يأتي اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفى به في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، ليذكّر الناس بمأساة الأطفال في اليمن، الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.  

ويعيش ملايين الأطفال في اليمن، محرومين من التعليم، معرضين للفقر والجوع، وضحايا الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.  

توثيق انتهاكات “الحوثي”  

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وثقت أكثر من 28 ألف حالة انتهاك وجرائم ارتكبتها جماعة “الحوثي”، منذ انقلابها في 2014، وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وتشمل هذه الانتهاكات، مقتل 4,595 طفلاً وإصابة 6,317 آخرين، إضافة إلى 180 حالة اختطاف و137 حالة إخفاء قسري، فيما تم تهجير وتشريد نحو 43,965 طفلاً من مناطقهم.  

وتعكس هذه الأرقام، جزءاً فقط من مأساة يعيشها الأطفال يومياً، بين القصف والاشتباكات والتجنيد الإجباري، إضافة إلى حرمان الملايين من التعليم والخدمات الأساسية.  

المدارس تتحول إلى ثكنات  

وفي سياق آخر، رصدت منظمة ميون لحقوق الإنسان، استخدام 852 مدرسة، كمراكز للتعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال، خلال 2024–2025.

ويسلط هذا التقرير، الضوء على طريقة جماعة “الحوثي” في استغلال التعليم لتغذية الأيديولوجيا، وحشد الأطفال للمواجهة العسكرية.   

وتؤدي هذه الممارسات إلى تسرب الأطفال من المدارس، وتحرمهم من حقهم في التعليم، مع تهديد مباشر لحياتهم ومستقبلهم.

كما وثقت المنظمة، مقتل 146 طفلاً في جبهات القتال خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، إلى جانب وفاة 2,016 طفلاً بسبب الألغام الأرضية المنتشرة في المناطق المدنية، ومناطق الرعي والزراعة منذ بداية الحرب.  

تجنيد الأطفال.. جريمة ضد الإنسانية  

التجنيد الإجباري للأطفال، سواء في الخطوط الأمامية أو في برامج التعبئة الطائفية، يشكل جريمة حرب وخرقاً واضحاً للقوانين الدولية، حيث تشير التقديرات المحلية، إلى مقتل 6,728 طفلاً مجنداً، فيما أصيب 9,851 آخرون.

وتستخدم جماعة “الحوثي”، أساليب متعددة لتجنيد الأطفال، من بينها الإغراء بالوظائف، الاستغلال الاقتصادي، غسيل الأدمغة، والضغط القسري على بعض القبائل.  

يأتي ذلك مع إطلاق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2026–2029 بالشراكة مع اليونيسف، كخطوة مهمة لتوفير إطار قانوني وعملي، لحماية الأطفال من كافة أشكال الانتهاكات.  

وتركّز الخطة الحكومية، على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير خدمات الرعاية والحماية، لوقف الانتهاكات المتصاعدة، وإتاحة فرصة للأطفال ليعيشوا في بيئة آمنة، ومستقبل يضمن لهم التعليم والصحة والكرامة.