تشهد العاصمة دمشق من حين لآخر توترات ونزاعات محلية بسبب خلافات على ملكية العقارات. وفي هذا السياق، أعلن مصدر أمني اليوم السبت أن قوى الأمن العام تدخلت مساء أمس الجمعة لفض نزاع بين عدد من الأشخاص في حيّ القدم، على خلفية خلاف سابق على “ملكية عقارات”.

ونقلت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية عن المصدر قوله إن التدخل الأمني جاء بعد وقوع اشتباك بالأيدي بين الأشخاص المختلفين على “الملكيات”، مضيفا أن الأجهزة الأمنية ضبطت الموقف ومنعت تطور التوتر إلى مواجهات أوسع.

نزاع في حيّ القدم

مساء أمس الجمعة، شهد حيّ القدم بالعاصمة دمشق، توترا محدودا إثر خلاف قديم بين عدد من السكان حول ملكية العقارات المقامة على أراضي الحيّ.

وقالت مصادر محلية إن مشاحنة اندلعت في حارة “المحطة” (الأسد سابقا)، بعد أن حاول بعض السكان استفزاز آخرين استقروا في المنطقة مؤخرا، مشيرا إلى أن الخلاف يعود إلى نزاع قديم حول ملكية الأراضي.

وأضاف المصدر أن مظاهرة خرجت في الحيّ طالبت بإخراج السكان الذين تم إسكانهم في المنطقة خلال عهد النظام السوري السابق، استنادا إلى ما قاله المتظاهرون إن ملكية العقارات تعود لأهالي حي القدم الأصليين.

من جانبها، أكدت محافظة دمشق في بيان رسمي أن الأوضاع في حيّ القدم مستقرة الآن، بعد أن تدخلت قوى الأمن العام “لضبط الموقف ومنع تطوره”، مشددة على أن حلّ النزاعات العقارية يتم حصرا عبر المؤسسات الرسمية.

وجاء في البيان أن “أي خلاف أو ادعاء بحق أو ملكية لن يترك للمعالجة الفردية أو التصرفات الذاتية”، مؤكدة أن “المؤسسات هي الجهة الضامنة لكامل الحقوق والملكيات، ولن يسمح تحت أي ظرف باستيفاء الحق خارج الأطر القانونية والرسمية”.

ودعت المحافظة الأهالي إلى الاحتكام إلى القانون والجهات المختصة حصريا في أي مطالبة أو شكوى، وعدم الانجرار وراء ردات فعل فردية قد تؤدي إلى الإضرار بأصحابها قبل غيرهم، مؤكدة استعدادها لاستقبال جميع الطلبات المحقة.

ما قصة تهجير العلويين من الحيّ؟

وتداول ناشطون وصفحات محلية مقاطع مصوّرة، قالوا إنها تظهر ما جرى في حيّ القدم، حيث تطور خلاف بين عائلتين حول ملكية عقار إلى عملية تهجير لعدد من المدنيين من منازلهم (فلول النظام السابق)، بينهم أشخاص من الطائفة العلوية.

وزعم المتداولون إلى أن الحادثة اتخذت منحى طائفيا، وسجل مقطع فيديو يتضمن دعوات لتهجيرهم وعبارات ذات طابع طائفي.

إلا أن مصادر محلية نفت صحة ما تروّجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث تهجير للعلويين من حيّ القدم، مؤكدة أن ما جرى في الحيّ هو خلاف عائلي محدود لا يحمل أي بعد طائفي أو سياسي.

وأكدت المصادر أن الحادثة لا علاقة لها بالعلويين أو بأي مكوّن طائفي، وأن أبناء الطائفة العلوية ما زالوا يقيمون في حيّ القدم والأحياء القريبة دون أن يتعرضوا لأي مضايقات.

حوادث سابقة

بعد مساكن السومرية، تعرّضت مساكن الزهريات بدمشق لاقتحام من قبل فصيل مسلح، حيث جرى إنذارهم لإخلاء المنطقة، تحت تهديد السلاح.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة مسلحة مؤلفة من 15 عنصرا بقيادة مسؤول لجنة الإسكان العامة المدعو “أبو النور”، اقتحمت مساكن الزهريات القريبة من السومرية بدمشق، الخميس الفائت.

المجموعة المسلحة، اقتحمت المساكن برفقة 3 آليات هدم وعدد من الشاحنات وأجبرت السكان على توقيع أوراق تقضي بإخلاء منازلهم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام ومنعوا توثيق الحادث. إذ قالت مصادر أهلية، إن عناصر الدورية كسروا هواتف الأهالي ممن قاموا بالتصوير.

وتوجه عدد من السكان إلى “وزارة الداخلية” ومحافظة دمشق لتقديم شكوى رسمية، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل الجهات المعنية ولم تستلم شكواهم.

ويبلغ عدد المنازل في مساكن الزهريات 53 منزلا، بينما يصل عدد السكان إلى 300 نسمة تقريبا، وغالبيتهم من الطائفة العلوية، إذ تعتبر الزهريات والسومرية منطقة واحدة.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال الأشهر الأخيرة في المنطقة نفسها، مما أثار حالة من الغضب والخوف بين سكانها مع غياب الإجراءات الرسمية.

إذ تعرضت العائلات في أيار/مايو الماضي، لتهديد بالإخلاء القسري دون تعويض أو توفير سكن بديل، في حين تم تحذير السكان من أي رفض الإخلاء سيقابل بالقوة، وفق ما ذكرت مصادر أهلية.

وفي أواخر آب/أغسطس الماضي، شهدت مساكن السومرية توترا مماثلا بعد أن نفّذت قوى الأمن الداخلي السورية حملة أمنية واسعة في “السومرية“، غربي العاصمة، تخللها عمليات دهم وتفتيش لبعض المنازل، بهدف إخلاء الحي من سكانه، على اعتبار أنهم ليسوا ملاكا لهذه المنازل والأراضي القائمة عليها.

وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون أول/ديسمبر الماضي، تعالت أصوات الأهالي للمطالبة باستعادة الأراضي التي تعود ملكيتها في الأساس إلى أهالي معضمية الشام بريف دمشق.

ويعود استملاك تلك الأراضي إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث استولى حافظ الأسد وأخيه رفعت عليها لتوطين الضباط وأشخاص موالين لهم بعد استقدامهم من الساحل السوري، قبالة مطار المزة العسكري.

ولا يمتلك معظم سكان “السومرية” سندات ملكية للمنازل التي يعيشون فيها، إذ يعتمد القاطنون فيها على ما يُعرف بـ “ملكية ساعة كهرباء أو ماء” وهي ليست سندات ملكية رسمية، بل مجرد إشغالات مؤقتة قابلة للإخلاء بأي وقت عبر نشرات قضائية.