ضدهم”.

وفي هذا الصدد، قال الصحافي عطا فرحات في تصريحات له، إن “حي السومرية يقطن فيه ما يقرب من 25 ألف نسمة، أصلهم من الساحل السوري، وغالبيتهم من العلويين، ويمتلكون إثباتات بأن العقارات ملك شخصي لهم، موثقة من المحافظة، لكن تم تمزيقها من المهاجمين تحت ذريعة أنها صادرة من النظام السابق”.

وأردف فرحات، أنه “جرى اعتقال عدد كبير من الرجال، وحوصرت المنطقة ولم يبق سوى مدخل واحد للسيارات ومدخلين للمشاة فقط، وسمع إطلاق نار في المنطقة، كما وزعت على الأهالي أوامر لإخلاء بيوتهم وأن يخرجوا منها في غضون 24 ساعة، وألاّ يعودوا إليها لكونها مصادرة”.

انتقاد لسلطات دمشق: “فتحت بابا هي بغنى عنه”

بينما ذهب المحامي والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، ميشال شماس إلى أبعد من ذلك، حيث انتقد السلطات في دمشق، قائلا عبر تدوينة على جداريته بمنصة “فيسبوك”، إن “السلطة فتحت بابا واسعا من المشاكل هي بغنى عنه، كمن يُحرّك في عش الدبابير”.

وأضاف شماس، أنه “في وقت تعاني فيه البلاد من الانقسام، والانفلات الأمني، وانتشار السلاح، وغياب المؤسسات التشريعية، اختارت السلطة أن تفتح ملف إزالة العشوائيات، وكأنها تُشعل أزمة جديدة فوق الأزمات المتراكمة”.

وتابع شماس، أنه من حق الدولة استعادة أملاكها، ومن حق الناس أيضا أن يُعاملوا كمواطنين لا كمخالفين، لكن لا يجوز أن يُحل هذا الملف بالقوة أو الإهانة، ولا في ظل خزينة فارغة، ولا دون خطة بديلة أو تعويض. “السكن العشوائي لا يُعالج بالهدم، بل بالاستقرار، وبناء المؤسسات، وضبط الأمن، ثم إطلاق خطة وطنية عادلة لإعادة الإعمار”.

واختتم شماس تدوينته قائلا، “لا تُحل مشكلة بخلق مشكلة أكبر منها. ولا تُبنى العدالة العمرانية على أنقاض الناس، بل على مشاركتهم في البناء. هناك أولويات أهم، على السلطة أولا استكمال توحيد الدولة وبناء مؤسساتها وضبط الأمن وسحب السلاح المنفلت واستقرار الوضع وتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار. قبل تحقيق ذلك كمن يسير في حقل ألغام لا يعرف كيف ومتى سينفجر ويحرق الأخضر واليابس”.